«منظمات المجتمع المدني» يطالب بعدم تجزئة الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة

    تقدم تحالف منظمات المجتمع المدني بمناشدة الى نواب مجلس الامة الوفاء بتعهداتهم السابقة حال فوزهم بالانتخابات النيابية ودعمهم لقانون خاص بالحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة الكويتية. وقال التحالف في بيان صحافي: بعد اطلاعنا على تقرير لجنة شؤون المرأة والاسرة بمجلس الامة (الثامن والتاسع والعاشر ولم يتم تسليم التقارير الباقية حتى تاريخه) حول قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة الكويتية تبين أنه قد تم تفكيك مواد القانون واجراء تعديلات تشريعية على القوانين ذات الصلة (قانون التأمينات الاجتماعية – قانون الخدمة المدنية – قانون العمل في القطاع الاهلي والنفطي). ونحن عضوات تحالف منظمات المجتمع المدني لصالح قضايا المرأة والاسرة الكويتية والتي تمثل اكبر شريحة عاملة في المجتمع الكويتي، اول من طالب بانصاف المرأة الكويتية واستحداث قوانين تعالج اوضاعها (مقترح قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة). وقد تشرفنا بوضع اسس قانون موحد للمرأة الكويتية يشمل حقوقها المدنية والاجتماعية منذ عام 1999 وتم تقديمه للمجلس عام 2001 ولكنه قد تعرض لمعارضة شديدة من بعض العضوات في المجلس الحالي حين تمت مناقشته في لجنة شؤون المرأة البرلمانية السابقة وذلك قبل دخولهن المجلس الحالي، وقد اصدرن بيانا في حينه مما تسبب في تأخير اقراره. اننا نناشد اعضاء مجلس الامة عدم الموافقة على تجزئة قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة، واحترام جهود اللجان البرلمانية السابقة (اللجان التشريعية) التي قامت بدراسة واقرار مقترح بقانون وتحويله بصفة الاستعجال للجنة شؤون المرأة لاقراره.