- العميري: النساء يمثلن 51% من سكان العالم ومع ذلك يعتبرن «فئة مهمشة»
- السنافي: تمكين المرأة ومساواتها في كل الحقوق من أولويات المنبر الديموقراطي
- الغبرا: كيف يمكن تحقيق الأمن الوجودي إذا كان الأمر قائماً على التحيز الجنسي أو الطبقي؟
- الشمري: نستنكر انعدام تواجد المرأة في مناصب المحافظين أو القيادات العسكرية ومشاركة المرأة مع الرجل أساسية لبناء الديموقراطيات
- شيخة الجاسم: مازالت القبيلة والعشيرة والطائفة تتحكم وتحاول تهميش المرأة وإقصاءها ومنعها من نيل حقوقها
ثامر السليم
نظم المنبر الديموقراطي الكويتي حلقة نقاشية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وذلك عبر تطبيق «كلوب هاوس»، وأدارتها الأستاذة بجامعة فوردهام وباحثة الدكتوراه ورئيسة مكتب حقوق الإنسان في المنبر إسراء العميري، بينما شارك في الغرفة الحوارية عدد من الشخصيات الأكاديمية والحقوقية والمتخصصين الذين أثروا النقاش بشكل مميز وموضوعي، وهم: الأمين العام للمنبر الديموقراطي عبدالهادي السنافي، وعضو هيئة التدريس بجامعة الكويت د.حنين الغبرا، وعضو مجلس الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية المها المري، والباحثة الأكاديمية غزيل الحربي، والباحث خليفة الغانم، والكاتب والمخرج الكويتي جاسم القامس، وخديجة الشمري، وياسمينة الملا، وعبدالله الخنيني وشيخة الخالدي.
وتحدث المشاركون في الغرفة الحوارية، عن الفئات المهمشة والأقليات ومحاولة تقزيم دور النساء، مشيرين إلى أن نسبة النساء تفوق نصف سكان العالم إلا أنهن محرومات من المشاركة في المناصب القيادية والأمنية والعسكرية بنسبة عادلة.. وإليكم التفاصيل:
في البداية، قالت مديرة الجلسة الحوارية إسراء العميري انه يجب علينا التفريق بيت الفئات المهمشة والأقليات وهي التي تكون مجموعات عرقية أو دينية أو جنسية لكنها ليس بالضرورة أن تكون مهمشة وذلك ما يحصل في بعض الأقاليم، حيث هناك أقليات لكنها هي من تسيطر على ذلك الإقليم أو تحكمه أو هي من تمتلك السلطة وتمارسها على مجاميع أخرى قد تكون هي الأغلبية، مؤكدة أنه ليس بالضرورة أن تكون تلك الأقليات فئات مهمشة. وأشارت إلى أن الفئات المهمشة قد تكون هي الأخرى عرقية أو دينية ولكنها ليست بالضرورة أقلية ولكنها قد تكون مستضعفة وبعيدة عن التمثيل أو الامتيازات التي يتمتع بها الآخرون، فالفئات المهمشة أوسع واشمل من مفهوم الأقليات، مبينة أن النساء كفئات مهمشة لا يمثلن أقلية لا في الكويت ولا في العالم، حيث تصل نسبتهم الى 51% من مجموع سكان العالم ومع ذلك تعتبر فئة مهمشة.
مساواة المرأة
من جانبه، قال عبدالهادي السنافي إن المنبر الديموقراطي الكويتي حرص على إقامة هذه الفعالية بمناسبة مرور 30 عاما على تأسيس المنبر، حيث كان يدعم قضايا المرأة العديدة والمتنوعة وفي مختلف المجالات والعمل على تمكينها ومساواتها بالرجل كما نص على ذلك الدستور.
وأشار إلى أن المنبر يعد أول تجمع سياسي استضاف المرأة قبل إقرار الحقوق السياسية لها، وكان ذلك في مقر النائب السابق سامي المنيس (رحمه الله)، حيث كان يخصص مقرا للنساء، كما أن المنبر الديموقراطي هو أول من جعل المرأة تشارك في الندوات الانتخابية في مقر النائب السابق عبدالله النيباري، حيث شاركت فيه شيخة النصف، مؤكدا أن تمكين المرأة ومساواتها كل هذه الحقوق أولويات للمنبر وتعد هذه الفعالية تجسيدا وترجمة للمبادئ التي نحملها.
الأمن الوجودي
أما د.حنين الغبرا، فقالت إن الأمن الوجودي وهو الشعور بالأمان من خلال الاستمرارية والأمان بحيث تكون هناك ثقة وارتباط وذلك ما يكون على سبيل المثال بين الأم أو المرضعة وطفلها وهو تكوين الثقة المتبادلة بينهما من خلال توفير الأمان للرضيع، مشيرة إلى أن الأمن الوجودي يأتي من خلال روتين الحياة ويعتمد على إجراءات روتينية في الحياة، حيث ستصبح جزءا من سلوكياتنا اليومية.
