«تماهي» يرفض قانون التعاون الجديد: يزيد من الولاءات الضيقة والفئوية

اعرب تيار المسار الاهلي «تماهي» عن رفضه القاطع لقانون التعاون الجديد الذي اقرته لجنة الشؤون الصحية في مجلس الامة، داعيا النواب الى التصدي لهذا القانون الذي يهدف الى ضرب الحركة التعاونية الرائدة وعدم التصويت عليه. واستغرب رئيس التيار م.عبدالمانع الصوان من ان يتم اعداد القانون الجديد ووضع التعديلات دون الرجوع الى آراء التعاونيين انفسهم الذين يعتبرون الادرى بشؤون الجمعيات التعاونية واحتياجاتها ومشاكلها.واذ ابدى الصوان في تصريح صحافي تأييده لتعديل قانون التعاون الصادر عام 1979، الا انه شدد على ان ذلك لابد من ان يتم في سبيل النهوض بالحركة التعاونية الكويتية ودفعها نحو مزيد من التطور والنماء لخدمة المجتمع لا التضييق عليها ومحاولة ضربها وتهميشها.وحذر الصوان من ان يكون قانون التعاون الجديد الذي اقرته اللجنة الصحية البرلمانية بدعم حكومي واضح مقدمة نحو خصخصة الجمعيات التعاونية التي باتت تعتبر خط الدفاع الاخير في مواجهة سيف الغلاء وارتفاع الاسعار الفاحش الذي يضرب المستهلكين على اختلاف شرائحهم. واشار الصوان الى ان اعطاء المساهم الحق في انتخاب عضو واحد بدلا من ثلاثة يضيق هامش الاختيار لديه ويقلص من الحريات الممنوحة للمواطنين ولا يتناسب مع جوهر النظام الديموقراطي، معتبرا ان هذا التوجه يزيد من الولاءات الضيقة والفئوية على حساب الكفاءات والطاقات المفترض ان تتسلم زمام القيادة في المؤسسات المجتمعية. واضاف ان تخفيض عدد اعضاء مجلس ادارات الجمعية التعاونية من 9 الى 5 اعضاء يتناقض ايضا مع جوهر العمل التعاوني الجماعي ويخفض مشاركة المواطنين في ادارة جمعياتهم المساهمين بها، رغم ان هذه التعاونيات هي مؤسسات رائدة في اعداد المجتمع وترسيخ اهمية العمل الجماعي المنظم لديه. وناشد الصوان النواب رفض القانون الذي اقرته اللجنة الصحية واعادة دراسته مرة اخرى بالاستئناس بآراء التعاونيين انفسهم الذين سيطبق القانون عليهم اولا، رافضا فكرة ان معارضي القانون هم المتضررون منه، ومشددا على ان القانون المقدم يعاني من قصور كبير في نواح عديدة.ودعا وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي وقياديي الوزارة الى الالتقاء بمسؤولي الحركة التعاونية في البلاد الذين يحملون ملاحظات كثيرة على القانون المطروح، منتقدا سياسة اللامبالاة وعدم الاكتراث التي تنتهجها الوزارة مع التعاونيين.وشدد الصوان على ضرورة تعاون الجميع للمحافظة على الصرح التعاوني الكويتي الذي اثبت نجاحه عربيا ودوليا، وبات مثالا يحتذى من قبل الدول المجاورة، محذرا من اي محاولة لضرب وتهميش الحركة التعاونية في البلاد.