الرفاعي: مشروع قانون الحضانة الخاصة يتضمن ثغرات لا يمكن السكوت عنها

محمد راتب دعا اتحاد الطفل للحضانات الخاصة في الكويت إلى اجتماع عام لأعضاء الاتحاد ولأصحاب الحضانات الخاصة وذلك في 14 الجاري، وكان ذلك نتيجة لضغوط من الأعضاء وأصحاب دور الحضانات الخاصة عليه، جراء ما تناقلته بعض الصحف الكويتية عن مشروع «قانون الحضانة الخاصة» والذي تقدمت به النائبة د.رولا دشتي (رئيسة لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية) والذي أحدث ردود فعل سلبية واستياء عاما عند أصحاب الحضانات الخاصة، والذي تجسد في كثير من الآراء التي تم طرحها ووجهات النظر المعارضة والرافضة لما جاء بهذا المشروع من بنود ومواد شاب بعضها الخطأ واعتراها القصور، إضافة إلى عدة مثالب من أهمها: تغييب وتجاهل لدور الاتحاد بقانون معني به وموضوع من صميم عمل الجهة المختصة ـ وهي الاتحاد ـ كونها الجهة الوحيدة التي تمثل هذا القطاع في الكويت. وكان الاجتماع بحضور رئيس الاتحاد د.محمد الرفاعي، وعدد من المستشارين القانونيين، إضافة إلى حضور ممثلين عن 50 حضانة سجلوا اعتراضهم رسميا على صدور مثل هذا القانون، وذلك بكتاب رسمي سيبعث إلى مجلس الأمة ممثلا في رئيس المجلس والنواب الموقرين. وخلال هذا اللقاء، صرح رئيس الاتحاد بأنه قام باتخاذ عدة خطوات وإجراءات وقائية، وذلك بهدف إمكانية إيقاف صدور مثل هذا المشروع بقانون اعتراه الكثير من الأخطاء، مشيرا إلى أن إقرار هذا المشروع بقانون لن يخدم الطفل ولا العاملين بالحضانة، ولا أولياء الأمور ولا أصحاب الحضانات، ولكنه خدم بالدرجة الأولى المصالح التجارية للجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام غير المعنية بهذا الموضوع نهائيا. واختتم د.الرفاعي حديثه بالتأكيد انه لايزال عاكفا مع أعضاء مجلس الإدارة والمستشارين، وكذلك أصحاب الحضانات الخاصة من ذوي الاختصاص والخبرة في هذا المجال، ممن هم معنيون بهذا الأمر، على إعداد مقترح بمشروع قانون للحضانة الخاصة، وذلك خلال الـ 3 شهور المقبلة، ليخدم بالدرجة الأولى الطفل ويحميه من الاستغلال التجاري ولا يسمح بالزج به في أتون التجارة والمصالح التجارية، مضيفا أن الاقتراح المزمع تقديمه من اتحاد الطفل للحضانات الخاصة في الكويت، سيتضمن ايضا القضاء على كثير من سلبيات العمل الذي يعاني منه هذا القطاع، وذلك في ظل عدم وجود قانون مناسب ينظمه ويرعاه ويحافظ على تقدمه وتطوره. وكان تفاعل الحضور مع ما صرح به رئيس الاتحاد، تفاعلا ملموسا، حيث وعد جميع الحضور بتقديم كل سبل الدعم والمساندة للاتحاد، والوقوف إلى جانبه بكل ما يقوم به من إجراءات تهدف في نهاية المطاف إلى مصلحة هذا القطاع وتطوره وتقدمه في الكويت.