«السكنية»: طرح الأعمال الرئيسية والأسهم لمشروع البيوت منخفضة التكاليف على القطاع الخاص منتصف مايو لتنفيذ 9696 وحدة سكنية بتكلفة 520 مليون دينار

حمد العنزي اعلن نائب المدير العام لشؤون التخطيط والتصميم في المؤسسة العامة للرعاية السكنية ورئيس اللجنة التأسيسية للبيوت منخفضة التكاليف م.فهد السعيد ان المؤسسة ستبدأ اعتبارا من منتصف مايو المقبل طرح الاسهم والاعمال الرئيسية لمشروع البيوت منخفضة التكاليف على شركات القطاع الخاص على ان تتم الترسية بعد 3 اشهر من موعد اعلان الطرح، حيث ستتولى الشركة الفائزة بالمشروع تنفيذ 9696 وحدة سكنية بمساحة 150م2 على ان تكون نسبة مساحة البناء لا تقل عن 160م2 عبارة عن دورين (ارضي واول) فقط. وقال م.السعيد، خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمته المؤسسة صباح امس بحضور عدد من قياديي السكنية واعضاء اللجنة التأسيسية للبيوت منخفضة التكاليف، ان المؤسسة ستعقد بداية الشهر المقبل لقاء مع شركات القطاع الخاص للتعريف بالمشروع وطرق تأسيس الشركة قبل مرحلة البدء في طرح الاسهم، متوقعا الانتهاء من هذه الاجراءات مع حلول العام 2011، حيث سيتم في حينها التعاقد مع المستثمر او الشركة التي ستتولى البدء في تنفيذ الوحدات السكنية والمشروع بأكمله لمدة تناهز الـ 1300 يوم بكلفة اجمالية للمشروع 520 مليون دينار، لافتا الى انه تم ارسال مستندات المزايدة للمشروع لديوان المحاسبة وسيتم الاعلان عن طرح المزايدة بعد الحصول على موافقة الديوان المسبقة. واضاف م.السعيد ان بناء وتنفيذ البيوت منخفضة التكاليف يعد خطوة غير تقليدية وهي فريدة من نوعها على المستوى المحلي والمنطقة بشكل عام، مشيرا الى ان الدولة لا تتحمل تكلفة ومصاريف الاعمال الانشائية للمشروع، مبينا ان البيوت منخفضة التكاليف ذات اهمية قصوى لدى الحكومة لأنها تمثل احد اهم المشاريع الواردة في برنامج وخطة عمل الحكومة، وهو يعد نواة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص في المشاريع الاسكانية، كاشفا النقاب عن ان المؤسسة تعتزم بعد تنفيذ البيوت منخفضة التكاليف في منطقة N5 غرب مدينة الجهراء والبديلة عن منطقتي الصليبية وتيماء، استغلال مساحتهما وموقعهما للاستفادة منهما لبناء بيوت او قسائم سكنية، لاسيما ان المنطقتين حاليا تعتبران غير مؤهلتين من ناحية منظرهما الخارجي والداخلي الامر الذي يتعارض مع المنظر الجمالي والحضاري للدولة، مشددا على حرص ومتابعة نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون الاسكان والتنمية الشيخ احمد الفهد على تأسيس شركة خاصة لتنفيذ البيوت منخفضة التكاليف وانجاز المشروع بأكمله بالصورة المطلوبة دون اي تأخير في موعد تسليمه، مبينا ان المؤسسة لديها قناعة تامة بعدما تم اعطاؤها الزيادة المخصصة من ناحية المساحة للمشروع من 686.18 هكتارا حيث وافق المجلس البلدي مؤخرا على زيادة المساحة الى 842.18 هكتارا، بان الامور الباقية سيتم اعتمادها ايضا دون اي عراقيل قبل مرحلة تنفيذ المشروع. من جانبه، قال نائب المدير العام لشؤون الاستثمار والقطاع الخاص وعضو اللجنة التأسيسية للبيوت منخفضة التكاليف م.