اعلن تيار المسار الاهلي (تماهي) رفضه القاطع لمشروع قانون الخصخصة الذي يناقشه مجلس الامة اليوم، معتبرا ان هذا القانون هو بيع للكويت وثروتها واهلها وابنائها ولا يمكن القبول به بتاتا، داعيا الى انتفاضة عمالية بوجه اقراره من اجل الحفاظ على الثروة الوطنية لأهل الكويت.
وقال رئيس التيار م.عبدالمانع الصوان ان ما يحدث تحت قبة عبدالله السالم يجب ان يكون نتاجا لما يحدث خارجها، مشيرا الى ان الشعب الكويتي شريك في الثروة الوطنية ويجب ألا يغيب عن الاحداث التي ترسم مصير ابنائه واجياله المقبلة.
واضاف ان كل الكويت هي قبة عبدالله السالم وان الشعب له الحق في معرفة كل الحقائق، مشددا على النواب ان لهم الحق ايضا في الحديث والتعبير عن وجهات نظرهم في كل مكان.
وفيما شدد الصوان على ان سماء الكويت هي قبة البرلمان، وان الشارع هو من يصنع رموز الامة، دعا اعضاء مجلس الامة الى وقفة عز مشرفة اليوم يسجلها التاريخ بعدم تمرير هذا المشروع، وتأكيد صدق نواياهم وموقفهم الداعم للشعب الكويتي في رد على من امتهن ديموقراطية شراء الاصوات مقابل ديكتاتورية بيع الأقوات المراد تعميمها على الشارع.
وطالب الصوان الحكومة بتقديم استقالتها في حال عجزت عن مواجهة المتنفذين والتجار الذين يريدون السيطرة على مقدرات البلد، مشيرا الى ان من يعتبر ان الكويت اصبحت دولة اشتراكية غامزا من قناة دول مثل كوبا عليه ان يعلم ان كوبا تمتلك افضل نظام صحي عالمي رغم اوضاعها غير المستقرة، في وقت ان تجار الكويت يستثمرون اموالهم خارج البلاد.
وبين الصوان ان موافقة اعضاء مجلس الامة على الخطة التنموية كانت في الاطار العام، داعيا النواب الى متابعة شياطين التفاصيل وطردهم الى غير رجعة.
ومن جهة اخرى اكد الصوان رفض التيار اي تعديلات مطروحة على صندوق المعسرين، مشيرا الى انه حل الا بإساقط القروض عن ابناء الشعب الكويتي، محذرا في الوقت نفسه من القيام بأي خطوة حكومية لإسقاط ديون دول خارجية دون علم نواب الأمة.
وأبدى الصوان دعم تيار المسار الاهلي الكامل للتحركات التي تقوم بها النقابات العمالية وفي مقدمتها الاضراب دفاعا عن الكويت، داعيا في الوقت نفسه الى حسم موضوع اقرار الكوادر العمالية الذي كلما طال امده في مجلس الخدمة المدنية كلما زادت الربكة في العمل والانجاز.
وختم الصوان بدعوة أبناء الكويت الى الحضور الحاشد في قاعة عبدالله السالم ليسمعوا صوتهم الى الحكومة والنواب تعبيرا عن رفضهم لبيع الكويت تحت ستار الخصخصة، ومناشدا اعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية وضع الكويت ومستقبل ابنائها نصب اعينهم قبل اتخاذ قرار لا ينفع معه الندم.