- مخطئ من يظن أن القانون الكويتي لا يجرم التحرش رغم عدم وجود مادة صريحة
- زيادة تعاطي المخدرات وإدمانها سببها كثرة المعروض منها وتنوعه ورخص ثمنها
- هناك أفلام بزعم التسلية تعلم المراهقين كيفية زراعة المخدرات وتصنيع المتفجرات
- «الكيميكال» أعشاب مخلوطة بمحلول كيميائي ويسبب هبوطاً حاداً بالقلب والوفاة
- أحكام مغلظة بالسجن حتى 10 أعوام لمن يستخدم الأسلحة البيضاء في الاعتداء على الآخرين
- أغلب جرائم القتل في العالم مرتبطة مباشرة بالمواد المخدرة حيازة أو اتجاراً أو تعاطياً
وليد جمعة
ذوو الرداء الأسود في أروقة المحاكم يبحثون عن العدالة، وفي ساحات القضاء يديرون معارك انتصار الحق، هدفهم ممجد كالفضيلة، ينادون بحفظ كرامة الانسان وتقديس حريته أيا كان لونه او جنسه ومعتقده او جنسيته، يرفعون راية الحق والرحمة والعدالة تحت مظلة القانون، سندهم الشريعة، قوامهم العلم والخبرة والأخلاق النبيلة، هؤلاء ملجأ الغني كما الفقير، منصفو المظلومين بهم يسترد الحق المغتصب لصاحبه، امتهنوا الإنسانية لتحقيق غايتهم، وزادهم سموا نزاهتهم في أداء رسالتهم بأمانة وغيرتهم على الحق ونبل مقصدهم في نصرته ولاؤهم لقضيتهم وهي دفع الظلم هناك حيث لا يعلو إلا صوت الحق مدعوما بالأدلة القانونية ليبدأ القاضي بترجيح كفتي الميزان وإصدار الاحكام لتحقيق العدالة الرحيمة.
تلك هي المحاماة مهنة الدفاع عن الحقوق، وفي الوقت ذاته توعية المواطنين بالواجبات القانونية في كنف الحرية وسيادة القانون.
لكن المحامين أيضا لهم رؤيتهم القانونية والإنسانية لكثير من القضايا التي تهم الشباب وفي مقدمتها التحرش والإدمان وتجارة المخدرات وصولا الى حيازة السلاح.
في محاولة للاضاءة على مهمة واخلاقيات ممارسة المحاماة وأنواع القضايا المختلفة واحكامها ومدى حقيقة عدم تجريم القانون الكويتي لبعض الجرائم، التقت «الأنباء» رئيس مركز متابعة دور الرعاية عضو جمعية المحامين أحمد حسين دشتي حاصل على ماجستير قانون عام، فكانت رؤيته كما في السطور التالية:
في بداية حديثه لـ«الأنباء» أشار دشتي إلى تفاقم ظاهرة التحرش في الآونة الأخيرة، موضحا انقسام الآراء حول كيفية الحد من انتشار هذه الظاهرة الى رأيين، الرأي الأول سن القوانين لمعاقبة المتحرش، فيما الرأي الثاني يتمثل في المطالبات بفضح مرتكبيها، وذلك بتصوير مقاطع الواقعة ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي حتى تكون رادعا لكل متحرش.
وفي هذا السياق، أوضح دشتي شقي جريمة التحرش، حيث الشق الأول قانوني، مشيرا إلى أنه مخطئ من يظن ان القانون الكويتي لا يجرم فعل المتحرش لحماية ضحية هذا الفعل من الجنسين ذكورا كانوا او اناثا، مؤكدا انه لا توجد في القانون الكويتي مادة صريحة تجرم التحرش، انما أدرجت هذه القضية ضمن التحريض على الفسق والفجور، ويحق للشخص الذي تعرض للايذاء ووقع عليه ضرر التحرش ان يقدم بلاغا شريطة الا ينوب عنه احد في تقديم البلاغ.
