عبدالله قنيص
أحال رجال مباحث مكتب العارضية عسكريا إلى النيابة العامة على خلفية اتهامه بالنصب والاحتيال والاستيلاء على 9 آلاف دينار من مواطن متقاعد، فيما أكد المتهم خلال التحقيقات أن المبلغ كان مقابل شراكة تجارية تعثرت وتكبد فيها خسائر حالت دون إعادته.
وبحسب مصدر أمني، فإن مواطنا متقاعدا تقدم إلى مخفر شرطة العارضية، متهما عسكريا في إحدى الجهات بالنصب عليه، وقال إنه التقى به مصادفة داخل أحد المقاهي، حيث أبلغه بأنه يعمل في التجارة الحرة ولديه مشروع استثماري مربح، وأن بإمكانه تحقيق عوائد مالية جيدة من خلال المشاركة فيه.
وأضاف المبلغ أنه اقتنع بحديث العسكري وسلمه 9 آلاف دينار، وانتظر أكثر من عام للحصول على الأرباح، إلا أن شيئا لم يحدث. وعندما طالبه بأمواله، أبلغه المتهم بأن المشروع تعثر وتكبد خسائر، وطلب منه الانتظار.
وبحسب إفادة المبلغ، لم يتوقف الأمر عند ذلك، إذ أبلغه المتهم بأنه في حال توافر سيولة مالية إضافية لديه، فإنه مستعد لتشغيلها في مشروع جديد، على أن تساعد العوائد في تعويض المبلغ السابق والخسائر التي لحقت به.
وعلى إثر ذلك، توجه المواطن إلى مخفر العارضية وسجل بلاغا، لتبدأ التحريات التي أسفرت عن تحديد هوية المتهم وضبطه.
وبمواجهته، أقر المتهم بتسلمه مبلغ الـ9 آلاف دينار، لكنه نفى تعمد النصب على المواطن، مؤكدا أنه كان جادا في مشروع الشراكة، إلا أن المشروع تعرض لخسائر حالت دون إعادة المبلغ.
كما وصف المتهم المواطن خلال التحقيقات بأنه كان «عجولا» في اتخاذ قرار الاستثمار، مؤكدا أن العلاقة بينهما قامت على شراكة تجارية وليست عملية نصب، فيما تمت إحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.