صفر: تركيب كاميرات المراقبة على مشاريع «الأشغال» قريباً والكليب: الإعلان عن ثلاث جوائز للمشاريع المتميزة في الكويت

فرج ناصر قال وزير الاشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر ان اهمية الحلقات النقاشية التي نظمتها الوزارة في وقت سابق تكمن في مناقشة توصياتها في مؤتمر الاشغال العامة وتحديدا فيما يخص الدورة المستندية والاستفادة من المياه المعالجة وقضايا الاختناقات المرورية. جاء ذلك خلال تكريم اللجان المشاركة والمنظمة لمؤتمر الاشغال الثاني. وأشار د.صفر الى ان ورش العمل لا تقام من أجل تنظيمها فقط، وإنما من اجل متابعة التوصيات الصادرة عنها ودراستها ومحاولة تطبيقها على ارض الواقع. لافتا الى ان واحدة من الامور التي وفقت الوزارة فيها هي الهيئة العامة للنقل والطرق، وهي لدى «الفتوى والتشريع»< حاليا لدراستها، معلنا عن انه ستتم صياغة مشروع القانون بشكل قانوني للعرض على مجلس الوزراء قريبا، ولفت الى انه فيما يخص الدورة المستندية، فالوزارة جادة في تفعيل ما أعلنه نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير التنمية والاسكان الشيخ أحمد الفهد فيما يخص هذه الاشكالية، وذلك لتقليص الدورة المستندية قدر الاستطاعة، موضحا ان هناك خطوات تشريعية ينبغي تحقيقها ومن ثم نستفيد من نتائج التغييرات التشريعية لتقليص الدورة المستندية. واستطرد د.صفر: أما فيما يخص الاختناقات المرورية فقد بدأت الوزارة بطرح مشاريع كبيرة، لافتا الى ان الحل العلمي للاختناقات المرورية يتمثل في النقل الجماعي، أي زيادة وسائل النقل الجماعي وتنمية ثقافة النقل الجماعي وتحسين الخدمات قبل الدفع بالناس الى استخدام وسائل النقل الجماعي، اضافة الى انشاء مدن جديدة وهذا يقع على عاتق المؤسسة العامة للرعاية السكنية لبناء مدن جديدة لنقل مجموعة كبيرة من الناس اليها، وبالتالي يخف الازدحام المروري، اضافة الى ضرورة اتخاذ اجراءات اخرى لتوسيع الطرق، وهذا ما تقوم عليه وزارة الاشغال حاليا، معلنا انه مع نهاية هذا العام ستقوم الوزارة بطرح عدد من المشاريع المفترض لها ان تنتهي في العام 2030، الا ان الوزارة تسعى لتنفيذ أغلبها في العام 2015. أنظمة إلكترونية جديدة وعن استحداث انظمة إلكترونية جديدة لتسريع الدورة المستندية، قال د.صفر: يعتمد النظام على استخدام التقنية الحديثة وجلوس المعنيين بالدورة المستندية داخل الوزارة على طاولة واحدة واعطاء جزء من دور ادارة الرقابة والتدقيق الى القطاعات الاخرى لمتابعة بعض مشاريعها، متأملا خيرا من هذا النظام بالاسراع في تنفيذ المشاريع. كاميرات مراقبة وعن تركيب كاميرات المراقبة على مشاريع الوزارة، قال: سنعمم هذا النظام على كل مشاريع الوزارة كنوع من الشفافية فيما بين الوزارة والمواطنين، بحيث يتيح هذا النظام الفرصة للجميع للدخول على الموقع والاطلاع على سير العمل في المشروع، لافتا الى ان هذا النظام مطبق الآن في ثلاثة مشاريع، الا ان اتاحة الفرصة للجمهور للدخول الى الموقع ومشاهدة مجريات العمل من خلال النقل الحي لم تتم الا في مشروع مستشفى الشيخ جابر فقط حتى الآن، وهو نوع من الشفافية ليرى الجميع أعمال الوزارة، اضافة الى تدقيق الوزارة على ان الاعمال تقام في أوقاتها سواء كان الموظف في موقع العمل أو حتى بعد الدوام الرسمي. 600 مشارك من جانبه، أكد وكيل وزارة الاشغال العامة م.عبدالعزيز الكليب ان مواقف سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في رعاية المؤتمر لها أبلغ الاثر، مما أعطى قوة دفع للجان لبذل العطاء ليخرج المؤتمر متناسبا مع هذه الرعاية الكريمة، كما كان لتوجيهات وزير الاشغال العامة ردود فعل ايجابية انعكست على اجواء المؤتمر. وقال الكليب: لقد أثلج صدورنا هذا الحضور المتميز لكوكبة من الشخصيات القيادية، حيث ضم المؤتمر نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ أحمد الفهد، كما ضم وزير الاسكان المصري ووزير الاشغال البحريني مع وفد مرافق له برئاسة وكيل الوزارة، كما شارك وفد من الامارات العربية المتحدة ونائب رئيس مجلس الدولة بجمهورية مصر العربية، مشيرا الى ان عدد المشاركين بهذا المؤتمر بلغ 600 مشارك بينهم 200 من خارج الوزارة. وأوضح م.الكليب انه وباستعراض الانشطة التي سبقت انعقاد المؤتمر نجد ان اللجنة العلمية بذلت جهدا متميزا من خلال الاعداد العلمي لبرنامج المؤتمر وثلاث حلقات نقاشية سبقت المؤتمر، مشيرا الى حرص اللجنة العلمية على اختيار المتحدثين بعناية، حيث ضمت أفضل الكفاءات المحلية والدولية، لافتا حرص اللجنة على ان تكون هناك خطة بديلة في حالة تعذر حضور أحد المحاضرين، وهو ما حدث بالفعل، حيث لم يتمكن محاضر من المحاضرين من بريطانيا نتيجة آثار بركان ايسلندا فتمت دعوة البديل. وكشف عن اعلان اللجنة العلمية عن ثلاث جوائز للمشاريع المتميزة بالكويت تشجيعا للابداع ولم تفرق بين مشروع مقدم من القطاع الخاص أو من القطاع العام وتولى تحكيم الجوائز لجنة من 5 أعضاء تضم اثنين من خارج الوزارة، مشيرا الى ان هذه الجوائز ستكون دورية. وأضاف م.الكليب ان ما يقارب 70 متطوعا شاركوا في التحضير، وجميعهم من موظفي الوزارة، وهو ما يفصح عن امكانية التنظيم لإقامة مؤتمرات مقبلة بجهود موظفيها دون الاستعانة بأي مساعدات خارجية.