وبالنسبة للشق الثاني وهي المطالبات بفضح المتحرش ونشر ما يثبت جريمته، أوضح دشتي أن التصوير دون اذن من الجهة المختصة او دون اذن الشخص الذي سيتم تصويره يضع المصور والناشر تحت طائلة المسؤولية ويعاقب عليها القانون وقد تصل العقوبة الى 3 سنوات سجنا، حيث لا يستند الى امر قضائي، فالقانون يجرم من يصور ولا يجيز نشر هذه المقاطع، موضحا أن نشر هذه المقاطع يدخل تحت بند التشهير والقذف اذا وقعت جريمة التحرش وتم التصوير لإثبات الجريمة بالنشر.
وأشار إلى أن العقوبة تتمثل في السجن مدة قد تصل الى ثلاث سنوات سجنا أو الغرامة المالية أو بهاتين العقوبتين معا عوضا عن عقوبة التشهير وإساءة السمعة، بينما اذا تم التصوير بحيث يكون هناك دليل خاص يقدمه المجني عليه للجهات المختصة كدليل اثبات الواقعة وضمان حقه وتقديم بلاغ لتوثيق الجريمة، فلا تقع على المجني عليه عقوبة قانونية.
انتشار المخدرات
أما قضية انتشار المواد المخدرة بكثرة لدرجة جعلت البعض يرى أنها أصبحت في متناول الجميع فقال عنها دشتي إن ازدياد انتشار تعاطي الشباب والمراهقين المواد المخدرة يعزو الى تعدد أنواعها التي باتت رخيصة الثمن، بالإضافة الى استخدامهم بعض أنواع العقاقير والمؤثرات العقلية كمواد مخدرة، فضلا عن وجود بعض البرامج على وسائل التواصل الاجتماعي تحض على تصنيعها، فضلا عن الأفلام المنتشرة التي يزعم أنها بهدف التسلية، فيما توضح بالتفصيل للأطفال والمراهقين كيفية زراعة المخدرات وتصنيعها بل وحتى كيفية تصنيع المتفجرات.
وثمن دشتي دور وزارة الداخلية واتخاذ الإدارة العامة لمكافحة المخدرات كافة الإجراءات لمكافحة جرائم المخدرات وكل ما يتعلق بحيازتها وتداولها او الاتجار بها بالإضافة الى التصدي لتنظيم استخدام المؤثرات العقلية شريطة وجود وصفة طبية لصرفها بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الاختصاص في الدولة والتعاون مع إدارة الجمارك وامن المنافذ، مؤكدا استحالة تهريب او إدخال المواد المخدرة عبر الحدود الكويتية البرية والبحرية وكذلك الجوية حيث انها مؤمنة، لافتا الى انه يتم تصنيعها محليا داخل الكويت.
وأوضح دشتي في حديثه لـ«الأنباء» انتشار مخدر «الكيميكال» بين الشباب بكثرة وهو مجموعة من الاعشاب يتم خلطها بمحلول كيميائي وتعاطيه بالتدخين بعد لفه بورق اللف، مؤكدا خطورة هذه المادة حيث تسبب هبوطا حادا في القلب وتتسبب في الوفاة في الحال.
الاعتداء بالأسلحة البيضاء
انتقالا لظاهرة أخرى خطيرة انتشرت بالكويت اوضح دشتي انتشار السلوك العدواني لدى بعض الشباب وتكمن الخطورة فيمن يحملون الأسلحة البيضاء لاستعراض القوة موضحا بأسف أن القانون الكويتي لا يجرم حيازة تلك الأسلحة لمجرد حملها وحيازتها مؤكدا انه في حال الاعتداء بها على الغير يجرم هذا التصرف وتختلف الاحكام حسب الأضرار التي وقعت على الضحية من إحداث عاهات مستديمة بهم أو إصابات جسيمة تعيقهم من ممارسة أعمالهم او احداث الوفاة وقد تصل الاحكام الى عشرة أعوام، موضحا في نفس السياق اختلاف احكام التهديد بالسلاح فعقوبة التهديد بالضرب سنتين بينما التهديد بالذبح عقوبتها ثلاث سنوات.
وأكد أنه يحق لرجال الامن مصادرة هذه الأسلحة لدواعٍ امنية حال اكتشافهم ان هناك من يحملها لافتا الى ان ليس هناك ما يدعو لحمل الأسلحة البيضاء بالاماكن العامة والمحال التجارية والمطاعم وأماكن التجمعات.
