مريم بندق
اعتبارا من اليوم، يبدأ تأجيل أقساط المواطنين الراغبين المسجلين لدى صندوق معالجة أوضاع المتعثرين، وصندوق دعم الأسرة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وبنك الائتمان والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، على ان تصدر هذه الجهات القرارات والشروط المتعلقة بتنفيذ أحكام نص القانون رقم 3 لسنة 2021 في شأن تأجيل الالتزامات المالية لمدة 6 أشهر، وذلك تنفيذا لنص المادة 1: «يؤجل سداد الالتزامات المالية لمن يرغب من المواطنين المستحقين لدى الجهات المذكورة».
وبحسب المادة 2: «يؤجل سداد أقساط القروض الاستهلاكية والمقسطة في البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل الخاضعة لرقابة البنك المركزي لمن يرغب في ذلك من المواطنين المستحقين، ويضع البنك المركزي الشروط والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون».
وللمزيد من التفاصيل:
صدور قانون تأجيل التزامات المواطنين المالية 6 أشهر
صدر القانون الخاص بتأجيل الالتزامات المالية للمواطنين لمدة 6 أشهر، حيث جاء في مادته الأولى:
يؤجل سداد الالتزامات المالية لمن يرغب في ذلك من المواطنين المستحقين لدى الجهات التالية:
1 ـ صندوق معالجة أوضاع المواطنين المتعثرين.
2 ـ صندوق دعم الأسرة.
3 ـ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
4 ـ بنك الائتمان والمؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وتصدر هذه الجهات القرارات والشروط المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون.
كما نصت المادة (2) على ما يلي: يؤجل سداد أقساط القروض الاستهلاكية والمقسطة في البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل الخاضعة لرقابة البنك المركزي لمن يرغب في ذلك من المواطنين المستحقين.
ويضع البنك المركزي الشروط والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
وجاء في المادة (3): تحدد مدة التأجيل المنصوص عليها في المادتين السابقتين في ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ويجوز بقرار من الجهات المعنية بتطبيق أحكام هذا القانون تمديد المدة لستة اشهر اخرى.
أما المادة (4) فنصت على: تؤخد الأموال اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون من الخزانة العامة للدولة.
المذكرة الإيضاحية لقانون تأجيل الالتزامات المالية لمدة ستة أشهر: تسببت جائحة فيروس كورونا في أضرار اقتصادية واجتماعية بالغة إثر اتخاذ قرارات الإغلاق حفاظا على صحة المجتمع.
واعتبارا لكون معظم المواطنين ملزمين بأداء أقساط مالية للوفاء بما في ذمتهم لعدد من الجهات الحكومية والبنوك المحلية والشركات الخاضعة لرقابة البنك المركزي وتقديرا للظروف المالية العصيبة التي تواجههم جراء تداعيات الجائحة، فقد جاء مشروع القانون ليتيح لهم خيار الاستفادة من تأجيل الالتزامات المالية المستحقة عليهم لمدة ستة اشهر من تاريخ سريان هذا القانون على أن تحدد الجهات المعنية الضوابط والشروط اللازمة لتنفيذه.
حيث نصت المادة (1) من هذا القانون على تأجيل سداد الالتزامات المالية لمن يرغب في ذلك من المواطنين المستحقين لدى الجهات التالية:
1 ـ صندوق معالجة اوضاع المواطنين المتعثرين.
2 ـ صندوق دعم الأسرة.
3 ـ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
4 ـ بنك الائتمان والمؤسسة العامة للرعاية السكنية.
أما المادة (2) فتتعلق بتأجيل سداد أقساط القروض الاستهلاكية والمقسطة في البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل الخاضعة لرقابة البنك المركزي، لمن يرغب في ذلك من المواطنين المستحقين، ويضع البنك المركزي الشروط والضوابط اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
وجاءت المادة (3) لتحدد مدة التأجيل بستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، وأعطت الحق للجهات المعنية بتمديد تلك المدة لمدة مماثلة.
وفيما يخص التكلفة المالية لهذا القانون، نصت المادة (4) على أخذ الأموال اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون على الخزانة العامة للدولة.
ونصت المادة (5) بأنه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.