عادل الشنان
أنهت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الجدل الدائر حول حرمان قرابة 50 مواطنا مخصص لهم قسائم حكومية في مدينة المطلاع من الحصول على قرض البناء من بنك الائتمان الكويتي بسبب حصوله على بيت شعبي بصفة إيجار.
وخاطب نائب المدير العام لشؤون التوزيع والتوثيق أحمد الهداب، مدير بنك الائتمان صلاح المضف بهذا الشأن، موضحا انه لا يشترط للمواطن المخصص له قسيمة حكومية (ومخصص له بيت شعبي بصفة إيجار) تسليم البيت الشعبي، وذلك لأن «البيوت الشعبية هي عبارة عن رعاية سكنية مؤقته توفرها المؤسسة لبعض مستحقي الرعاية السكنية لحين توفير الرعاية السكنية الدائمة لهم، وهي بمنزلة بدل إيجار».
وقال الهداب إنه وفقا لحكم المادتين (19، 23) من القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية والمادة 15 من لائحة الرعاية السكنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 31 لسنة 2016، فإنه يتم توفير الرعاية السكنية المؤقتة (بدل الإيجار، البيت الشعبي) للمخصصة لهم قسائم حكومية لمدة 36 شهرا لاحقة على أن تسلمهم أوامر البناء وإذا لم يكن التيار الكهربائي قد وصل للمنطقة فإنه يستمر الانتفاع بهذا النوع من الرعاية لحين وصول التيار الكهربائي».
هذا، وقال رئيس لجان أهالي مدينة المطلاع التطوعية مشعل الهاجري انه تم منع قرابة 50 مواطنا مخصص لهم قسائم في مشروع مدينة المطلاع السكنية من الحصول على قرض البناء رغم استكمالهم إجراءات تسلم شهادات لمن يهمه الأمر وحصلوا على إذن البناء من البلدية بسبب طلب بنك الائتمان منهم تسليم البيت الشعبي المخصص لهم بصفة إيجار، وهو يعتبر بمنزلة بدل الإيجار، وتسري عليه الشروط الواردة بشأن بدل الإيجار، حيث ينتفع به المواطن الى ان ينتهي من بناء بيته حسب المدد القانونية ويقوم بإيصال التيار الكهربائي، وإذا لم يصل التيار الكهربائي بسبب تأخر الجهات الحكومية يبقى منتفعا به كما هو لمن يصرف له بدل إيجار.
وقال الهاجري ان القانون واضح بهذا الشأن وتعد المساكن الشعبية بصفة إيجار هي مسؤولية المؤسسة العامة للرعاية السكنية منفردة وليس لأي جهة حكومية أخرى ومنها بنك الائتمان البت بشأنها أو اتخاذها حجة لتأخير صرف قروض البناء لمواطنين عانوا منذ 20 سنة بسبب الأزمة الإسكانية التي تعاني منها البلاد.
وثمن الهاجري جهود المؤسسة العامة للرعاية السكنية تجاه إيضاح الأمر وأبدى استغرابه من قيام بنك الائتمان بتشكيل لجنة لبحث إمكانية منح قرض البناء للمواطنين الحاصلين على مساكن شعبية رغم وضوح القانون ورغم مخاطبات الرعاية السكنية التي بينت الأمر تماما، مطالبا بعدم عرقلة مصالح المواطنين خاصة في أمر السكن واستقرار الأسر.