محطة الزور الشمالية الحل الوحيد لانتشال البلاد من أزمة مستقبلية

اللنقاوي: تنسيق بين «الكهرباء والماء» و«التجارة» لضبط أسعار التناكر والتأكد من سير العمل دارين العلي انتهى اجتماع عدد من وكلاء وزارة الكهرباء والماء المساعدين برئاسة وكيل الوزارة م.أحمد الجسار أمس الى خلاصة مفادها بأنه لا بديل يمكن ان ينتشل الكهرباء والماء من أزمتها المستقبلية المتوقعة الا محطة الزور الشمالية. الاجتماع الذي عقد كان بهدف بحث البدائل التي يمكن الاعتماد عليها في حال تم الغاء مشروع محطة الزور الشمالية رسميا، ووفق مصادر مطلعة خرج بالنتيجة نفسها التي انتهت اليها نتائج الاجتماعات الثلاثة السابقة «لا يوجد بديل امام الوزارة ينقذ وضعها المستقبلي سوى تنفيذ محطة الزور الشمالية»، مشيرة الى ان نتيجة الاجتماع جاءت مشابهة الى نتائج الاجتماعات السابقة، حيث لا توجد حلول عملية من شأنها انقاذ وضعي الماء والكهرباء المستقبلي سوى افساح المجال امام الوزارة للقيام بتنفيذ مشروع الزور الشمالية. ومن المعلوم ان الوزارة ستحتاج في 2012 الى طاقة كهربائية لا تقل عن 800 ميغاواط، كما ستحتاج في العام نفسه الى 40 مليون غالون امبراطوري من المياه ستزداد الى 100 مليون في العام الذي يليه. وتمنت المصادر الا يضع بعض النواب الذين يوافقون الحكومة وجهة نظرها (الغاء المشروع) ووضع وزارة الكهرباء والماء في وضع مشابه لأزمة صيف 2006، مؤكدة ان جميع الاحتمالات المتوقعة في حال عدم اعطاء الوزارة فرصة تنفيذ هذا المشروع تشير الى ان البلاد ستمر بفترة عصيبة ربما تتجاوز اضرارها تلك التي حدثت في عام 2006 وما لحقها من عواقب سلبية. ولفتت المصادر الى ان معظم المعنيين بالشأن الكهرومائي يوافقون الوزارة على تمسكها بتنفيذ المشروع عكس النظرة التي ينظر بها بعض النواب الذين يتوافقون الى حد بعيد مع النظرة الحكومية الرامية الى الغاء المشروع وتنفيذه وفق قانون الشركات المساهمة. وقالت ان المشكلة الكبرى التي يواجهها مسؤولو الوزارة تتمثل في عدم ادراك الأشخاص الراغبين في تنفيذ هذا المشروع لعامل الوقت وما يمكن ان يترتب عليه من نتائج، قائلا ان اي انقطاع ماء او كهرباء يحدث هنا او هناك يثور ثورة النواب قبل المستهلكين، ورأينا كيف حدث هذا الشيء مع أزمة انقطاع المياه عن بعض مناطق الجنوب قبل أيام. من جهة أخرى، اكد الوكيل المساعد لشؤون المستهلكين في وزارة الكهرباء والماء م.جاسم اللنقاوي حرص الوزارة على متابعة اعمال محطات تعبئة المياه للتأكد من سير العمل، مشيرا الى انه تم التنسيق مع ادارة الرقابة التجارية في وزارة التجارة والصناعة لضبط عملية تحديد الاسعار كونها الجهة المسؤولة عن هذا الموضوع. ودعا اللنقاوي ردا على ما اثير عن ارتفاع غير مبرر لأسعار التناكر بعد الانقطاع الاخير للمياه في جنوب البلاد، دعا المواطنين والمقيمين الى التوجه الى مكتب المحطة للتنسيق مع موظفي المكتب للحصول على تنكر مياه بالأسعار الرسمية. واضاف انه في حال وجود غلاء غير طبيعي وارتفاع مبالغ فيه بالأسعار، فان الوزارة تناشد الأخوة المواطنين والمقيمين أخذ رقم تنكر المياه حتى يتسنى ابلاغ ادارة الرقابة التجارية بوزارة التجارة والصناعة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه. وشدد على وجود متابعة مستمرة ومباشرة من الوزير د.بدر الشريعان لهذا الموضوع وقد اعطى تعليماته المباشرة للمتابعة وتذليل كل الصعوبات. ودعا المستهلكين الى الابلاغ عن اي شكاوى عبر الاتصال بمراقبي وزارة التجارة (ادارة الرقابة التجارية) في جميع المحافظات على الخط الساخن (135) وارقام هواتف ادارة محطات تعبئة المياه للابلاغ عن اي شكاوى او ملاحظات. واقرأ ايضاً: الشعيب: تعاميم جديدة لترشيد الاستهلاك في قطاع المساجد العجمي: نرفض تجاهل دور النقابات الهاجري لشمول قانون المعاقين جميع أصحاب الإعاقة العسكر: وزير النفط لا يقبل تطبيق لوائح «أرامكو» على عمال نفط الخليج الكويتيين ترقية 383 موظفاً وموظفة بالاختيار في «البلدية» والمجلس البلدي حيدر الشمالي: الانتهاء من إزالة التعديات في سكراب أمغرة