- نقل الإشراف على هيئة القوى العاملة إلى وزير التجارة ونقل هيئة مكافحة الفساد إلى وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة
- الإشراف على «التأمينات» من اختصاص وزير الدولة للشؤون الاقتصادية.. و«الطيران المدني» يعهد بها إلى وزير الدفاع
- إلحاق «المعلومات المدنية» بوزير الدولة لشؤون الاتصالات.. وهيئة تشجيع الاستثمار بوزير الدولة للشؤون الاقتصادية
- نقل الإشراف على «التطبيقي» إلى وزير التربية.. وإلحاق مؤسسة الموانئ بوزير التجارة والصناعة
صدر مرسوم بنقل الإشراف على الهيئة العامة لمكافحة الفساد نص في مادته الأولى على: ينقل الى وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة، الإشراف على الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
وجاء في مادته الثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
كما صدر مرسوم بنقل الإشراف على الهيئة العامة للقوى العاملة نص على: ينقل الى وزير التجارة والصناعة، الإشراف على الهيئة العامة للقوى العاملة، ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقا لأحكام القانون رقم 109 لسنة 2013 المشار إليه.
وصدر مرسوم في شأن نقل تبعية الادارة العامة للجمارك جاء فيه: تنقل تبعية الادارة العامة للجمارك الى وزير الداخلية، ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقا لاحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 المشار اليه.
كذلك صدر مرسوم بنقل الإشراف على الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية جاء فيه: ينقل الى وزير الدولة لشؤون البلدية، الإشراف على الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقا لأحكام القانون رقم 94 لسنة 1984 المشار إليه.
كما صدر مرسوم بنقل الإشراف على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نص على: ينقل الى وزير الولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، الإشراف على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويتولى رئاسة مجلس إدارتها، ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقا لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1976 المشار إليه.
وكذلك صدر مرسوم بإلحاق هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بوزير الدولة للشؤون الاقتصادية و الاستثمار جاء فيه: تلحق هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بوزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقا لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2013 المشار إليه.
ومرسوم آخر بإلحاق الهيئة العامة للمعلومات المدنية بوزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
جاء فيه: تلحق الهيئة العامة للمعلومات المدنية بوزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويتولى رئاسة مجلس ادارتها ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقا لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1982 المشار إليه.
كما صدر مرسوم بنقل الإشراف على شؤون الطيران المدني نص على يعهد الى وزير الدفاع، الاشراف على شؤون الطيران المدني وعلى مطار الكويت الدولي، وتلحق به الادارة العامة للطيران المدني.
كذلك صدر مرسوم بإلحاق هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نص على: تلحق هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وتكون له رئاسة اللجنة العليا، ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقا لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2014 المشار إليه.
ومرسوم آخر بإلحاق الهيئة العامة للاستثمار بوزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار جاء فيه: تلحق الهيئة العامة للاستثمار بوزير الدولة للشؤون الاجتماعية والاستثمار، ويتولى رئاسة مجلس إدارتها ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1982 المشار إليه.
كما صدر مرسوم بإلحاق الهيئة العامة للبيئة بوزير النفط نص في مادته الأولى على أن تلحق الهيئة العامة للبيئة بوزير النفط وجاء في المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
كذلك صدر مرسوم بنقل الإشراف على الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب جاء فيه: ينقل الى وزير التربية، الإشراف على الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقا لأحكام القانون رقم 63 لسنة 1982 المشار إليه.
وصدر مرسوم بنقل الإشراف على الديوان الوطني لحقوق الإنسان نص على: ينقل الى وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة، الإشراف على الديوان الوطني لحقوق الإنسان.
كذلك صدر مرسوم بإلحاق مؤسسة الموانئ الكويتية بوزير التجارة والصناعة جاء فيه: تلحق مؤسسة الموانئ الكويتية بوزير التجارة والصناعة، ويتولى رئاسة مجلس ادارتها ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 133 لسنة 1977 المشار إليه.
كما صدر مرسوم بنقل بعض الاختصاصات الى وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نص على: ينقل الى وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإشراف على ادارات وقطاعات وزارة المواصلات واتخاذ الاجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختلفة لخصخصتها أو نقل اختصاصاتها، ويكون له مباشرة الاختصاصات المقررة للوزير في خصوصها.