صفر: وقّعنا 50 اتفاقية استشارية وملتزمون بتطبيق البرنامج الحكومي والفهد: الدورة المستندية تعوق التنمية.. والخطط المبنية على «أسمنت» فارغة

فرج ناصر أكد وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر ان وزارة الأشغال منذ انشائها قبل 55 عاما عملت على نقل البلاد نقلة نوعية وكمية من خلال أعمال التطوير والتشييد والاشراف على مباني الدولة بمختلف قطاعاتها بالإضافة إلى تنفيذ شبكة الطرق الداخلية والخارجية بأفضل المواصفات القياسية العالمية، لافتا إلى ان ما قامت به وزارة الأشغال الى جانب مؤسسات الدولة العديدة أحدثت اختلافا كبيرا، والنمو الهائل والنهضة الملموسة في كل مرافق الحياة. وقال د.صفر في كلمة ألقاها نيابة عن راعي الحفل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ان مؤتمر الاشغال الثاني يتميز بتخصيص محاور لموضوعات متنوعة على مدى ايام المؤتمر لمناقشتها والخروج بافكار وتوصيات مشتركة والاتفاق على مبادئ عامة وتبادل الخبرات والتجارب لتعزيز النجاحات والانجازات والاستفادة من الدروس والاخفاقات كما يشتمل المؤتمر على جوائز للتميز في انجاح المشاريع وتطبيق أنظمة السلامة والتنمية المستدامة بالاضافة الى ان المؤتمر يصاحبه معرض لأعمال الوزارة والمكاتب الاستشارية والمقاولين وعرض التقنيات ومنتجات مواد البناء مبينا ان الوزارة حرصت قبل تنظيم المؤتمر على عقد ثلاث حلقات نقاشية أسفرت عن مجموعة من التوصيات أهمها (انشاء هيئة عامة للطرق والنقل) مضيفا ان نجاح مؤتمر الاشغال الاول قبل عامين كان دافعا للاستمرار لتحقيق اللقاءات المثمرة بين كل المتخصصين في مجال البناء والتعمير والهندسة الحديثة على انواعها مما سيساهم حتما في تبادل الأفكار الخلاقة واثراء التجارب الوطنية ورفع مستوى المعرفة الهندسية والتقنية والتنظيمية بما يعود بالنفع على المشاركين وتطبيق هذه المعرفة في حياتهم العملية. وأشار الى ان الوزارة تفتخر بما حققته من انجازات عديدة، معتبرا الوزارة بمثابة جامعة تستقطب المهندسين وغيرهم الذين يترجمون النظريات العلمية الى أمر واقع في الميدان العملي الى جانب استفادة الجهات الأخرى من خبراتهم. وأعلن ان لوزارة الاشغال نصيبا كبيرا في الخطة التنموية التي بدأت الوزارة بالفعل في توقيع مجموعة من المشاريع قبل حلول موعد تنفيذ الخطة مبينا انها قامت ومنذ يونيو 2008 حتى مارس 2010 بتوقيع حوالي 50 اتفاقية استشارية وتصميم واشراف ودراسات كما وقعنا أكثر من 90 عقد لمشاريع حيوية وأعمال اشغال وصيانة عامة مشاريع حيوية وقال د.صفر ان اجندة الوزارة تحفل بالكثير من المشاريع الحساسة والتي من أبرزها عقد انجاز طريق جمال عبدالناصر والدائري الرابع وبعض التقاطعات الرئيسية وعقد انجاز وتنفيذ ميناء بوبيان البحري الجزء الثاني من المرحلة الاولى للمشروع وعقد تصميم وتنفيذ جسر الشيخ جابر وانجاز مبنى الركاب رقم 2 لمطار الكويت الدولي الى جانب بعض الاتفاقيات والمشاريع التي تم توقيعها مؤخرا كتنفيذ مستشفى جابر الأحمد وطريق الجهراء والطرق السريعة الخارجية ومشاريع اخرى كثيرة للخدمات الصحية الطبية ومبان حكومية ومشاريع الصرف الصحي والصيانة والمركز الحكومي لضبط الجودة. وأكد على التزام وزارة الاشغال مع الحكومة والمجلس ومع القطاع الخاص بتطبيق البرنامج الحكومي وتقديم الخدمات وبمتابعة المشاريع، مبينا انه لا يخفى على احد ان الامكانيات المتوافرة لا تتناسب تماما مع المطلوب أداؤه نتيجة بعض التحديات فيما يخص المردود المالي للموظفين والتأهيل المناسب