مجلس الوزراء: تطبيق القانون دون استثناء على جميع المنشآت المخالفة لقانون البيئة

الموافقة على تمديد عمل الهيئة العامة لتقدير التعويضات لمدة عام عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاسبوعي مساء امس الاول في قصر بيان برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد. واعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان في تصريح صحافي بعد الاجتماع ان المجلس احيط علما في مستهل اعماله بمغادرة صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد الى الرياض - المملكة العربية السعودية الشقيقة - لحضور اللقاء التشاوري (الثاني عشر) لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث سيضم الوفد المرافق لسموه كلا من: 1 - الشيخ د.محمد الصباح - نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية. 2 - الشيخ احمد الفهد - نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان. 3 - الشيخ محمد الخالد - رئيس جهاز الامن الوطني. 4 - مصطفى الشمالي - وزير المالية. وكبار المسؤولين في الديوان الاميري ووزارة الخارجية. ويتطلع المجلس بعين الثقة والتفاؤل لهذا اللقاء الاخوي في ظل المتغيرات والتداعيات المتسارعة التي يشهدها العالم بمزيد من الترابط بين دول المجلس والعمل نحو دعم وتفعيل مسيرة المجلس المباركة وتحقيق خير ومصلحة شعوبه. واضاف الروضان ان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح احاط المجلس بنتائج جولته التي شملت كلا من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المغربية حيث اطلع المجلس على فحوى المحادثات التي اجراها مع وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون ووزير الدفاع روبرت جيتس ومستشار الامن القومي الجنرال جونز والتي تناولت العلاقات الثنائية الراسخة بين البلدين الصديقين واوجه تعزيزها في مختلف المجالات وكذلك السبل الكفيلة بتسريع عودة الكويتيين الذين مازالوا معتقلين في غوانتانامو وتفعيل التعاون في مجال استخدام الطاقة النووية للاغراض السلمية الى جانب القضية الفلسطينية ودفع جهود احلال السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة. وشرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية كذلك للمجلس فحوى لقائه بالسكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون والذي تناول الجوانب التطبيقية لقرارات مجلس الامن ذات الصلة بالكويت والعراق وجهود الامم المتحدة في دعم مساعي السلام في المنطقة. وعلى صعيد آخر عرض الشيخ د.محمد الصباح نتائج زيارته للمملكة المغربية الشقيقة ولقائه بالملك محمد السادس حيث تم استعراض سبل تدعيم العلاقات الاخوية المتينة القائمة بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين والقضايا موضع الاهتمام المشترك وعلى رأسها القضية الفلسطينية ودعم مساعي تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة على اسس القرارات الدولية الصادرة بهذا الشان. وفي ضوء الاهتمام الكبير الذي يوليه مجلس الوزراء لقضايا البيئة وحمايتها من الملوثات والمحافظة على صحة الانسان فقد استمع المجلس الى شرح مفصل قدمه مدير عام الهيئة العامة للبيئة د.صلاح المضحي عرض فيه الخطوات والاجراءات التي تم اتخاذها تنفيذا لقرارات المجلس الاعلى للبيئة والتي تم بموجبها تمديد اغلاق بعض المصانع التي لم تستجب لمتطلبات المحافظة على البيئة في منطقة الشعيبة الصناعية وكذلك الزام بعض المصانع باستخدام افضل التقنيات لمنع الملوثات وحماية البيئة. كما تم التأكيد على الالتزام بتطبيق القانون على جميع المنشآت المخالفة دون استثناء الى جانب التوصية الى الهيئة العامة للصناعة لايقاف عمل المصانع خلال الفترة المسائية. وقد اشاد مجلس الوزراء بالجهود التي تبذلها الهيئة العامة للبيئة داعيا الجميع للتعاون معها من أجل الحفاظ على البيئة وتحقيق مصلحة جميع الأطراف. واعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان في تصريح صحافي لـ «كونا» ان مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بمد عمل الهيئة العامة لتقدير التعويضات لسنة اخرى.