وتساءلت د.الغبرا: كيف يمكن تحقيق الأمن الوجودي إذا كان الأمر قائما على التحيز الجنسي أو الطبقي أو التحرش الجنسي؟ لذلك يجب أن يكون هناك تواصل واتصال لكي يشعر بالأمان، لافتة إلى أن وسائل الإعلام أصبحت هي البديل للأمان الوجودي من خلال الاستقرار واستخدام القوة الناعمة لتغيير العقول.
وأشارت إلى أن الانتماء الاجتماعي يسهم في الأمن الوجودي عبر الاتصال الجماهيري وهو من يعطي الاتصال الاجتماعي والمعلوماتي لنتخلص من الشعور بالقلق والوحدة، مؤكدة أننا بحاجة إلى تدريب انفسنا على نقد وسائل الإعلام والتي اصبح منها من يتهم النساء ويحملهن المسؤولية وتجريد الرجال من أي مسؤولية تقع عليهم وذلك فيما يتعلق بالعنف وتطبيعه.
استدامة الديموقراطيات
ومن جانبهــا، قالت خديجة الشمري إن مشاركة المرأة مع الرجل على حد سواء هي ليست هدفا بحد ذاتها ولكنها أساسية لبناء الديموقراطيات واستدامتها، مضيفة أن الوضع الحالي يطرح عدة تساؤلات عن مدى مشاركة المرأة ومستوى أدائها وقدرتها على التأثير السياسي والحزبي وعلى مؤسسات المجتمع المدني.
وأشارت إلى شغل 10 نساء منصب الوزراء فقط لا غير في تاريخ الكويت السياسي واحدة فقط من أصل 10 وزيرات كانت قبلية وهي النائبة السابقة والوزيرة ذكرى الرشيدي، مستنكرة من انعدام تواجد المرأة في مناصب المحافظين والمناصب العسكرية والقيادية والأمنية.
المرأة المسلمة
من جانبها، قالت غزيل الحربي إن أساس المشكلة تكمن في أن الإعلام السياسي من خلال المثلث يقصد به المؤسسات السياسية والإعلام والمجتمع، متسائلة: من يقود الآخر وما حقيقة من يضع الأجندة التي يتبعها الجميع؟ وهو ما يسمى «التأطير» وهذا ما يفعله الإعلام حاليا.
وأشارت إلى أنه بعد أحداث الـ 11 من سبتمبر كان هناك تأطير لدور المرأة المسلمة وأنها ضعيفة وتحتاج إلى التحرير مما دفع إلى تدخل القوات الأميركية في أفغانستان، مؤكدة أن هذا الأمر دفع إلى نقل معلومات مغلوطة على سبيل المثال عن انتشار التحرش في أفغانستان مع وجود ظاهرة الخمار الأفغاني، إلا أن هذه المعلومة غير صحيحة، حيث تم أخذها من قبل قوات غربية على أنها حقيقة مع أن أفغانستان ليست موجودة أصلا ضمن القائمة المتعلقة بالتحرش، داعية إلى ضرورة خوض المعترك لكي يتم التغيير من الداخل.
من جانبه، قال جاسم القامس إن الحقيقة الموازية هي الحقيقة في الدول مثل دولنا في العالم الثالث، حيث الإعلام فيها موجه بشكل كبير، حيث يتم خلق حقيقة موازية عن الحقيقة التي يعيشها المجتمع بشكل وأنماط وأدوار ونظرة معينة، مشيرا إلى أن مثل هذه الأنماط نجدها في التلفزيون الحكومي والصحافة وكذلك في المسلسلات ومن ثم نصبح نحن سفراء لهذه الحقيقة الموازية، حيث يتم خلق مجتمع الفضيلة الخالي من المشاكل.
وأشار إلى انه ينبغي أن يعكس إنتاجنا الثقافي من نكون ومن نحن وماذا نريد أن نكون، وعلى من يحبون الإعلام والفن ان يشاركوا وان يكونوا جزءا من الفكر الجديد من خلال أطروحاتهم وأفكارهم الجديدة والمختلفة من خلال الإنتاج الثقافي فهو بحاجة إلى المزيد من الأشخاص من خلال شخصيات جديدة.
حريات الناس
من جهتها، قالت ياسمينة المـلا إن دور التواصــل الاجتماعي مهم في الحديث عن قضايا الفئات المهمشة عبر توصيل صوتهم في ظل قانوني المرئي والمسموع والجرائم الإلكترونية والتي جعلت من يبدي رأيه إما أن يغرم أو أن يسجن، متسائلة: كيف يمكن لهذه الفئات المهمشة ان توصل صوتها في حين تحدثها عن معاناتها أو حديث من حلفائها عنها والتي منها على سبيل المثال قضية البدون فمن تكلم منهم عن معاناتهم يتم وضع قيد امني عليه.