والمعدات اللازمة لمتابعة المشاريع وطول الدورة المستندية آملا من الموظفين والموظفات ان يبذلوا الجهد المضاعف لتحقيق الاهداف المرجوة وان يسابقوا الزمن لانجاز المشاريع. وشكر جميع المساهمين والراعين والحضور واعضاء اللجنة المنظمة لانجاح المؤتمر، متمنيا ان يستفيد الجميع من المحاور التي تناقش العديد من القضايا التي لها علاقة مباشرة مع المواطنين والمقيمين. الدورة المستندية من جهته أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتنمية الشيخ احمد الفهد ان مناقشة الدورة المستندية تعد أمرا مهما وحيويا لكل دولة تعمل على تنفيذ خططها التنموية، معتبرا أن الدورة المستندية أهم معضلة وعقبة تقف أمام تنفيذ أي مشروع أو خطة تضعها الدولة أو أي جهة أخرى. وبين الفهد أن الخطة ترتكز على ثلاثة محاور واتجاهات مختلفة كاستكمال البنية التحتية والبناء الاقتصادي السليم وتأهيل العنصر البشري الذي يعتبر أهم ركائز التنمية، مؤكدا أن الخطط التي تبنى على «إسمنت» تعد خططا فارغة، في حين ان الخطط الحقيقية تعتمد على إسهام ومشاركة الفرد في المجتمع الذي ينطلق منه ومدى إنتاجيته واسهامه في عملية التنمية. وشدد الفهد على ضرورة إعطاء القطاع الخاص دورا اكبر في الإنتاج وتطوير الخدمات من خلال الشركات المساهمة أو من خلال الخصخصة أو من خلال نظام الـ «B.O.T»، متمنيا ان يتم اعتماد قانون الخصخصة في مداولته الثانية واعتبر الأزمة المالية والكساد العالمي تحديا كبيرا تعمل الحكومة جاهدة لإيجاد الأدوات التي من خلالها تجاوزه وتغلب عليه عن طرق اقرار بعض القوانين كالحوكمة والصكوك بالإضافة إلى فكرة إنشاء صندوق محلي يعمل على توازن الفائدة العالمية والمحلية ويساعد على رفع العائد حتى يكون مغريا بالنسبة للمستثمر الأجنبي وقال الفهد: رغم فشلنا وتأخرنا في المشاريع الاقتصادية والتنموية نتيجة للدورة المستندية حاولنا حصر الاجراءات الروتينية في الدورة المستندية ومعرفة أسبابها والجهات التي تتركز بها المشكلة اكثر من غيرها، مضيفا لذلك تم تأجيل الآلية الفعلية لخطة التنمية حتى الربع الأول من العام الحالي، حتى يتم حصر تلك الأسباب واحصائها بشكل علمي ليتبين من خلالها الاجراءات السليمة والمطلوبة لوضع الحلول والقرارات التي تقضي على المشكلة سواء كانت تلك القرارات على مستوى الوزارات وصولا الى اقرار تشريعات جديدة تتناسب مع الحاجة منها في تجاوز هذه المعضلة وأشار الفهد الى أن أي مشروع يحتاج إلى القيام بأربع مراحل من 16 خطوة، تحتاج كل خطوة منها الى شهر تقريبا الامر الذي يشير الى ان الاجراءات كي تنجز ستحتاج الى 16 شهرا لطرح أي مشروع مما يشكل عائقا كبيرا امام التنمية الحقيقة التي يطمح لها الجميع، وأكد أن الدورة المستندية كانت وستظل أهم العوائق التي تعترض وتؤخر الخطط وكانت دائما محل بحث وعلاج لكثير من دول العالم، وأنه يجب علينا إذا أردنا أن نحقق الخطط أن نعالج هذه المعضلة التي لا تقل عن الكساد وغيرها من المعضلات، . لافتا الى أهمية الاستفادة من التجارب العديدة في هذا الجانب كالتجربة السنغافورية التي قطعت شوطا كبيرا في هذا الجانب، بالإضافة إلى الشركات الكبيرة التي استطاعت أن تجني أرباحها بعيدا عن الدورة المستندية كشركة البترول. وأشار الفهد إلى أن الدورة المستندية لها دور واثر كبير في تعطيل عمل القطاع الخاص في التنمية والمساهمة في التطوير، لافتا الى ان بقاء هذه المعضلة دون ايجاد حل حقيقي وسريع لها يجعل من الدولة ارضا غير خصبة لجذب الاستثمارات معتبرها أحد أهم المعضلات في المرحلة القادمة وأن علاجها الأول يكمن في اتخاذ بعض الإجراءات والتدابير الخاصة. إنجازات كبرى من جهته، أكد وكيل وزارة الأشغال العامة م.