رفض اطلاق سراح الجاسم وسلسلة تحركات ومناشدات لانهاء توقيفه.. ومحاميه يؤكد انهاءه الاضراب عن الطعام

عادل الشنان طالب النائب مسلم البراك مؤسسات المجتمع المدني بعمل اعتصام باسم الحرية حتى يتم وقف الجلسات القضائية للكاتب والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم. جاء ذلك خلال المهرجان الخطابي الذي نظمته قوى 11/11 مساء امس الاول تحت شعار «الحرية للجاسم» تضامنا مع الكاتب ولإيصال رسالة للقضاء مفادها ان الجاسم يتعرض للظلم والتسلط من قبل الحكومة. وقال البراك ان الحكومة لم تجد سوى طريق الهروب الكبير مثلما حدث في عام 2008، مؤكدا أهمية دور الشعب الذي من حقه ان يحتج ويعترض، لأن كل ابناء الشعب مؤمنون بما قاله الجاسم وانا واحد منهم من الألف إلى الياء. وتابع البراك: إن استطاعت الحكومة سجن الشعب الكويتي فلن تستطيع ان تسجن الكلمة مهما حاولت بعد ان ساهمت الحكومة في انتشار كلمات الجاسم من حيث لا تعلم حتى آمن الناس بأهمية هذه الكلمة في ظل خشية الحكومة من رجل لا يملك إلا قلمه الحر المستنير الذي رفع من خلاله سقف النقد للمرة الأولى في التاريخ لدرجة ان الناس تتلهف الى مقالة الجاسم في اي موقف او قضية. وأوضح البراك انه إن صح اتهام الجاسم على كتب ومقالات نشرت منذ 5 سنوات ان صح معها هذا الاتهام فالمفترض ان تتم محاكمة جميع مسؤولي وزارة الإعلام ووزيرهم على خلفية هذه القضية بعد ان أجازوا للجاسم نشر مقالاته لكنهم يريدون سجن فكر الجاسم والمراد من ذلك تأديب الشعب في شخصه، لافتا الى ان من سوء حظ الحكومة انهم وقعوا مع شخص معاند في قضية حرية الكلمة. وقال البراك: لن نسكت سواء في داخل مجلس الأمة او خارجه، وأفتخر بأن أكون موجودا في أي قضية رأي سواء كنت أعرف صاحبها أو لا أعرفه، بعد ان وصل الحال بالحكومة للتعامل مع الجاسم من خلال أمن الدولة للزج بأصحاب الرأي في السجون. وأستغرب منع زوجة الجاسم من رؤية زوجها في المستشفى العسكري من قبل رجال أمن الدولة المعنيين بأمن الدولة وأمن شعبها، في ظل امتناع الجاسم عن تناول الطعام والأدوية، ما جعل أهله يعيشون بألم ومرارة وخوف على صحته كونه أجرى أكثر من 9 عمليات في القلب. ولفت البراك الى ان المسيرة التي بدأت من قصر العدل حتى مجلس الأمة سببت الكثير من الازعاج للحكومة بعد ان علمت ان التحرك كان من أجل حرية الكلمة لا من أجل الجاسم كشخص. من جهته، أكد رئيس حزب الأمة د.عواد الظفيري ان اتهامات الجاسم كيدية تنتقص من مكانة الكويت التي نفتخر بأنها دولة ديموقراطية، وتساءل ان كانت الدولة الديموقراطية ممثلة في الأمة فكيف يمنع مواطن كويتي من التعبير عن رأيه بحرية. وقال الظفيري ان الجاسم مارس حقه الطبيعي في التعبير عن رأيه، وتتم محاكمته بعدة تهم منها تقويض نظام الحكم رغم انه أهدى الكثير من كتبه لصاحب السمو الأمير ولسمو ولي العهد ولسمو رئيس الوزراء، لافتا الى ان هذه المقالات والكتب صدرت منذ 5 سنوات رغم ان قانون المطبوعات يؤكد انه لا يجوز رفع أي قضية على الصحافيين بمضي 3 أشهر على هذه الكتابات. على صعيد متصل أكد الكاتب الصحافي أحمد الديين تقدم مجموعة من المحامين بطلب للنائب العام للإفراج عن الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم صباح أول من امس بعد صدور قرار بحبسه 21 يوما على ذمة التحقيق، لافتا الى ان أسرته حاولت زيارته في المستشفى العسكري قبل ان يتم ترحيله الى