البلهان: قانون القطاع النفطي يحكم العاملين الكويتيين فيه لا القانون الأهلي

فجّر رئيس نقابة العاملين بالقطاع النفطي الخاص أنور البلهان مفاجأة من العيار الثقيل تتضمن أحقية العاملين الكويتيين في القطاع النفطي بتطبيق لوائح وقوانين العمل الخاصة بالقطاع النفطي وليس قوانين العمل في القطاع الأهلي. وقال إن نص قانون العمل النفطي في المادة الأولى لقانون العمل النفطي رقم (28) 1969م حدد شمول العاملين الكويتيين في الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية والمقاولين الموقعين عقودا مع تلك الشركات بالإضافة إلى العاملين مع المقاولين بعقود الباطن. وبين أن النقابة منذ تاريخ 18/10/2009 خاطبت الجهات المختصة بمؤسسة البترول الكويتية الممثلة بالعضو المنتدب للتدريب والتطوير الوظيفي الشيخة شــذى الصباح والتي أحالت الموضوع للجنة العليا وتبعتها عدة اجتماعات مع اللجنة الدائمة التابعة للمؤسسة لمتابعة الموضوع وتعديل عقود الموظفين بموجب القوانين المعمول بها، وكذلك المختصون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كما تمت مخاطبتها بتاريخ 17/2/2010 وصدرت قرارات من قبل اللجنة القانونية بأحقية العامل الكويتي في القطاع النفطي الخاص بتطبيق قوانين العمل في قطاع الأعمال النفطية رقم (28) لسنة 1969، وليس ما يتم التعامل به من قبل الشركات الخاصة بأنهم يتبعون القطاع الأهلي، حيث ان قانون القطاع الأهلي المعمول به في القطاع النفطي اقتصر على الوافدين وليس الكويتيين. وأكد البلهان أن هذه الامتيازات الممنوحة من قبل قانون القطاع النفطي التي تابعتها النقابة تعطي الأمل للعاملين في القطاع النفطي الخاص ليحصلوا على امتيازاتهم اسوة بالعاملين في الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، حيث إن القطاع النفطي للكويتيين وإن لهم الحق بجميع امتيازات قانون العمل النفطي وإن تغييب هذه الحقائب من قبل المسؤولين بالشركات النفطية الخاصة سيعرضهم للمساءلة القانونية. وطالب البلهان مؤسسة البترول الكويتية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بضرورة تطبيق ما جاء من نصوص القانون في القطاع النفطي على الموظفين الكويتيين العاملين بالشركات الخاصة وإلا فسنلجأ للقضاء الذي سيفصل ويقر بأحقيتنا بهذا الأمر، وسنوقع تلك الشركات في حرج كبير ونكشف تلاعبها بأرزاق المواطنين.