الجسار: تطبيق «الخصخصة» على مشاريع «الكهرباء» ينطوي على خطورة بالغة

دارين العلي اكد وكيل وزارة الكهرباء والماء م.احمد الجسار ان تطبيق قانون الشركات المساهمة على المشاريع التي تتبناها الوزارة في الفترة الحالية ينطوي على خطورة بالغة وامور خفية غير منظورة لا يعيها الا اصحاب التخصص العاملون في الحقل الكهرومائي. وفي حين اعلن دعم وتأييد الوزارة لمشروع الشركات المساهمة، فانه اشترط هذا التأييد بمراعاة هذا القانون ووضع وزارة الكهرباء والماء التي هي في امس الحاجة الى تعزيز قدراتها المائية والكهربائية خلال الفترة المقبلة. وقال م.الجسار، في تصريح صحافي، ان اقرار القانون على بعض المشاريع المطروحة حاليا سيؤدي الى عرقلة وتأخر انشاء مشاريع محطات الكهرباء وتقطير المياه. واضاف ان هذه المشاريع الحيوية (انشاء المحطات) تعتبر ذات اهمية استراتيجية تمس جميع فئات المجتمع الكويتي، خلافا للمشاريع التي تكون مقصورة على فئة معينة، مؤكدا ان نجاح مشروع برنامج الحكومة مرهون بتوفير خدمتي الماء والكهرباء. ودعا م.الجسار الى ان يكون هناك مرحلة انتقالية يتم خلالها نقل المشاريع التي تقوم الوزارة بتنفيذها في الفترة الحالية الى شركات القطاع الخاص حتى يتسنى للوزارة تدعيم وتقوية بنيتها التحتية، حيث ان الشبكة الكهربائية تعاني منذ العام 2006 من نقص في الكهرباء وعجز في المياه المقطرة لا يقل خطورة عن الوضع الكهربائي. ولفت م.الجسار الى ان وزارة الكهرباء والماء لا تمانع خلال الفترة الحالية ان يساهم القطاع الخاص في تدعيم شبكتي الكهرباء والماء وان يسير هو والوزارة في خطين متوازيين ليضمنا توفير خدمتي الماء والكهرباء والخروج من عنق الزجاجة وعدم انقطاع الكهرباء والماء عن المواطنين، لافتا الى ان معظم دول مجلس التعاون والدول الاخرى تعتمد على سياسة التنوع في مجال انشاء المحطات ولا تقصرها فقط على قطاع دون الآخر.