السجن المركزي دون ان يتمكنوا من ذلك. ولفت الديين الى ان المعلومات المتعلقة بصحة الجاسم غير واضحة حتى الآن، متمنيا ان تكون موافقة أطباء المستشفى العسكري على نقل الجاسم الى السجن المركزي بعد التأكد من استقرار حالته الصحية مؤكدا اتهام الجاسم بـ 3 تهم. وأكد ان جميع مقالات الجاسم متواجدة على مواقع الإنترنت، مستغربا من اعتقاله على خلفية هذه المقالات التي ربما قد تكون مزيفة من جانب المبلغ أو التحريات، لأن المقالات الأصلية لا تتضمن انتهاكا للقوانين، وأكد ان الجاسم سيظل سجين رأي لا إرهابيا أو جاسوسا مناشدا النائب العام إطلاق سراحه وفق سلطاته التي يمنحها له القانون. بدوره استغرب أمين عام المنبر الديموقراطي عبدالله النيباري من وجود قضية الجاسم خلال اجتماع منظمة حقوق الانسان في جنيف في الوقت الراهن والذي تشارك فيه الكويت، وأكد ان القضية لا تمثل شخصا تعرض للغبن انما تصدى للمساس بقضية حقوق الإنسان التي نص الدستور الكويتي على احترامها. وبين النيباري ان التعامل مع الناس يجب ان يتم وفق القانون خاصة ان حرية التعبير محمية بنص الدستور والقانون، وحينما يكون هناك مخالفة فالقضاء أولى بالبت فيها، خاصة مع وجود صراع سياسي وسعي لتنفيذ وتطبيق القانون والدستور. بدوره قال مدير المكتب السياسي للحركة السلفية فهيد الهيلم، اننا نقول للجاسم ان أحرار الكويت معك فلا يضيرك ان تصمد واعلم ان مدى وطنيتك وحرصك على بلادك بقدر ما تتعرض للمحن وبقدر ما تتحقق مصداقيتك. وأكد الهيلم ان الأحرار عليهم ان يستعدوا للاعتقال لأن أصوات الحرية يراد إسكاتها، مضيفا لن تبح أصواتنا ولن نسكت وحق الجهاد بالكلمة الحرة ومساندة كل أصحاب الرأي الحر، من جهته، قال نائب رئيس جمعية المحامين الحميدي السبيعي ان جميع الإجراءات التي اتخذت بحق محمد عبدالقادر الجاسم غير قانونية كون الشكوى المقدمة بحقه باطلة وتحولت لمحاكمة سياسية ضد الجاسم قبل ان تصدر بحقه أحكام قضائية، لافتا الى ان قيام وزير شؤون الديوان الأميري بصفته الشخصية بتحريك الشكوى لا يحق له وفق القانون، مما يؤكد بطلان الشكوى. وقال السبيعي ان الشكوى جاءت عائمة وكلامها عاميا، مما يؤكد بطلانها الى جانب التأخر في تقديم الشكوى ضد مقالات مضى عليها أكثر من 5 سنوات، في حين ان القانون يسقط الحق في اقامة الدعوى بعد مضى 3 أشهر على كتابة المقالات. بدوره، قال رئيس جمعية متابعة وتقييم الاداء البرلماني أمين عام قوى 11/11 ناصر الشليمي ان ما يحدث مع الجاسم يعد استقصادا من قبل السلطة لهذا الرجل. واضاف ان بعض نواب مجلس الامة لا يمثلون الامة واستغلوا توكيلها لهم وأساءوا استخدام هذا التوكيل كمثل من خانة الأمانة، مؤكدا ان هناك اتصالا جاريا مع مؤسسة أطباء بلا حدود والتي أكدت ان الجاسم يندرج تحت ذوي الاحتياجات الخاصة نظرا للامراض التي يعاني منها. ودعا الشليمي الشعب الى المشاركة في مهرجان التضامن مع الجاسم، كما أكد تبني قوى 11/11 لدعوة النائب مسلم البراك الى عقد انتخابات مبكرة. واقرأ ايضاً:   البصيري: قضية الجاسم بيد القضاء   الأحمد: الجاسم أوقف إضرابه عن الطعام الدمخي: نأمل إنهاء احتجاز الجاسم مجلس الوزراء: استحداث هيئة مستقلة لحقوق الإنسان وسحب تراخيص المصانع غير الملتزمة بالتوصيات الرشيد: تبادل الزيارات بين رجال القضاء الخليجيين لمتابعة المستجدات القضائية المضحي: سنلجأ للقضاء لمواجهة من يسيئون لسمعة البلاد