عيسى خدادة انه وبعد مضي 29 عاما من عمر المشروع للمساكن الشعبية ونظرا لعدم اهتمام قاطني هذه البيوت بصيانتها واستغلالهم لمساحات الافنية باضافة مبان عليها بطرق عشوائية غير هندسية فقد تردت حالة البيوت واصبح الوضع الحالي غير مقبول ولا يتناسب مع التطور العمراني بالكويت، مشيرا الى انه نظرا لما آلت اليه حالة تلك البيوت فقد تم اصدار القانون رقم 45 لسنة 2007الذي ألزم المؤسسة خلال سنة بتأسيس شركة مساهمة كويتية تقوم بإنشاء مساكن منخفضة التكاليف بديلة للمساكن الشعبية القائمة في منطقتي الجهراء والصليبية بنظام الـ B.O.T وبعقد انتفاع مدته 40 عاما. مبينا انه يخصص أسهمها على النحو التالي: 50% تطرح بمزاد علني عام بين الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية والشركات الاخرى التي يوافق عليها مجلس الوزراء، والنصف الآخر أي 50% من الاسهم تطرح للاكتتاب العام للكويتيين، لافتا الى ان القيمة الايجارية لا تزيد على 50 دينارا شهريا للوحدة السكنية طوال مدة العقد. وأضاف خداده ان المؤسسة حرصت على متابعة المشروع مع بلدية الكويت واستعجالها لتخصيص موقع المشروع، وذلك من خلال الاجراءات الادارية المتعلقة بهذا الشأن. اشتراطات القانون أشار خداده الى ان القانون اوضح انه لا يجوز اجراء اي تعديل على مكونات المشروع بعد طرح الاسهم في المزاد العلني العام سواء كان ذلك بزيادة أو تخفيض المساحات المخصصة للاستعمال التجاري أو الاستثماري أو الوحدات السكنية أو غير ذلك من الاستعمالات الاخرى. لذلك فقد قامت المؤسسة بتحديد كل مكونات المشروع بكل تفاصيله ومواصفاته وتحديد نسب الاستعمالات المختلفة بما يضمن عدم ادخال اي تعديلات عليها بعد طرح اسهم الشركة في المزاد العلني، مشيرا الى ان المؤسسة قامت ايضا بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة والاتفاق على متطلبات كل منها في المشروع. وذكر خداده ان القانون نص على ان تتألف مكونات المشروع من وحدات سكنية ومبان غير ربحية ومبان ذات عائد استثماري ومناطق تجارية وبنية تحتية ومواقع تخصص لجهات النفع العام. خطوات تفعيل القانون وأوضح ان اللجنة التأسيسية قامت بعمل عدة اجراءات على اعتماد الشروط المرجعية للدراسة الاقتصادية، واعداد الشروط والمعايير المطلوب توافرها بالمكاتب الاستشارية وتأهيل الشركات والمكاتب الاستشارية الاقتصادية لإعداد الدراسة الاقتصادية للمشروع، وكذلك طرح مسابقة لإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والتعاقد مع مستشار اقتصادي محلي بالتعاون مع مستشار عالمي لإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية. مؤكدا انه تم الانتهاء من أعمال الوفع المساحي له وتحديد العوائق، وقد قامت وزارة الدفاع بتمشيط الموقع بالكامل والتأكد من خلوه من أي متفجرات، وجرى ايضا الانتهاء من اعمال الفحوصات الاستكشافية للتربة. واقرأ ايضاً: اعتماد ترقيات القياديين المرفوعة إلى مجلس الوزراء بشكل نهائي الكويت ومالطا وقّعتا مذكرتي تفاهم للتعاون الثنائي في المجال الصحي وإقامة مشاورات بين وزارتي الخارجية رئيس وزراء مالطا بحث التعاون مع هيئة الاستثمار وصندوق التنمية إعلان أسماء 18 فائزاً بجائزة سمو الشيخ سالم العلي للمعلوماتية أندريا: 160 ألفاً عدد الجالية الفلبينية في الكويت 63 ألفاً منها عمالة منزلية بعضها تعاني مشاكل عويصة السمدان: الضغوط النفسية وراء لجوء البعض للمخدرات