المطيري: 2600 نوع من الأحياء تم رصدها في الكويت وجيناتها تزداد أهمية لمعالجة التغيرات المناخية

السفير الهولندي: إدارة النفايات والتخلص منها وردمها من المحاور المهمة للكويتدارين العلي أكد مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية د.ناجي المطيري ضرورة تأسيس مركز وطني يكون بمنزلة مرجعية وطنية للحفاظ على التنوع الاحيائي في ظل وجود ثلاث مجموعات شاملة للتصنيف في البلاد وهي: معشبة جامعة الكويت، ومعشبة المعهد، ومجموعة الحشرات في الجامعة، مشيرا إلى الحاجة لوجود المزيد من المؤسسات التي تجمع قدر الإمكان مزيدا من العينات للمجموعات الحيوانية، مؤكدا ان الحفاظ على التنوع الاحيائي يحتاج الى تعاون واشتراك كل القطاعات العامة والخاصة في الكويت. كلام المطيري جاء خلال رعايته افتتاح ندوة عن التنوع الاحيائي في البلاد تحت عنوان «التنوع الاحيائي اليوم وغدا» التي نظمها المعهد أمس بالتعاون مع اللجنة الوطنية للاتحاد الدولي لصون الطبيعة - فرع الكويت بحضور سفيري هولندا وايطاليا في البلاد ومدير المعهد د.ناجي المطيري وعدد من الخبراء والمختصين في المجال. وأشار المطيري الى ان ندرة الأمطار في الكويت تجعل من بيئتها صحراء قاحلة ونسبة إلى صغر مساحتها فمن المتوقع ان يتناقص التنوع الاحيائي فيها لافتا الى ان الكويت تحتوي على حوالي 2600 نوع من الاحياء تم رصدها وهذه الاحياء لا تشكل سوى نسبة صغيرة من الأنواع الحية العالمية المعروفة والبالغ عددها حوالي مليوني كائن حي. وأوضح انه على الرغم من تناقص التنوع الاحيائي إلا ان هناك أنواعا كثيرة من الكائنات الحية التي رصدت في البلاد دخلت السجل العالمي منها نبات الخزام الذي اكتشف عام 1939 إضافة الى أنواع جديدة مكتشفة منها 18 نوعا من الأسماك وجدت في مياه البلاد وسلحفاة بحرية وعدد من الطيور، إضافة الى الشعاب المرجانية. وتحدث المطيري عن أهمية بعض النباتات التي رصدت في البلاد والتي تحمل جينات خاصة ستصبح مهمة بشكل متزايد لمواجهة التغيرات المناخية. وفي سبيل تطوير هذا العلم تحدث المطيري عما قدمه معهد الأبحاث الذي طور برنامجا بحثيا لعمل أبحاث وتطوير في مجال البيئة والعلوم الحياتية والبترول والمياه والطاقة، وأكد على ان المعهد سيستمر بحماية التنوع الاحيائي بالطرق المستدامة من خلال تخصيص برنامجين لتطوير الأبحاث في هذا المجال هما «التنوع الإحيائي في البيئة البحرية» و«تنمية وإدارة البيئة البحرية». التنوع البيولوجي وكان للسفير الهولندي فون بون اوخسيه كلمة رئيسية خلال افتتاح الندوة تحدث فيها عن أهمية التنوع البيولوجي، مشيرا الى ان مناطق العيش المحيطة بالحيوانات والنباتات والنظم الايكولوجية ككل تعتبر من العناصر الأساسية والضرورية للعيش برفاهية حاليا وفي المستقبل لافتا الى 40% من اقتصاد العالم و80% من احتياجات الفقراء على الأقل مستمدة من الموارد البيولوجية. فضلا عن ذلك، كلما كانت الحياة غنية بالتنوع، زادت الفرص للاكتشافات الطبية والتنمية الاقتصادية والاستجابة للتكيف مع هذه التحديات الجديدة مثل التغير المناخي. وأعرب السفير الهولندي عن دعمه لما تنتهجه جميع الصحف المحلية في الكويت حيث تلفت الانتباه وبصورة منتظمة الى أهمية حماية البيئة وأعمال التنظيف على طول المناطق الساحلية والحدائق والمنتزهات في مدينة الكويت، والعيش بصورة مستدامة والحذر من المأكولات والأطعمة واكتساب عادات الأكل الصحية وفي الوقت نفسه حماية الحيوانات أيضا ونكون حذرين من الاستيراد غير القانوني للأنواع المهددة بالانقراض. ومن المثير للاهتمام ان نلاحظ في الصحف المحلية الكثير من المعلومات بشأن ماذا يمكن ان نفعله للعيش بصورة مستدامة وتجنب هدر المياه وتوخي الحذر من استخدام الطاقة، وشراء الأغذية الحيوية بدلا من الأغذية المعالجة، وأخيرا وليس آخرا، ان نكون واعين أكثر بشأن إعادة تدوير النفايات. وأعرب عن اعتقاده ان إدارة النفايات هي احد المواضيع والمحاور السياسية الأكثر إلحاحا للحكومة الكويتية، حيث يتم التخلص وردم النفايات في الأماكن المخصصة تحديدا لهذا الغرض ، مشيرا الى ان كمية النفايات هائلة جدا وغير مستدامة وفي الآخر ستضر المجتمع الكويتي بسبب المواد الخطرة والمناطق غير المستقرة حيث تكون النفايات بالأساس عائقا أمام إعادة استخدامها للمزيد من التنمية في الكويت، مما يتطلب وجود ووضع السياسات الرقابية لوقف ردم النفايات المتزايدة والخارجة عن نطاق السيطرة. تقليل النفايات وأكد الحاجة الى اتخاذ الخطوات لتقليل النفايات وإعادة تدويرها وفصلها عن مصادرها في المنازل، ويتطلب اتخاذ جميع هذه الخطوات بصفة عاجلة في حال الرغبة في تجنب العواقب والتداعيات والآثار المدمرة للبيئة، متحدثا عن التجربة الهولندية في هذا الشأن والعوائق التي وقفت في طريق الحكومة والتي تمكنت من التغلب عليها، واعتبر ان القيام بالمزيد من التطوير والتخطيط المركزي لإدارة نفايات الكويت في مصادرها أمر ضروري بنفس القدر المعني بالتخطيط للمزيد من النمو الاقتصادي والاحتياجات المرتبطة بها مثل الموارد الطبيعية والمعادن.