المضحي لـ «الأنباء»: تحرير المخالفات بحق المصانع المخالفة في مختلف المناطق وأحدها مهدد بالإغلاق في أمغرة

دارين العلي وافقت الامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي خلال الاجتماع الذي عقد الاسبوع الماضي في الرياض تحضيرا للاجتماع الوزاري لوزراء البيئة الخليجيين المعنيين بالشؤون البيئية المنعقد في الكويت من 18 الى 20 مايو المقبل برئاسة النائب الاول لسمو رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس الاعلى للبيئة الشيخ جابر المبارك، على اقتراح الكويت بتخصيص جزء من وقت الاجتماع للسماح لوفد من البنك الدولي بعرض مشروع خاص بإعادة تأهيل البيئة البحرية في الخليج العربي. وأكد مدير عام الهيئة العامة للبيئة د.صلاح المضحي الذي شارك في الاجتماع في تصريح لـ «الأنباء» ان الكويت هي الدولة الاولى التي ستبدأ بعملية اعادة التأهيل هذه وفقا لمشروع البنك الدولي، حيث سيتم توقيع العقود معهم بعد تقديم العرض مايو المقبل، وذلك بعد موافقة وزارة المالية. وفي سياق آخر، شدد المضحي على ان عمليات التفتيش على المصانع مازالت مستمرة سواء في الشعيبة أو الشويخ أو أمغرة، مشيرا الى ان الهيئة قد حررت مخالفات اول من امس على مصنعين في الشعيبة بعد شكاوى من القاطنين في المناطق المجاورة بانبعاث أدخنة وغبار كثيف حيث تبين لمفتشي الهيئة بعد المعاينة وجود مخالفات تم تحرير كتب بشأنها وعلى المصانع المذكورة مراجعة الهيئة في مدة أقصاها 3 أيام للاطلاع على المطلوب منها. ولفت ايضا الى ان العمل لا يقتصر على الشعيبة، اذ ان أي منشأة مخالفة تتعرض للعقوبة، مشيرا الى مخالفة حررت بحق أحد المصانع في منطقة أمغرة مقابل منطقة سعد العبدالله اثر شكاوى صدرت من المصانع المجاورة له وتبين انه يخالف المعايير البيئية فعلا، وعليه سيتم رفع تقرير بشأنه الى مجلس ادارة الهيئة الذي سيجتمع خلال الشهر الجاري لأخذ قرار بشأن اغلاقه عقوبة على المخالفات البيئية التي يرتكبها. من ناحية اخرى، اعلن المضحي ان نهاية الشهر الجاري سيتم افتتاح محطة تنقية المخلفات الصناعية السائلة في منطقة الوفرة والتي من شأنها ان تخفف العبء البيئي الذي تسببه المخلفات التي ترمى في مناطق غير مخصصة لها احيانا ما يؤدي الى ضرر كبير بالبيئة بشكل عام. «بيئية ضاحية علي صباح السالم» تسأل عن المصانع المغلقة وملوثاتها أوضحت اللجنة البيئية التطوعية لضاحية علي صباح السالم في تصريح صحافي على غرار اغلاق بعض المصانع المسببة للتلوث والمخالفة لمدة اسبوع واغلاق بعضها لمدة ثلاثة ايام، اهمية ان تتوافر الشفافية الكاملة لقرار الاغلاق هذا، وذلك بتوضيح الأسباب والمخالفات البيئية التي أدت الى اغلاق هذه المصانع مع ذكر اسماء هذه المصانع المسببة للتلوث وتحديد أنواع الملوثات ونسب تركيزها مقارنة بالنسب المسموح بها وما تأثير الملوثات على صحة الانسان. كما أكدت اللجنة على ضرورة ان توضح الهيئة العامة للبيئة على ما استجد من عملية التفتيش البيئي للمصانع التي بدأتها في المرحلة الأولى وشملت 57 مصنعا، وما الذي تم على بقية المصانع والتي يفوق عددها 150 مصنعا، مع ذكر انواع المخالفات والاجراءات المزمع اتخاذها؟ ومن منطلق مبدأ الشفافية طالبت اللجنة النواب سعدون حماد وخالد الطاحوس ود.محمد الحويلة بمعرفة مصير الأسئلة البرلمانية الخاصة بالتلوث البيئي في ضاحية علي صباح السالم والتي قدمتها اللجنة البيئية التطوعية لأعضاء مجلس الأمة لكي توجه الى الوزراء حسب اختصاصهم، وفي حالة عدم الاجابة عن هذه الأسئلة على الرغم من مرور عدة اشهر على توجيهها، نناشد اعضاء مجلس الأمة توجيه الاسئلة ذاتها مرة اخرى الى سمو رئيس مجلس الوزراء بعد عجز او تجاهل الوزراء المختصين في الاجابة عن الأسئلة البرلمانية، وهو ما يؤكد عدم جدية وتعاون الجهات الحكومية في حل مشكلة التلوث بشكل جذري.