عبدالعزيز الكليب ان الإنسان هو من يقوم بتحقيق الانجازات الكبرى من خلال عمله فردا كان او جزءا من مؤسسة متكاملة، لافتا الى إيمان وزارة الأشغال بهذا المبدأ الذي تسعى بالعمل الحثيث لتحقيقه على ارض الواقع مضيفاً ان مؤتمر الاشغال لهذا العام يشكل خطوة من الوزارة نحو اكتساب الخبرات التي تحقق الرقي والجودة التي نسعى إليها بكل جد واجتهاد. وبين أهمية في تفعيل مسارات التنمية وتحقيق الرغبة السامية لصاحب السمو الامير بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري، لافتا الى ان شعار المؤتمر «الحلول والإمكانات» إنما جاء من منطلق الإيمان بأن المشاكل التي تعترض طريق التطوير والتنمية لا يمكن ان تعوق حركة الإنسان نحو الأفضل والأمثل. وقال الكليب ان المؤتمر يقوم هذا العام بالبحث العلمي الرصين حول الاختناقات المرورية والنقل الجماعي، بالاضافة الى المياه المعالجة وسبل الاستفادة المثلى منها ومراجعة الدورة المستندية للمشاريع التنموية بأنواعها بما يحقق سرعة الانجاز وجودته في آن واحد، مشيرا الى ان الوزارة حرصت على دعوة المختصين المتميزين في هذه المجالات لإيمان الوزارة بأن الخبرة العملية والبحث المتواصل والأصالة العلمية هي ركائز التقدم والنجاح. وأشار الى ان المؤتمر سبقته أنشطة علمية قامت بها الوزارة إذ عقدت حلقات نقاشية وخرجت بتوصيات هامة اعتمدها مجلس الوزراء حيث تقوم الوزارة بإعداد الأساليب والآليات المثلى ليتم إنجازها، لافتا الى حرص الوزارة على تقديم أفكار جديدة وجريئة تعزز مسيرة التنمية التي تنتهجها الكويت. ولفت الى ان المحاور الـ 3 التي تم اختيارها لهذا العام تشكل أمورا تهم المواطن والمسؤول في آن واحد وهي تحتاج الى معالجات جذرية وسريعة، مبينا ان الوزارة تؤمن بأن الحلول الحقيقية لا تأتي إلا من خلال البحث العلمي والاستماع إلى آراء المختصين في كل مجال وهذا كله يؤدي الى بلورة الأفكار ونضج المعالجات وتطوير الرؤى وأساليب العمل ولا شك ان مثل هذا المؤتمر يحقق هذا الهدف الأمثل بشكل كبير. وقال ان وزارة الأشغال آمنت منذ اليوم الأول برفع مستوى الطموح واحتضنت الكثير من الطاقات العلمية المتميزة في مجالاتها المتعددة وهي تقوم على حث ذوي الاختصاصات من المهندسين والفنيين وغيرهم على بذل المزيد من التميز والعطاء لذلك فإنه يسعدني أن أعلن عن عزم الوزارة تقديم 3 جوائز لأصحاب أفضل الدراسات في انجاز المشاريع وفي تطبيق أنظمة السلامة وفي تطبيق مفاهيم الاستدامة للمشاريع. حمد المرزوق: الخطة التنموية خارطة طريق لتعديل مسار الاقتصاد الوطني شدد رئيس مجلس ادارة اتحاد مصارف الكويت حمد المرزوق على ضرورة تضافر الجهود لدعم الخطة الإنمائية التي أعلنتها الحكومة وأقرها مجلس الأمة للارتقاء بكل نواحي الحياة في البلاد، والتصدي الجاد للمشكلات، على امل ان تكون هذه الخطة بمنزلة خارطة مستقبلية للنمو والتنمية المستدامة لتعديل مسار الاقتصاد الوطني نحو الأفضل وتحقيق الازدهار الاقتصادي، والطموحات الشعبية والرغبة السامية لراعي مسيرتنا صاحب السمو الامير في تحويل الكويت لتكون مركزا ماليا وتجاريا إقليميا. واشار الى ان الازمة المالية افرزت تداعيات سلبية ألقت بظلالها على الاقتصاد الكويتي بوجه عام والقطاع المصرفي والمالي بوجه خاص وأدت إلى تراجع عام في قيم الأصول المالية والعقارية وتقلص مصادر السيولة، كما ابرزت حاجة المؤسسات المالية وغير المالية إلى إدارة المخاطر بشكل عام وإدارة السيولة بشكل خاص، باعتبارهما عنصرين مهمين في الإدارة الكلية للمؤسسات.