«الديوان»: أوضاع حملة الماجستير والدكتوراه لا تتناسب مع ما يحملونه من شهادات

أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن أن «الديوان» أعد دراسة حول تخصيص معاملة وظيفية خاصة بحملة الماجستير والدكتوراه، مشيرا الى ان هذه الدراسة قيد العرض على مجلس الخدمة المدنية. وقال الزبن في رده على اقتراح برلماني بقانون انه تم إقرار مكافأة المؤهل العلمي بواقع 50 دينارا شهريا لحملة الدكتوراه أو ما يعادلها و25 دينارا شهريا لحملة الماجستير أو ما يعادلها. وأوضح ان مجلس الخدمة المدنية يولي اهتماما بمعالجة مرتبات الموظفين الكويتيين من حملة المؤهلات التخصصية في بعض المجالات التي تتسم بالأهمية وبطابعها الخاص المميز في الجهاز الوظيفي للدولة، وأشار الى ان حملة المؤهلات العليا كالماجستير والدكتوراه يمثلون القاعدة العلمية للدولة والتي تضطلع بتبعات البحث العلمي وتحقق الكثير للدولة في هذا المجال وان أوضاعهم لا تتناسب مع ما يحملونه من شهادات. وفيما يلي نص رد الديوان: إشارة لكتاب رئيس مجلس الأمة رقم 3/ص/1-7871 المؤرخ 30/12/2009 حول الاقتراح بقانون المقدم من السادة أعضاء مجلس الأمة د.معصومة صالح المبارك ود.رولا عبدالله دشتي وفيصل سعود الدويسان وعلي فهد الراشد وحسين ناصر الحريتي بشأن منح مكافأة شهرية مقدارها 100 دينار للحاصلين على درجة الماجستير و200 دينار للحاصلين على درجة الدكتوراه. يتشرف الديوان بالإحاطة بالآتي: لقد راعى مجلس الخدمة المدنية منذ ممارسة اختصاصاته عام 1979 إعادة النظر في كافة البدلات والعلاوات الإضافية والمكافآت التشجيعية، وتم اقرار العديد منها وشملت شريحة كبيرة من الموظفين الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية، ومن بين هذه البدلات والعلاوات الإضافية والمكافآت التشجيعية التي أقرها المجلس مكافأة المؤهل العلمي التي أقرت للموظفين العاملين في مجال الخدمات الطبية والهندسية والتعليم العام ولشاغلي الوظائف المرتبطة بمهنة التعليم ووظائف الخدمات التربوية وذلك بواقع 50 دينارا شهريا لحملة شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها و25 دينارا شهريا لحملة شهادة الماجستير أو ما يعادلها. كما ان مجلس الخدمة المدنية يولي اهتماما بمعالجة مرتبات الموظفين الكويتيين من حملة المؤهلات التخصصية في بعض المجالات التي تتسم بالأهمية وبطابعها الخاص المميز في الجهاز الوظيفي للدولة بحيث يراعى في تلك المعالجة المستوى الوظيفي وشروط شغله عند تحديد المرتب، ومن بين هذه الشروط التأهيل العلمي، وقد اتبع المجلس هذا النهج الجديد في معالجة البدلات والعلاوات الإضافية بربطها بالتصنيف الوظيفي، لأن التصنيف يتم بموجبه تحديد المستويات الوظيفية المتدرجة فنيا وشروط شغل كل منها والتي تختلف باختلاف مستوى التأهيل العلمي (شهادات عليا أو جامعية أو أقل من شهادة جامعية)، وان ربط هذا التصنيف بميزة مالية تختلف قيمتها حسب المستوى يعد خطوة متقدمة في مفهوم ترتيب الوظائف وتقرير البدلات الإضافية بحيث تتناسب الميزة المادية مع المستوى الفني للموظف وليس مع مستوى الدرجة المالية التي يمكن ان يكون قد وصل اليها بالأقدمية دون النظر الى مستوى تأهيله وادائه وكفاءته وبذلك يكون قد تم تحقيق الناحية المعنوية للموظف بتحديد المستوى الفني له، بالإضافة الى الناحية المادية وهي الميزة المرتبطة بهذا المستوى، مما يساهم مساهمة فعالة في رفع مستوى الأداء المهني. الا انه لما كانت هذه الفئة ـ حملة المؤهلات العليا الماجستير والدكتوراه ـ تمثل القاعدة العلمية للدولة والتي تضطلع بتبعات البحث العلمي وتحقق الكثير للدولة في هذا المجال وان أوضاعها لا تتناسب مع ما يحمل من شهادات، فقد أعد الديوان دراسة حول تخصيص معاملة وظيفية خاصة بحملة هذه المؤهلات وهي قيد العرض على مجلس الخدمة المدنية. واقرأ ايضاً: «الظواهر السلبية»: السجن لمدة عام وغرامة ألف دينار لمرتكب جريمة المعاكسة «المالية»: البتّ في تعديلات «الخصخصة» وصياغة تقرير اللجنة أُجّل لاجتماع الإثنين العدوة: لا يجوز تخصيص مرافق التعليم والصحة والإعلام والكهرباء والماء والنفط مخلد: السهم الذهبي للدولة حماد يجدد رفضه خصخصة القطاع النفطي «التخصيص» ضرورة يفرضها الواقع لا وألف لا «لغابة» القطاع العام البراك: حفظ النيابة لقضايا المال العام بسبب عدم تقديم الحكومة المستندات المطلوبة عسكر ومزيد لإقرار كادر العاملين في «الإعلام» معاملة العسكريين غير الكويتيين المشاركين في حرب التحرير معاملة زملائهم ممن خاضوا الحروب العربية لجنة «مشرف» أدانت وزارة الأشغال الجسار تقترح أن يعهد للجامعة بالقيام بأبحاث ودراسات البترول النملان: إنشاء جسور أمام كل مدرسة مطلة على شارع رئيسي المويزري لإطلاق اسم طلال العيار على شارع عبدالله بن جدعان الوعلان يسأل الساير عن قرارات وقف التبرعات الخاصة بالأجهزة الطبية والهيكل الوظيفي والمشاريع الصحية