«العاملين بمؤسسة البترول»: قرارات «الخدمة المدنية» تكيل بمكيالين وأصابت «النفطي» في مقتل

  اصدرت نقابة العاملين بمؤسسة البترول بيانا انتقدت فيه قرارات مجلس الخدمة المدنية الاخيرة، واوضحت تأثيرها السلبي على العاملين بالقطاع النفطي، وجاء في البيان: اخواتنا واخواننا العاملين بمؤسسة البترول الكويتية، رغم الجهود المتفانية التي تبذلها نقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية للدفاع عن حقوق ومكتسبات العاملين في المؤسسة والقطاع النفطي وتعزيز الشعور بالولاء والانتماء عبر خلق بيئة عمل ايجابية والشواهد على ذلك عديدة، الا ان القرارات الاخيرة التي اصدرها مجلس الخدمة المدنية تحت سياسة الكيل بمكيالين اصابت القطاع النفطي في مقتل واضاعت احلام كل من يدعي «ريادة القطاع النفطي». ان اشد ما آلمنا وازعجنا هو الابتعاد الاختياري لوزير النفط عن الساحة العمالية النفطية وتهميشه لدور النقابات النفطية الممثل القانوني والرسمي للعاملين في القطاع النفطي، حيث لم يعد يربطنا به سوى متابعة رحلات سفره المكثفة حول العالم، في مقابل مشاركته كعضو في مجلس الخدمة المدنية لاقرار كوادر وامتيازات مالية مغرية للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وتجاهله لوضع العاملين في القطاع النفطي اهم المرافق الحيوية في الكويت رغم ان وزير النفط هو رأس الهرم النفطي ويفترض به ان يكون صوت العاملين في القطاع لا ان يكون حاجبا لاصواتهم. وفي الجانب الآخر، تتواصل السياسات من نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي سعد الشويب الذي انتهج مؤخرا سياسة التهدئة انتظارا للتجديدات المرتقبة للقيادات النفطية على حساب مصالح العاملين، فمثلما كانت لدينا الشجاعة لامتداح الجهود السابقة للرئيس التنفيذي في اقرار الزيادة النفطية في 2007 قبل انتقاصها، فإنه لن يتملكنا الحرج في التصعيد ضد اي سياسات سلبية تضر بمصالح العاملين في مثل هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها القطاع النفطي، بل ان الترتيبات جارية على قدم وساق للتحرك الميداني خلال الاسبوع المقبل وهذا ما اوضحناه للرئيس التنفيذي من باب المناصحة في اجتماعاتنا المتكررة خلال الشهرين الماضيين دون اي استجابة عملية فيما عدا الوعود المتكررة، وبالتالي يتحمل الرئيس التنفيذي المسؤولية كاملة عن كل ما هو آت. فبعدما كانت المطالبات شبه محصورة في تعديل اوضاع رؤساء الفرق وزيادة قيمة منحة السكن، فإن قرارات مجلس الخدمة المدنية زجت بالقطاع النفطي في حالة طارئة من عدم الاستقرار والتوازن، فالمقارنات ما بين المزايا المالية المقررة سابقا للقطاع النفطي مقابل المزايا المستحدثة للعاملين في القطاع الحكومي والخاص لا تتناسب مطلقا مع طبيعة الاعمال الشاقة للعاملين في القطاع النفطي شريان اقتصاد البلد، ومن بعض هذه المقارنات المجحفة للعاملين في القطاع النفطي على سبيل المثال لا الحصر: 1 ـ زيادة نفطية وحيدة مخصوم منها 120 دينارا مقابل زيادات مجزية خلال سنتين بقيمة 1000 دينار لموظفي شركة نفطية خاصة تمتلك المؤسسة حصة مؤثرة منها نبارك لهم اياها. 2 ـ حصول المهندس الكويتي حديث التعيين في المؤسسة على راتب يقارب 1100 دينار فقط، في حين ان المهندس في اي شركة من شركات المقاولات المتعاقدة مع الشركات النفطية يحصل على ما يقارب الـ 870 دينارا دعما حكوميا فقط، دون ان نتطرق لأي فلس تتحمله شركة المقاولات الخاصة حتى الآن. والآن، ما الرسالة المراد ايصالها للعاملين في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة؟ والى متى سيستمر ابتعاد الوزير وصمت الرئيس التنفيذي؟ مطالبنا عادلة، ولن تكون سوى المساواة في البدلات والمكافآت المرتبطة بنوع العمل او التخصص للعاملين في القطاع النفطي من محاسبين ومهندسين وقانونيين اضافة الى حملة شهادات الماجستير والدكتوراه مع نظرائهم العاملين في القطاعين الحكومي والخاص. معالي وزير النفط، سيادة الرئيس التنفيذي، نقولها بكل حزم: لن نجامل، والتحركات الميدانية سيتم تفعيلها ابتداء من الاسبوع المقبل بمشيئة الله. ولموظفي مؤسسة البترول الكويتية وبقية الشركات النفطية التابعة نوجه رسالتنا: قوة النقابات النفطية من تكاتفكم واصراركم على عدم هضم حقوقكم، حضوركم التحركات الميدانية القادمة هو ابسط ما يمكنكم عمله انتصارا لمطالبكم العادلة.