لافتا الى ان تلك التحديات لم تمنع البنوك المحلية من الحرص على الاستمرار في أداء دورها الرائد في دفع عجلة النشاط للاقتصاد الوطني، وممارسة أنشطتها الاستثمارية والاقراضية باعتبارهما من الركائز الأساسية لمنظومة العمل المصرفي. وقال المرزوق: لا شك أن خطة التنمية تأتي في مفترق طرق وتحديات اقتصادية داخلية وخارجية تضع الاقتصاد الوطني تحت ضغوط تجعل من الحتمي الاسراع بتطوير نظمه وتشريعاته، من خلال الإصلاح الإداري والتشريعي، ومراجعة القوانين والسياسات الاقتصادية، وإصلاح الاختلالات الهيكلية المزمنة لتحسين أدائه، وتنويع مصادر الدخل وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لزيادة درجة مرونته وقدرته على مجابهة الصدمات والاضطرابات، إضافة إلى تهيئة البيئة المواتية للاستثمار وذلك من خلال تبسيط الإجراءات الحكومية لتتسم بالمرونة لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتوطين الاستثمارات الكويتية. ولفت الى اهمية الانتقال بدور الدولة من دور المشارك في العملية الاقتصادية إلى دور المنظم لها، وإقرار قانون الخصخصة لتوسيع قاعدة الملكية، وتفعيل دور القطاع الخاص وجعله من أولويات السياسات الاقتصادية لخلق فرص عمل جديدة للآلاف من الخريجين الجدد خلال السنوات المقبلة، مدللا على فاعلية الخصخصة في خلق فرص عمل جديدة من خلال تجربته الشخصية في بنك الكويت والشرق الأوسط سابقا (البنك الأهلي المتحد حاليا) عندما ارتفع عدد الفرص الوظيفية في البنك من 466 وظيفة في عام 2003 عندما كانت الحكومة تدير البنك إلى 950 وظيفة حاليا بعد تحول البنك إلى القطاع الخاص أي بزيادة تفوق 100% عما كان عليه عدد الوظائف. واعتبر المرزوق وجود نظام مصرفي حديث وفاعل لمساندة هذه البرامج الاقتصادية الطموحة، يشكل عاملا حاسما في دعم تنفيذ هذه البرامج من خلال زيادة معدلات الادخار والاستثمار، وتحسين كفاءة توزيع الموارد، وضمان استمرار تدفق الأموال لمختلف القطاعات الاقتصادية بما يسهم في تنشيط الاقتصاد وتحقيق النمو، وتوليد الدخل وزيادة الرفاهية على المدى المتوسط والمدى الطويل، مؤكدا أن القطاع المصرفي الكويتي يتمتع بدرجة عالية من السيولة وكفاية رأس ‏المال، ويمتلك من الأدوات والمقومات المالية والفنية التي تجعله قادرا على المشاركة الفعالة في تمويل متطلبات تنمية الاقتصاد الوطني. وقال على الرغم مما يثار في بعض الاحيان عن عدم رغبة أو قدرة البنوك المحلية في الكويت على تمويل المشاريع الحكومية، إلا أن هناك حقائق تدحض تلك الادعاءات، مبينا ان تلك الحقائق هي استمرار القطاع المصرفي المحلي في منح الائتمان حيث شهد عام 2009 زيادة في حجم محفظة القروض بلغت قيمة هذه الزيادة 1.4 مليار دينار على الرغم من التداعيات القاسية للأزمة المالية العالمية على القطاعين المصرفي والمالي المحلي والعالمي مما أدى إلى انكماش عام في الائتمان العالمي ومستويات السيولة اضافة الى بعض الجوانب الاخرى. أمثال الأحمد: الأزمة المرورية في تصاعد قالت رئيسة مركز العمل التطوعي الشيخة أمثال الأحمد إن هناك العديد من المشاريع التنموية التي تنفذها الدولة، لافتة الى الجسور القديمة، وعدم استحداث غيرها منذ سنوات طويلة، إضافة الى زيادة اعداد السكان والسيارات ولاتزال الطرق كما هي، لذا ستظل الأزمة المرورية في تصاعد ما لم نوجد الحل العملي للقضاء عليها. وقالت