العنزي: الإسراع بخصخصة النقل العام لتنظيمه وتقديم خدمات متميزة

أكد رئيس نقابة العاملين بشركة النقل العام الكويتية مشعل العنزي، انه مع اختلافنا في توقيت اقرار قانون الخصخصة وقلقنا من اكتفاء المشرع بوضع ضمانات هشة لحماية القطاع العمالي متمثلة في مجموعة اسهم الكثير منها قابل للبيع بالمستقبل وبالتالي المحصلة النهائية ستكون هجرة الموظفين الى القطاعات التي لم تنلها ايدي الخصخصة ليكون الهدف الرئيسي من اقرار هذا القانون غير محقق وبالتالي زيادة التكلفة على ميزانية الدولة دون اي فائدة تذكر. واشار الى تصريح وزير التجارة والصناعة بتاريخ 15 الجاري المتعلق بعودة شركات حكومية الى القطاع الخاص من جديد قائلا اننا في نقابة العاملين بشركة النقل العام الكويتية نتفق ونؤيد وندفع بهذا التوجه ليس حبا في الخصخصة او قناعة بقانونها الحالي ولكن رأفة بالمال العام المهدر على عتبات هذه الشركة والتي للأسف تعاني من سوء الإدارة منذ عام 2003 دون حماية تذكر، حيث ان الاستهتار بالمال العام وتبذيره اصبح سمة من سمات هذه الإدارة وايضا انتشار التخبط وعدم التخطيط والرؤية المعدومة كشعار انتهجته هذه الادارة دون رادع، ولكم في ديوان المحاسبة (المقدم بتاريخ 8/6/2009) خير دليل، حيث اشار الى نقاط كثيرة ومهمة نذكر بعضا منها: بيع حافلات بصورة مباشرة بدلا من طرحها في مزايدة وهذه مبادرة عرجاء قامت بها الادارة تحت مسمى «متطمن» كبدت الشركة اكثر من 3 ملايين دينار، ضعف النظام الرقابي داخل الشركة على الخزينة الرئيسية والفرعية وقسم التذاكر، وغيرها الكثير والكثير من الملاحظات التي توضع عليها علامات استفهام كبيرة وآخر انتهاكات هذه الادارة لحرمة المال العام كان عن طريق زيادة رواتب المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات وزيادة مخصصاتهم مقابل تخفيض رواتب العمالة الوافدة وتهميش العمالة الوطنية. وللعلم فقد قامت نقابة العاملين بشركة النقل العام بمقابلة وزير المالية مصطفى الشمالي بتاريخ 15/11/2007 ووضعت الصورة الفاسدة والمتردية لهذه الإدارة بين يديه وسطرت جميع سلبياتها ولكن للأسف «لقد أسمعت لو ناديت حيا... ولكن لا حياة لمن تنادي». وأخيرا نتوجه الى صاحب القرار سمو رئيس مجلس الوزراء ملتمسين منه ضرورة الاسراع بخصخصة شركة النقل العام الكويتية، وتأسيس هيئة للنقل العام اسوة بما هو معمول به في الدول المتقدمة، ولتكن الجهة المسؤولة عن تنظيم النقل الجماعي وتسن القوانين لتنظيم العمل بين الشركات المتنافسة وتشرف عليها لتضمن تقديم خدمة بمستوى عال وتكلفة ملائمة.