ناشد اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد حث الجهات الحكومية المعنية للإسراع في صرف الدفعات المتوقفة والمتأخرة المستحقة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية، لافتا إلى وجود دفعات اعتيادية وأخرى دورية لم يتم صرفها من قبل هذه الجهات حتى الآن.
وقال رئيس الاتحاد م.بدر السلمان إننا كاتحاد نناشد سمو رئيس مجلس الوزراء حث الجهات الحكومية المعنية لصرف هذه المستحقات لتمكين المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية من مواصلة تقديم خدماتها بطريقة مستدامة، مضيفا أن الاتحاد يأمل بالاستجابة السريعة لتأثير هذا الأمر على سير العمل في الكثير من المشاريع الحيوية في الدولة وليس على المكاتب الهندسية والدور الاستشارية فقط.
وأوضح السلمان أنه ومع عدم صدور أية تعليمات رسمية واضحة بخصوص اتفاقيات الإشراف مع الجهات الحكومية المتعاقد معها للاستشاريين بإيقاف الأعمال أو الكيفية المتبعة في تقديم خدمات الاشراف خلال فترات الاجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الدولة، فقد استمرت المكاتب والدور الاستشارية في العمل ببعض المشاريع الحيوية خلال فترة الحظر الجزئي التزاما منها ببنود هذه الاتفاقيات، مضيفا أن العمل تم وفق الالتزام بالاشتراطات الصحية واستخدام الأنظمة الالكترونية.
وأضاف أنه ورغم الحجم الكبير للأعمال المنجزة والذي عكسته الدفعات الشهرية للمقاولين، إلا أن المكاتب الهندسية والدور الاستشارية لم تتلق أي من دفعاتها الاعتيادية التي يتم صرفها حسب اتفاقيات الاشراف دون الحاجة إلى أي افادة من أية جهة رسمية لصرف هذه الدفعات.
وتابع السلمان ان توقف الصرف شمل أيضا الدفعات الدورية والمستحقة منذ يونيو الماضي جراء تأخر الإجراءات الروتينية المتبعة في إنجاز عمليات السداد من قبل الجهات الحكومية المعنية، مشيرا إلى وجود تأخر أيضا في اعتماد الأوامر التغييرية من قبل الجهات الحكومية المالكة للمشاريع.
وأوضح ان مناشدتنا لسمو الشيخ صباح الخالد تعكس ثقتنا بما سمعناه ورأيناه من سموه خلال الفترة الماضية من متابعة لصيقة لإنجاز مشاريع الدولة الحيوية، آملين أن يحث سموه كلا من، وزارة المالية والجهاز المركزي للمناقصات العامة ووزارة الأشغال العامة والجهات المالكة للمشاريع للإسراع بالاعتماد وصرف المستحقات المالية المتعلقة بمشاريعها التي تقوم بتنفيذها المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية، أننا نأمل أن يحث سموه أيضا الجهاز المركزي للمناقصات العامة إلى المسارعة والبت في الأوامر التغييرية لإتمام عمليات الصرف المتوقفة طوال فترة الجائحة.
وزاد السلمان: كما أننا نأمل من سمو رئيس الوزراء أيضا ان يحث إدارة الفتوى والتشريع بسرعة البت بالرأي القانوني المطلوب من قبل بعض جهات الصرف الحكومية بخصوص صرف المستحقات المالية للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية عن كامل مدة الحظر الجزئي والكلي، مؤكدا أنه قد تم الرد على جميع الاستفسارات وتقديم كل المستندات المطلوبة إلى الفتوى والتشريع للرد، حيث إن التعاقدات والتزام المكاتب بها يؤكد أنه لا موانع قانونية أو تشريعية لعدم الصرف أو تأخيره.
وحذر السلمان أنه وفي حال عدم الحصول سريعا على الدفعات الدورية المستحقة غير المدفوعة سيؤدي إلى تفاقم أزمة السيولة وتهديد الملاءة المالية للمكاتب، حيث لن تتمكن الكثير من المكاتب الهندسية والدور الاستشارية من مواصلة خدماتها والقيام بواجباتها تجاه مشاريع الدولة الحيوية.