الشيخة أمثال لابد من عمل البنية التحتية لإنجاح الخطة التنموية للدولة، مؤكدة أنها ليست خطة كونكريت وإنما خطوة تنموية مذكرة بما أعلنه الشيخ أحمد الفهد من أن 63% من المبالغ مخصصة لتنمية العنصر البشري، لذا لو بدأت الخطة بالمرور وإنشاء العديد من الجسور فسنحل المشكلة المرورية، ونحن نعقد الأمل على هذه الخطة والأمل كبير فيها، إلا أنها تحتاج الى تسويق، ونحن في مركز العمل التطوعي سنعمل على تسويقها. واشارت الشيخة أمثال إلى أن الحكومة تعترف بمشاكل الدورة المستندية في تعطيل المشاريع التنموية في الدولة لافتة الى انه بما ان هناك اعترافا بذلك، فلابد من انهم سيوجدون الحلول، فمن يضع خطة بهذه المبالغ ويعي ويفهم المعضلات التي ستواجهها، فأكيد أنه سيعمل على القضاء على تلك المعضلات من خلال التعاون واستصدار التشريعات لتسيير أمور الدورة المستندية. لقطات  بذلت إدارة العلاقات العامة في وزارة الأشغال جهدا كبيرا في تنظيم المؤتمر وقدمت كافة التسهيلات لرجال الصحافة ممثلة بمديرها الفذ حميد بوشهري واحمد المطيري وانور المطر وانوار الظفيري وكذلك الموظفة النشطة المتميزة عبير علي التي كانت شعلة من النشاط في كل ما يطلب منها.  الوكيل المساعد للمرور اللواء محمود الدوسري كان أول الحاضرين.  التنظيم كان رائعا للغاية. خصص مركز إعلامي للإعلاميين حيث كان متكاملا في كافة الخدمات التي يحتاج إليها الاعلامي. 40 ـ 50% من الخطة التنموية للقطاع الخاص أشار الشيخ أحمد الفهد في تصريح للصحافيين عقب انتهاء حفل افتتاح المؤتمر الى دور القطاع الخاص في تنفيذ الخطة التنموية، لافتا الى انه من خلال الخطة التي تم اعتمادها والتي بدأت تقسم الى خطط سنوية، وتتجاوز تكلفتها 30 مليار دينار، يجب ان تكون هناك مشاركة من القطاع الخاص من 40 الى 50% من هذه الميزانية، وهذه المشاركة ستكون من خلال 3 طرق مختلفة، اما بنظام «B.O.T» او بنظام الخصخصة او من خلال العنصر الرئيسي للشركات المساهمة العامة التي سيكون 50% منها للاكتتاب العام حتى تتم مشاركة المواطن فيها و50% بين الحكومة والقطاع الخاص. وأضاف الفهد: هذه العناصر الـ 3 ستكون رئيسية في دخول رؤوس الأموال للقطاع الخاص والأجنبية الى الاقتصاد الكويتي، ناهيكم عن الدورة الاقتصادية التقليدية سواء بالصادرات والواردات او من خلال الإنفاق الحكومي الذي ينعكس في تنفيذه بالقطاع الخاص ويحسب ايضا استثمار قطاع خاص، اضافة الى دور هذا القطاع في الاستثمار العقاري. وقال: اذا ما تم إنشاء الشركات الـ 5 في السنة الأولى وهي شركة المنازل منخفضة التكاليف، وشركة المستودعات والمنافذ الحدودية، وشركة مدينة الخيران، وشركة إنتاج الكهرباء، وشركة الضمان الصحي، والتي تتكلم على رأسمال بين مليار ونصف المليار الى ملياري دينار رأسمال شركات، أما القيمة التشغيلية فستتجاوز 9 مليارات دينار، ناهيكم عن مشروع مدينة الحرير التي سيقدم قانونها هذه السنة لمجلس الأمة، وإذا ما تم إقراره فهو موضوع ذو اهتمام عال ويتكلم عن 20 سنة باستثمار يتجاوز الـ 25 مليار دينار. واقرأ ايضاً: صفر اعترض على قراري «البلدي» لإطلاق أسماء شخصيات على شوارع بالفنطاس العنزي: توجه لإعداد دراسة لإعادة تنظيم محافظة الجهراء بورسلي: استحداث آلية لنظافة البيئة في مدينة جابر الأحمد 3 أعضاء يسألون عن إجراءات تطبيق مرسوم الفرز والدمج البغيلي يقترح إطلاق اسم المرحوم مرزوق الصندلي على شارع في الجهراء الشريان: 385 ألف دينار إيرادات تراخيص الخدمات بالعاصمة ورشة عمل مخالفات البلدية اليوم