المنظمة الحكومية الدولية للطاقة المتجددة تنضم إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة

أعلنت سفيرة المنظمة الدولية للطاقة المتجددة ورئيسة المكتب الإقليمي في الشرق الأوسط والكويت غدير الصقعبي رسميا قبول المنظمة الحكومية الدولية للطاقة المتجددة كعضو مشارك في الميثاق العالمي للأمم المتحدة وذلك في إطار السياسة الإستراتيجية لمكتب الأمين العام للأمم المتحدة للأعمال وغير الأعمال والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية وغيرها من الجهات الملتزمة بمواءمة عملياتها واستراتيجياتها مع عشرة مبادئ مقبولة عالميا في مجالات حقوق الإنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد. وقالت الصقعبي ان هذا الحدث يعتبر خطوة مهمة إلى الأمام في الرحلة الطويلة لعمل المنظمة الحكومية الدولية للطاقة المتجددة في العمل المشترك بدعم منظومة الأمم المتحدة وفقا لقرار الجمعية العامة رقم 64/206 الذي يدعو إلى تعزيز المصادر الجديدة والمتجددة للطاقة، مؤكدة أن التفويض الذي تحظى به المنظمة الحكومية الدولية للطاقة المتجددة لمساعدة الدول النامية في الجنوب سيساهم في إنشاء مشاريع رائدة في هذه المناطق المحرومة من العالم، وسيؤدي بالضرورة إلى مصادر طاقة صديقة للبيئة بأسعار معقولة. وأضافت أن المنظمة الدولية للطاقة المتجددة (IREO) تأسست عام 2008 بهدف تشجيع وتنفيذ برامج مستدامة للطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم، بما يضمن عالما أنظف وأكثر كفاءة، موضحة أنها أنشئت من قبل المؤسسة البرازيلية لأميركا والتي تشغل مركزا استشاريا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، وتدعم الأهداف الإنمائية للألفية. وأكدت الصقعبي أن المنظمة تهدف إلى مواجهة التحديات البيئية الناجمة عن تطور الحضارة البشرية من خلال تنفيذ مشاريع رائدة ونموذجية لتعليم وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة في جميع أنحاء العالم. وتتركز رؤية المنظمة على بناء شراكات طويلة الأجل مع المجتمعات والحكومات ووكالات الأمم المتحدة والقطاع الخاص، والمنظمات الحكومية الوطنية والدولية والأوساط الأكاديمية والفكرية من أجل تحقيق الاستدامة للمجتمعات المحلية أثناء العمل على إيجاد عالم أفضل وأكثر نظافة. وبينت الصقعبي أن «IREO» هي منظمة حكومية دولية تشكلت من خلال معاهدة بين عدد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والتي وافقت على تشكيل تآلف حكومي دولي حر وكامل الاستقلالية، مبينة أن الاتفاق يسعى إلى تشجيع استخدام تكنولوجيات الطاقة المتجددة المستدامة من خلال التعاون الدولي. وتلتزم المنظمة بالتعليمات الصادرة عن اتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية عام 1961. وبحكم تواجد المنظمة في الأمم المتحدة فقد قدمت وثائق اتفاقيتها المتعددة الأطراف للتسجيل بموجب المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة. وقد قدمت عدة التماسات لإدراجها بصفة مراقب حكومي دولي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة والهيئات الأخرى التابعة لمنظومة الأمم المتحدة في عام 2010.