مشاريع الخطة الإنمائية وبرنامج الحكومة أولوية في ميزانية 2010/2011

لا توظيف لـ «غير الكويتيين» بوظائف مرحّلة من ميزانية السنة المالية السابقة إلا بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية الاستمرار في صرف الرواتب وإجراء التعيينات والترقيات والنقل والندب والإعارة في حدود الوظائف المعتمدة بميزانية 2009/2010موسى أبوطفرة في خطوة تدل على جدية الحكومة في التعامل مع الخطة الإنمائية والخطة السنوية وبرنامج عمل الحكومة، وجهت وزارة المالية تعميما يوجب على الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة تنفيذ مشاريع الخطة الانمائية والخطة السنوية وبرنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الـ 13 المدرجة بمشاريع ميزانيتها للسنة المالية 2010/2011 وفقا لما هو مخطط له، والبدء في اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة اعتبارا من بداية السنة المالية 2010/2011 وفقا لما هو مخطط له. وشدد التعميم على أهمية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة اعتبارا من بداية السنة المالية 2010/2011 في أبريل 2010، وعلى جميع الجهات المعنية منح الاولوية لمشاريع الخطة الانمائية وبرنامج عمل الحكومة وسرعة البت في الاجراءات الخاصة بها. وحدد التعميم أوجه وكيفية الصرف حتى يتم اصدار قانون ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وقوانين ربط ميزانيات الهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية 2010/2011، وفي باب المرتبات أكد التعميم عدم شغل الوظائف الشاغرة (فئة غير كويتي) والمرحلة من ميزانية السنة المالية السابقة بعد 31 مارس 2010 الا بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية او جهات الاختصاص مع الاستمرار في صرف الرواتب واجراء التعيينات والترقيات والنقل والندب والاعارة في حدود الوظائف المعتمدة في ميزانية 2009/2010 او المقترحة بمشروع في ميزانية السنة المالية 2010/2011 ايهما اقل مع الالتزام بالضوابط والاسس التي يحددها الديوان في ذلك. وفيما يتعلق بالباب الرابع الخاص بالمشاريع الانشائية والصيانة والاستملاكات العامة نبه التعميم إلى ضرورة مراعاة أن يكون الصرف على المشاريع المعتمدة التي يمتد تنفيذها الى عدة سنوات والتي تم التعاقد على تنفيذها قبل 31 مارس 2010، في حدود الاعتمادات المخصصة بميزانية السنة المالية 2009/2010 او تقديرات وزارة المالية المقترحة بمشروع ميزانية السنة المالية 2010/2011 ايهما اقل. وفيما يلي نص التعميم:‍ تعميم رقم 1 لسنة 2010 بشأن الصرف حتى يتم إصدار قانون ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وقوانين ربط ميزانيات الهيئة الملحقة والمؤسسات المستقلةللسنة المالية 2010/2011 ـ تنفيذا لاحكام المادة 145 من الدستور والتي تنص على: إذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية يعمل بالميزانية القديمة لحين صدوره، وتجبى الإيرادات وتنفق المصروفات وفقا للقوانين المعمول بها في نهاية السنة المذكورة، وإذا كان مجلس الأمة قد أقر بعض أبواب الميزانية يعمل بتلك الابواب. ـ وأحكام المادة 148 من الدستور والتي تنص على: «يبين القانون الميزانيات العامة المستقلة والملحقة وتسري في شأنها الأحكام الخاصة بميزانية الدولة». ـ وأحكام المادة 16 من المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والتي تنص على: «إذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية يعمل بالميزانية السابقة لحين صدوره، ويصدر بذلك تعميم من وزارة المالية، وإذا كانت بعض أبواب الميزانية الجديدة