وشجب دشتي تصرف بعض الجناة حين يلجأ المعتدى عليه لتقديم بلاغ بالمخفر ودعمه بتقرير طبي لإثبات واقعة الاعتداء فيقوم الجاني باستخراج تقرير طبي بغية الضغط على المجني عليه للتنازل عن حقه واثبات انه تبادل بالضرب، قبل أن يوضح التحليل القانوني لهذه الواقعة حيث يقوم الطرفان بإثبات الاعتداءات وكلاهما يتقدم لرفع قضية مؤكدا صحة ادعاء السحجات والاعتداءات والكدمات مثبتة بالتقرير لكن التقرير ما هو الا وسيلة لإثبات الاصابات ولكنها ليست دليلا قاطعا على إدانة واتهام شخص بعينه بالاعتداء والاشارة اليه انه من احدث هده الاصابات، فيجب ان يقدم كلا الطرفين امام هئة المحكمة الموقرة ادلة ثبوت الحق وحق الدفاع، واذا كان هناك شهود فسوف ترد هيئة المحكة الحقوق المســلوبة لاصـــحابها، لافتا الى انه بناء على الاحصائيات والدراسات فإن اغلب جرائم القتل في كل العالم بلا استثناء مرتبطة ارتباطا مباشرا بالمواد المخدرة حيازة او اتجارا وقد يكون تعاطيا، وفي كل جرائم الاعتداء بالسلاح يجب مراجعة تاريخ المتهم حيث اثبتت الدراسات ان نسبة 90% من الذين صدرت ضدهم احكام نهائية بسبب القتل سببها تعاطي الجاني مواد مخدرة او مؤثرات عقلية قبل وقوع الجريمة.
وحمّل دشتي جانبا من المسؤولية على عاتق الآباء والأمهات وشدد على أهمية دور التنشئة الاجتماعية في ابتعاد الشباب عن الجريمة في ظل تزايد العوامل المشجعة على ارتكابها أبرزها وسائل التواصل الاجتماعي واصحاب السوء.
«المحامين» لديها ميثاق شرف وتوفر حق الدفاع لكل صاحب حق لا يملك أموال الأتعاب
أوضح عضو جمعية المحامين أحمد دشتي خلال اللقاء أن مهنة المحاماة ضرورية شأنها شأن جميع المهن ولا غنى عنها فكما تلجأ للمختصين حين تشعر بألم الا وهو للطبيب هكذا المحاماة يجب استشارة ذوي الاختصاص قبل الشروع في القيام بأي مشروع لمعرفة وضعك القانوني وتعد هذه الاستشارات صمام الأمان ومرجعا حال حدوث أي إشكاليات، مؤكدا ان جمعية المحامين الكويتية وضعت ميثاق شرف مهنة المحاماة وألزمت المحامين بالاطلاع على هذا الميثاق شريطة ان يقيد كمحامٍ بالجمعية ثم يذهب للمحكمة لأداء القسم امام هيئة القضائية الموقرين.
وأضاف أن الجمعية حددت واجبات المحامي بالاضافة الى واجبه في المطالبة بحقوق وإنصاف المظلوم والدفاع عنه فقد الزمت الجمعية المحامين بنشر الوعي القانوني لحماية الأشخاص من التعرض لأي عمل غير قانوني واشاد باهتمام الجمعية ودورها في اقامة الندوات والمؤتمرات وفي ظل جائحة كورونا تنظم المحاصرات والندوات اون لاين موضحا انه اصبح من اليسير الاطلاع عليها والاستفادة منها.
وفي ختام حديث دشتي إلى «الأنباء» أكد كفالة القانون مبدأ المساواة امام القضاء حيث لا فرق بين غني وفقير مواطن او اجنبي وأن جمعية المحامين الكويتية اولت هذا الموضوع اهتماما خاصا ووضعته بعين الاعتبار فإذا كان المتهم غير قادر على توكيل محام تقوم الجمعية بتوكيل محامٍ يتولى الدفاع عنه بالمجان لتحقيق العدالة.
والمساواة أمام القضاء بعد ان يقدم كل من سلب حقه قضيته مع ما يثبت انه غير قادر على الدفع، قائلا بفخر انه ميثاق شرف المهنة، انها روح القانون، انها الانسانية، وهذا ما تعلمناه.