العجمي: نطالب بضم ممثل اتحاد العمال للمجلس الأعلى للتخصيص ووجوبية السهم الذهبي

أدلى رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت م.سالم العجمي بتصريح صحافي أكد فيه ان قانون الخصخصة الذي أقره مجلس الأمة في المداولة الأولى نهاية الأسبوع الماضي مخالف لدستور الكويت بصورة واضحة وصريحة، وتساءل: كيف ان مجلس الأمة المكلف بالأمانة على المصالح العليا للوطن، وعلى الاقتصاد الوطني، وعلى مصالح الشعب والمواطنين، وعلى السلم الأهلي بصورة عامة، يسمح لنفسه بخرق الدستور على هذا النحو دون ان يرف له جفن. واضاف: تنص المادة 20 من الدستور على ان الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهذا لا يعني بأي شكل من الأشكال بنظرنا بيع القطاع العام للقطاع الخاص بل التعاون العادل بينهما، فهل يفهم نواب الأمة عكس ذلك؟ أما المادة 21 فقد نصت على ان الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة، تقوم على حفظها وحسن استغلالها بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني، ونحن ندرك ان تعبير «حفظها وحسن استغلالها» لا يمت بصلة الى عملية البيع. هذا بالاضافة الى ما نصت عليه المادة 152 بأن كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون إلا بقانون ولزمن محدود، مما يعني ان البيع لا يجوز وان الالتزام يكون مقننا ولمدة محددة. من هذا المنطلق يرفض الاتحاد العام لعمال الكويت قانون الخصخصة، حتى لا يكون هذا القانون بمثابة تفويض تشريعي من السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية يتيح لها القيام بما هو مخالف للدستور. كما يرفض الاتحاد بالمطلق أي مساس بالثروة النفطية لجهة اجراء أي عمليات خصخصة في هذا القطاع، سواء بالنسبة لإنتاج أو تكرير أو تصنيع هذه المادة الأولية أو مشتقاتها، كما يرفض أي مساس بقطاعات التعليم والصحة والإعلام لأنها تتعلق بعملية التنمية البشرية وهي الثروة الأهم والأكثر قيمة من أي ثروة طبيعية، والتي ينبغي على الدولة حفظها وحسن استغلالها حسب نص الدستور. أما وقد أقر مجلس الأمة هذا القانون المسخ، فإننا نطالب بأن يضم المجلس الأعلى للتخصيص ممثلا عن الاتحاد العام لعمال الكويت، لكي تتمكن الطبقة العاملة والحركة النقابية من ابداء رأيها بالمشاريع المنوي تخصيصها، انطلاقا من مبدأ الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف المعمول به بموجب اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية، حيث ان العمال هم الطرف الثالث في عملية الانتاج ولا يجوز ان يقوم بتقرير مصيرهم الطرفان الآخران وحدهما، أي الحكومة وأصحاب العمل. مع المطالبة بتعزيز الضمانات والمزايا المطلوبة لضمان أوضاع العاملين الكويتيين في المشروعات العامة التي تتم خصخصتها، اضافة الى ما نصت عليه المادة التاسعة عشرة في الفقرة الثانية منها. كما اننا نطالب بتعديل نص المادة الخامسة عشرة لجهة ان يكون السهم الذهبي للدولة في ملكية الشركات التي تأسست نتيجة التخصيص واجبا وليس جائزا، لكي تتأمن المشاركة الفعلية للدولة في هذه الشركات واشرافها عليها.