الجمعية الاقتصادية: زيادة الـ 50 ديناراً تكلف الدولة 11 مليار دينار خلال 20 عاماً وتتسبب بمزيد من الغلاء في الأسعار

حذرت الجمعية الاقتصادية الكويتية من زيادة الـ 50 دينارا لجميع العاملين والموظفين التي ينادي بها النواب باستمرار. واكدت الجمعية في بيان صحافي ان زيادة الـ 50 دينارا للجميع ستؤدي الى المزيد من الغلاء في اسعار السلع وهذا ما اكدته الاحصائيات عندما اقرت الزيادة في عام 2005 فضلا عن زيادة الحجم والانفاق في القطاع الحكومي والحد من التوظيف في القطاع الخاص وانخراط الشباب في العمل الحر وخفض الكفاءة الاقتصادية. وذكرت الجمعية انه عندما تغيب الرؤية بتبني خطة تنموية واضحة المعالم للاستفادة من الرخاء المفاجئ الذي ينعم به اقتصادنا اليوم بفضل ارتفاع اسعار النفط ونبقى نتغنى بالشعارات فلا غرابة ان تنعدم المسؤولية وتطرح مطالبات عشوائية غير قائمة على الدراسة لدغدغة مشاعر المواطن واستنزاف المال العام، داعية الى ضرورة ان تكون هناك وقفة حاسمة من المجتمع المدني وكفانا استنزاف المال العام، لاننا مللنا اللامسؤولية، واعتبرت الجمعية ان المناداة بزيادة الرواتب بمبلغ 50 دينارا للجميع سيؤدي الى تدني المستوى المعيشي للمواطن واسرته في المستقبل. وقالت الجمعية «نعم يستاهل المواطن، يستاهل ان يجد عند تقاعده اموالا ينفق منها، ولكن فلتسدد الحكومة 8 مليارات دينار العجوزات الاكتوارية لمؤسسة التأمينات الاجتماعية»، واضافت «نعم يستاهل المواطن ان يكون له مسكن مستقل دون انتظار 15 عاما»، وقالت الجمعية «الاولى بنا ان نستثمر اموالنا في بناء مدن جديدة ونعزز ميزانية بنك التسليف والهيئة العامة للاسكان»، واكدت ان المواطن يستاهل ان تكون لابنائه مرافق تعليمية وثقافية ورياضية لتنشئة جيل مثقف وواع يكون عماد التنمية، داعية الى انفاق الأموال على بناء وتطوير المدارس ورفعة الكفاءة التعليمية وبناء المرافق الثقافية والرياضية، وان ينعم هذا الجيل برعاية صحية مميزة من خلال الانفاق على بناء المستشفيات ورفع الخدمة الصحية، وان ينعم بالكهرباء والماء دون انقطاع. وأكدت الجمعية ان المواطن الكويتي يستاهل ان يكون له وظيفة منتجة دون الانتظار سنوات، فلنعمل على دعم المشاريع الصغيرة وتفعيل دور القطاع الخاص. وأضافت ان المواطن يريد ان يكون منتجا في بلده، ولكن السياسات والقوانين الحالية والمطروحة تكرس مبدأ الاتكالية وغير الانتاجية، كما ان المواطن يريد ان يتقاضى راتبا مقابل عمل وليس راتبا دون عمل. وأشارت الجمعية الى الحقائق الاقتصادية وتتمثل في ان عجز الميزانية غير النفطية لعام 2006 ـ 2007 الذي يعد مقياسا أدق لسياسات المالية العامة للدولة بلغ 7300 مليون دينار، وهو في تنام مستمر، مما يفرض علينا اتخاذ اجراءات اصلاحية لتقليص هذا العجز، وذكرت ان بند الرواتب والأجور تكلف الدولة حاليا 3800 مليون دينار، ويتطلب ذلك بيع 265 مليون برميل سنويا، موضحة ان ذلك يحتاج الى انتاج النفط يوميا لمدة 4 أشهر لتغطية تكاليف بند الرواتب والأجور فقط. ولفتت الجمعية الى انه خلال الفترة من عام 2000 الى 2006 وصل معدل زيادة المرتبات سنويا 7% بينما بلغ معدل التضخم السنوي للفترة نفسها 2.5% مشيرة الى ان زيادة الـ 50 دينارا لجميع العاملين ستكلف الدولة حوالي 11 مليار دينار خلال 20 عاما. وأوضحت ان النمو في مصروفات والتزامات الدولة بلغ 10% سنويا خلال الـ 5 أعوام السابقة، مؤكدة انه اذا استمر الوضع في التنامي بهذه النسب فستصل ميزانية الدولة الى 15 مليار دينار بعد 10 أعوام، أي ان الدولة لن تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها ودفع الرواتب من خلال الايرادات النفطية حتى ولو وصل سعر البرميل الى 63 دولارا، لافتة الى ان معدل سعر البرميل النفطي بلغ خلال الأعوام العشرة الماضية حوالي 29 دولارا.الصفحة  في ملف ( PDF )