قد أقرت من قبل السلطة التشريعية يعمل بتلك الابواب». ـ واحكام القانون رقم 9 لسنة 2009 باصدار الخطة الإنمائية للسنوات 2010/2011 ـ 2013/2014. يجب على جميع الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات ذات الميزانيات الملحقة والمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة مراعاة ما يلي: أولا: الإيرادات 1 ـ يتم تحصيل وقيد الإيرادات وفقا للقوانين والقرارات والتعليمات المعمول بها. ثانيا: المصروفات أ ـ الباب الأول ـ المرتبات: 2 ـ عدم شغل الوظائف الشاغرة فئة غير كويتي والمرحلة من ميزانية السنة المالية السابقة بعد 31/3/2010 إلا بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية أو جهات الاختصاص. 3 ـ الاستمرار في صرف المرتبات، وإجراء التعيينات والترقيات والنقل والندب والإعارة في حدود الوظائف المعتمدة في ميزانية السنة المالية 2009/2010 او المقترحة بمشروع ميزانية السنة المالية 2010/2011 أيهما أقل مع الالتزام بالأسس والضوابط التي يحددها ديوان الخدمة المدنية في هذا الشأن. 4 ـ عدم شغل الوظائف المقترح إنشاؤها في مشروع ميزانية السنة المالية 2010/2011 إلا بعد صدور قانون ربط الميزانية للسنة المالية 2010/2011 ويستثنى من ذلك المعينون على الاعتماد التكميلي المخصص لهم درجات بمشروع ميزانية السنة المالية 2010/2011 فيتم نقلهم الى هذه الدرجات وصرف مرتباتهم عليها، ولا يجوز صرف مرتباتهم على حساب الاعتماد التكميلي بمشروع ميزانية السنة المالية 2010/2011 بأي حال من الأحوال. 5 ـ الالتزام بالقواعد والأحكام الخاصة بالباب الأول ـ المرتبات فيما يتعلق بميزانيات الهيئات ذات الميزانيات الملحقة والمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة. ب ـ الباب الثاني: المستلزمات السلعية والخدمات. ج ـ الباب الثالث: وسائل النقل والمعدات والتجهيزات. د ـ الباب الخامس: المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية. 6 ـ أ ـ يتم الصرف خصما على بنود وأنواع كل من الباب الثاني ـ المستلزمات السلعية والخدمات، الباب الثالث ـ وسائل النقل والمعدات والتجهيزات، الباب الخامس ـ المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية في حدود اعتمادات السنة المالية 2009/2010 أو تقديرات وزارة المالية المقترحة لهذه البنود والأنواع بمشروع ميزانية السنة المالية 2010/2011 أيهما أقل، مع الأخذ في الاعتبار ما يقابل هذا التبويب بميزانيات المؤسسات ذات الميزانيات المستقلة. 6 ـ ب ـ لا يتم الصرف على البنود والأنواع التي لم يدرج لها اعتمادات بميزانية السنة المالية السابقة 2009/2010، وكذلك البنود والأنواع التي تم استحداثها، وتم إدراج تقديرات لها بمشروع ميزانية السنة المالية 2010/2011، إلا بعد إقرار تقديرات الباب المختص من مجلس الأمة او صدور قانون ربط الميزانية للسنة المالية 2010/2011. هـ ـ الباب الرابع ـ المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة: 7 ـ يراعى ما يلي: أ ـ المشاريع المعتمدة التي يمتد تنفيذها الى عدة سنوات والتي تم التعاقد على تنفيذها قبل 31/3/2010، يتم الصرف عليها في حدود الاعتمادات المخصصة بميزانية السنة المالية 2009/2010 او تقديرات وزارة المالية المقترحة بمشروع ميزانية السنة المالية 2010/2011 أيهما أقل. ب ـ تكملة المشاريع الإنشائية: يتم الصرف على تكملة المشاريع الإنشائية التي تم التعاقد على تنفيذها قبل 31/3/2010 في حدود تقديرات وزارة المالية المقترحة بمشروع ميزانية السنة المالية 2010/2011 على ألا يتجاوز ذلك التكاليف الكلية المعتمدة للمشروع. ج ـ المشاريع الجديدة (سواء لسنة واحدة او لعدة سنوات) لا يتم الصرف عليها إلا بعد إقرار تقديرات مصروفات الباب الرابع ـ المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة من مجلس الأمة او صدور قانون ربط الميزانية للسنة المالية 2010/2011، على ان تقوم الجهات الحكومية بإجراء الدراسات واستكمال كل الإجراءات اللازمة لتلك المشاريع. د ـ يتم الصرف على الأعمال الإنشائية الصغيرة وأعمال ترميم وصيانة المنشآت والمرافق في حدود اعتمادات ميزانية السنة المالية 2009/2010 او تقديرات وزارة المالية المقترحة للسنة المالية 2010/2011 أيهما أقل. ثالثا: أحكام عامة 8 ـ بالإضافة الى ما تقدم ـ يستمر العمل بقواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية وقواعد تنفيذ ميزانيات المؤسسات ذات الميزانيات المستقلة للسنة المالية 2009/2010 حتى صدور قانون ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية، وقوانين ربط ميزانيات الهيئات والمؤسسات الملحقة والمستقلة للسنة المالية 2010/2011. 9 ـ عملا على تنفيذ ميزانية السنة المالية 2010/2011 وفقا لما هو مخطط له، يجوز لجميع الجهات الحكومية ان تتخذ إجراءات طرح الممارسات والمناقصات الخاصة بالمقترحات الجديدة الواردة بمشروع ميزانية الجهات الحكومية للسنة المالية 2010/2011 المقدم الى مجلس الأمة، على ألا تتم إجراءات الترسية والتعاقد إلا بعد إقرار التقديرات من قبل مجلس الأمة او صدور قانون ربط ميزانية السنة المالية 2010/2011. 10 ـ تنفيذ مشاريع الخطة الإنمائية (2010/2011 ـ 2013/2014) والخطة السنوية 2010/2011 وبرنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الثالث عشر. مع عدم الإخلال بأحكام المادة 9 ـ من ثالثا: أحكام عامة من هذا التعميم، واستنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم 174 الصادر في اجتماعه رقم 6/2010 بتاريخ 31/1/2010، وقرار مجلس الوزراء رقم 326/ثانيا الصادر في اجتماعه الاستثنائي رقم 11/2010 بتاريخ 11/3/2010 يجب على جميع الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة تنفيذ مشاريع الخطة الإنمائية والخطة السنوية وبرنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الثالث عشر المدرجة بمشاريع ميزانياتها للسنة المالية 2010/2011 وفقا لما هو مخطط له، والبدء في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة اعتبارا من بداية السنة المالية 2010/2011 في 1/4/2010، وعلى جميع الجهات المعنية منح الأولوية لمشاريع الخطة الإنمائية وبرنامج عمل الحكومة وسرعة البت في الإجراءات الخاصة بها. 11 ـ ستقوم وزارة المالية بإبلاغ جميع الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة بقوانين ربط ميزانياتها للسنة المالية 2010/2011 فور صدور تلك القوانين، وذلك وفقا لما تقضي به أحكام المادة 15 من المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي. واقرأ ايضاً: المجلاد: جموع العمال والنقابات ترفض قانون الخصخصة لأنه يشكل تهديداً خطيراً للاستقرار الوظيفي الصقر: «رابطة الجوار» معروضة للحوار ورؤية جديدة لحل الخلافات العربية «الخارجية» تهيب بالمواطنين إلى عدم السفر لتايلند وقرغيزستان الخرينج: إيقاف شهادات ميلاد أبناء الكويتيين المتزوجين من «البدون» امتهان للدستور مخلد يقترح إعفاء المشتركين في الهواتف الأرضية في مشرف وبيان وسلوى من الاشتراك السنوي الطبطبائي يطالب «الصحة » بحسن استغلال مبنى مستوصف كيفان القديم أسيل: المرأة الخليجية من دعائم تنمية المجتمع والعنجري: ترسيخ الدولة المدنية يصبّ في المساواة بين الجنسين