مريم بندق
يعقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية غدا الاثنين برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، حيث يبتّ المجلس في إجراءات وضع القوانين المحالة من مجلس الأمة موضع التنفيذ والتي تشمل تأجيل اقساط القروض، وإلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي، ودعم وضمان تمويل البنوك المحلية للمتضررين من جائحة «كورونا».
وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» إن المجلس سيصادق على القوانين المحالة له من مجلس الأمة ويحولها الى صاحب السمو الأمير لتصديق سموه عليها ومن ثم النشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم».
وكشفت المصادر عن ان المادة رقم 5 من قانون تأجيل الأقساط تنص على ان يعمل بالقانون فور نشره في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم».
وبينت ان تفعيل القانون اعتبارا من رواتب أبريل يتطلب نشره في ملحق خاص للجريدة الرسمية «الكويت اليوم» وعدم الانتظار الى الموعد الاعتيادي لصدور الجريدة الأحد المقبل لإفساح الوقت لتعميم الآلية الرسمية امام الجهات المعنية بتنفيذ القانون ومنها صندوقا الأسرة والمتعثرين و«التأمينات» و«الائتمان» والهيئة العامة للإسكان، والبنوك الجاهزة للتنفيذ، والتي لم يصل اليها حتى أمس السبت أي آلية او تعميم للبدء في التنفيذ.
هذا، وأبلغت مصادر رفيعة «الأنباء»، بأن وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة سيعمل على قدم وساق لتنفيذ اجراءات تنفيذ قانون تأجيل الاقساط حيث وعد النواب بأن تأجيل الأقساط سيتم في أسرع وقت.
وردا على سؤال حول الانتخابات التكميلية، أجابت المصادر بأن القانون ينص على فتح باب الترشح في اليوم التالي لصدور قرار وزير الداخلية خلال شهرين من تاريخ اعلان خلو المقعد الذي تم في 30 مارس الماضي، اي لدى وزارة الداخلية حتى 30 مايو المقبل، ونتوقع ان تعقد الانتخابات بعد عطلة العيد مباشرة، والانتخابات حسب القانون تعقد بعد شهر كحد أدنى من تاريخ فتح باب الترشح وشهرين كحد اقصى.