ولفتت إلى أن الأمر كذلك على حلفائهم ممن يقوم بنقل معاناتهم يتم أيضا إدانتهم والحكم عليهم دون إتاحة المجال في إبداء آرائهم في ظل تلك القوانين المكبلة لإبداء الرأي، داعية إلى ضرورة المحافظة على حريات الناس من أجل الحديث والتعبير بكل أريحية من خلال تغيير تلك القوانين عبر الضغط على المشرعين.
أما شيخة الخالدي، فقالت إن الكوميديا تعد أهم الطرق لإيصال أي معلومة وهي طريقة مهمة جدا في إيصال أي مشكلة من خلال المسرح السياسي والاجتماعي، لافتة إلى أن الكوميديا في الفترة السابقة تراجعت لسوء استعمالها أو تجاوز الخطوط الحمراء فيها مما أثر على الإعلام.
وأشارت إلى أدوار تهميش بعض الفئات من خلال تجسيد الأدوار النسائية بأنها شريرة ومستبدة وأصبحت طاقة سلبية دون تسليط الضوء على المشاكل المحيطة والمتعلقة بها، مؤكدة انه خلال حديثي عن الفئة المهمشة وهم الوافدون على سبيل المثال لمست منهم الحب والتعليقات الإيجابية.
مناصب قيادية
من جهتها، قالت شيخة الجاسم إن النساء سعين بالمطالبــة بحقوقهــن، بالإضافة إلى تبوؤ مناصب قيادية في المجتمع، وكان للجميع دور في ذلك، مشيرة إلى أنه في كل انتخابات هناك قوة مسيطرة وعميقة وهي البنية المجتمعية الأبوية، فالعلاقات الاجتماعية هي علاقات هرمية تضع الأب على أعلى الهرم، حيث مازالت القبيلة والعشيرة والطائفة توازي الدولة في التحكم بالعلاقات الاجتماعية وتحاول تهميش المرأة وإقصائها ومنعها من نيل حقوقها ومساواتها والاعتراف بوجودها.
أما عبدالله الخنيني، فقال إنه يجب أن يتم فتح المجال لجمعيات النفع العام والنقابات والقوائم الطلابية ونواب المجلس البلدي والأمة لمشاركة الجميع من جميع الخلفيات، بحيث يخرج القرار أو القانون ويكون تشاركيا وممثلا من قبل فئات أكثر.
المها المري: التمثيل النسائي في المناصب القيادية لا يتجاوز 11% وليس للكويتية حق تجنيس أبنائها
قالت المها المري إن الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية أسست في عام 1963 وكانت الكويت تمر بمراحل تطور سريع من الاستقلال ووضع الدستور الكويتي، كما تزامن ذلك مع عودة عدد من الخريجين والخريجات الدارسين في الخارج، ومنهم مؤسسات الجمعية والهدف كان ليست المطالبة بحقوق المرأة السياسية بل كانت للمساهمة في تنمية وتقدم الكويت، مشيرة إلى أنه تمت المطالبة بحقوق المرأة السياسية في السبعينيات ولكن التحرك الأكبر كان بعد التحرير.
وأضافت انه في عام 1999 صدر المرسوم الأميري بمنح المرأة الكويتية حقها في الترشح والانتخابات وتم رفضه من قبل مجلس الأمة في ذاك الوقت، حيث تزامن ذلك مع إقامة مظاهرات واعتصامات للمطالبة والمكافحة بإقرار هذا الحق الأصيل للمرأة الكويتية، لافتة إلى أن الكويت حققت الكثير من الإنجازات في حقوق المرأة ومازال الدرب طويلا، حيث لا توجد سوى وزيرة واحدة والتمثيل النسائي في المناصب القيادية لا يتجاوز 11%، كما ان المرأة الكويتية ليس لها الحق في تجنيس أبنائها والكثير من القضايا ولكن القادم أجمل.
خليفة الغانم: الحل الأفضل لتمثيل المرأة في عدد من قطاعات الدولة يكمن في «نظام الكوتا»
قال خليفة الغانم، إن وجود الفئات المهمشة في مؤسسات الدولة يضمن تنفيذ مطالبهم، بالإضافة إلى الاعتراف بحقوقهم والعمل على حل مشاكلهم في السياق العام، مشيرا إلى أن تلك الفئة لا تقوم دائما بسلوك الطريق لحل مشاكلها منفردة.
ولفت إلى أنه في عام 2005 أعتقد البعض انه بحصول المرأة على حقها السياسي قد انتهت مشاكلها لكن العكس تماما من هنا بدأت المشاكل، حيث دفعها هذا الأمر لمناقشة قضاياها أمام الجميع، مؤكدا أن الحل الأفضل لتمثيل المرأة في عدد من القطاعات المختلفة في الدولة يكمن في «نظام الكوتا» وهو المعمول به في عدد من الدول، حيث إنه إذا لم يتم إشراك المرأة في صنع القرار ستكون هناك مشاكل عديدة لهذه الفئة.