العجمي: 60 ألف مواطن على قلب رجل واحد ضد قانون الخصخصة وما سينتج عنه

أسامة أبوالسعود رغم إقرار قانون الخصخصة في مداولته الثانية إلا ان رأي النقابيين لايزال معارضا لهذا القانون الذي وصفوه بأنه يقسم الشعب الكويتي الى طبقتين طبقة أغنياء وأخرى معدومة لا تجد قوت يومها. جاء ذلك خلال اجتماع لنقابات عمال اتحاد البترول وعدد من قوى المجتمع المدني مساء امس الاول في مقر الاتحاد بالأحمدي للتنديد بقانون الخصخصة، حيث أعلن رئيس اتحاد البترول والبتروكيماويات عبدالعزيز العجمي عن اتساع دائرة المعارضة لقانون الخصخصة مستدلا على ذلك بالدعم اللا محدود لرفض هذا القانون، مشيرا الى أهمية إيجاد مشاريع جديدة لتوفير فرص عمل للمواطنين، وليس من خلال بيع مشاريع قائمة تعتمد عليها الدولة بشكل أساسي. وتمنى العجمي ألا يصل الأمر إلى الاصطدام خاصة ان دائرة الرفض بدأت في الاتساع بشكل كبير داعيا الأعضاء الذين صوتوا على القانون الى عدم المكابرة. وأكد أن العمال لا يريدون سوى أبسط حقوقهم، مشيرا إلى أن هناك قرابة ستين ألفا من أبناء الشعب الكويتي يجتمعون على قلب رجل واحد رافضين لقانون الخصخصة وما سينتج عنه داعيا إلى إعادته الى مجلس الأمة لإعادة النظر فيه. ووجه للحكومة وأعضاء مجلس الأمة سؤالا حول المقصود من المشروع العام وما الفرق بين المشروع العام والمرفق العام؟ وأشار العجمي الى أن الإجابة عن هذا التساؤل هي من أبسط حقوق الشعب الكويتي مشيرا إلى أنها ستمثل السكين الذي ينحر به هذا القانون على عتبات مجلس الأمة. نتائج كارثة وبدوره قال ممثل رابطة الشباب الوطني الديموقراطي د.محمد الحسن ان قانون الخصخصة أقر ولكن نتائجه ستكون كارثية خاصة على فئة الشباب الكويتي الذين يشكلون نسبة كبيرة من الشعب الكويتي. وأضاف: سنعمل على مكافحته دون كلل أو ملل حتى يتم إسقاطه لأنه جاء ضد مصالح السواد الأعظم من الشعب الكويتي ونحن لن نرضى بأن تضيع حقوق أبناء الكويت باسم القانون. وبدوره قال ممثل قائمة 1962 عبدالعزيز المطيري: نحن ضد القانون الذي تم إقراره خاصة ان به الكثير من الأخطاء ونحن لا نواجه الحكومة باعتراضنا ورفضنا للقانون إنما نواجه أعضاء متنفذين ومنتفعين من وراء هذا القانون. وأضاف: نحن نرفض القانون الذي سيزيد أرصدة التجار على حساب الطبقة الوسطى، بل جاء ليمحوا تلك الطبقة من خلال إيجاد طبقتين طبقة للفقراء وطبقة أخرى «للهوامير» ونحن على قناعة بأن أبناء الشعب الكويتي من حقهم أن يقولوا كلمتهم في مستقبل أبنائهم وكلمتنا هي الرفض التام لقانون الهوامير. وبدوره قال نائب رئيس نقابة شركة خدمات القطاع النفطي عادل العازمي: لا لخصخصة القطاع النفطي ولا للقانون الذي جاء ليحول الشعب الكويتي إلى طبقة أسياد وطبقة عبيد، ونحن أبناء هذا الوطن خلقنا الله أحرارا وسنظل، لذلك نؤكد على أننا ماضون في اعتصاماتنا. وطالب حكومة سمو الشيخ ناصر المحمد بأن تتجاوب مع أبناء الشعب وتوقف المسرحية الهزلية التي أقر القانون من خلالها وان تعيد النظر فيه مرة أخرى، مشيرا إلى أن أبناء النفط والنقابات وجمعيات النفع العام جميعهم على قلب رجل واحد رافضين للقانون وما سيأتي به. مثالب كثيرة وبدوره أكد عضو جمعية المهندسين الكويتية م.هديان العجمي على رفض المشروع لكثرة مثالبه، مشيرا إلى أنه غير واضح في الكثير من البنود ويتطلب الأمر مزيدا من التفسير. وأضاف: ما حدث نعتبره «كروته» لقانون يحدد مستقبل الكثير من القطاعات في الكويت ونحن نرفض ذلك، وكان من المفترض إقناع مؤسسات المجتمع المدني بالمشروع قبل أن يتم إقراره لكنه صيغ بشكل خاطئ ولم يعط الوقت الكافي للدراسة أو أخذ أصحاب الشأن فيه وهم العمال والمجتمع الكويتي لذلك نرفض القانون ونؤكد تضامننا مع اتحاد عمال البترول في جميع الخطوات التي سيتخذها خلال المرحلة المقبلة. وفي السياق نفسه استنكر رئيس نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج فالح العسكر إقرار القانون بهذا الشكل المبتور مؤكدا على أن القانون جاء غير واضح في الكثير من بنوده ومواده. وأكد العسكر على رفض النقابة وجموع العمال والنقابات قانون الخصخصة لما له من آثار وخيمة على حقوق ومكتسبات الشعب الكويتي والعمال على وجه الخصوص وتهديد لاستقرارهم الوظيفي بسبب ما ينشأ عنه من خلل في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية. وأثنى على دور رؤساء وأعضاء الاتحادات العمالية والنقابات النفطية التابعة لاتحاد عمال البترول لمساندتهم الفعالة في دعم وتأييد خطوات الاتحاد التي بدأها بتفعيل مطالبته ورفضه القاطع لقانون خصخصة المنشآت النفطية. وبدوره أكد عضو نقابة البترول الوطنية ناصر الدجيني على رفض القانون رفضا قاطعا، مؤكدا على دعم اتحاد البترول ضد إقرار القانون، مبينا أن قانون الخصخصة جاء غير دستوري، ورفض 28 نائبا للقانون يعتبر أغلبية شعبية. وأضاف هذا القانون خرج لإبادة الطبقة الوسطى من خلال دس السم في العسل ونؤكد للجنة الاقتصادية وللنواب الذين صوتوا عليه أن القانون «مرفوض مرفوض مرفوض». ومن جانبه قال عضو اتحاد البترول فواز البليسي ان القانون لابد من إعادته للمجلس مرة أخرى وإعادة النظر فيه من جديد مشيرا إلى أن هناك 24 أستاذا في جامعة الكويت من المتخصصين في التشريع والدستور والقانون وقعوا على عدم دستوريته. وبدوره تساءل محمد حسن وهو موظف بالقطاع النفطي عن استشارة اللجنة الاقتصادية للباحثين والقانونيين والفتوى والتشريع في القانون، وكيف يتم إقراره دون أخذ رأي الشعب الكويتي؟وهل القانون مشروع تمهيدي لتجهيز مسودة الدستور الجديد؟ واختتم رئيس نقابة العاملين في ناقلات النفط يوسف الشايجي بالتأكيد على رفض القانون لما جاء فيه من الكثير من التناقضات داعيا أعضاء مجلس الأمة إلى توضيح بنوده خاصة أن به الكثير من التناقضات.