المجلس الأعلى للمعاقين كيان غير قانوني اعتباراً من أمس

بشرى شعبان 2 يونيو هو الموعد القانوني لبدء تنفيذ قانون المعاقين الجديد، وبالتالي وبموجب هذا القانون يصبح المجلس الاعلى لشؤون المعاقين كيانا غير موجود قانونا لتحل مكانه الهيئة المستقلة لشؤون المعاقين، والتي كان يجب ان تصدر قرارات وزارية عن وزير الشؤون بشأن تشكيل مجلس ادارتها والمجلس التنفيذي لها، ولكن هذا الامر لم يحصل ولم يصدر اي قرار بشأن تمديد العمل بالمجلس لفترة قادمة، وهو ما عكس حالة من الارباك خيمت على جميع العاملين في المجلس الذين اصبح لسان حالهم يقول ماذا نفعل في التواقيع والاختام باسم المجلس الاعلى، والتي أصبحت منذ أمس غير قانونية، ويسأل الموظفون من يتحمل مسؤولية مخالفات القانون اذا تم توقيع معاملات المعاقين بأختام المجلس الاعلى، وتساءلوا أيضا: ما مصير جميع المعاملات الجاري العمل بها بشأن طلبات الاشخاص ذوي الاعاقة، وكيف سيتم دفع مستحقاتهم وصرف بدلات الاجهزة الطبية وغيرها من الاجهزة التعويضية. وتزداد حيرة العاملين وتزداد معها تساؤلاتهم فيقولون: ما مصير رواتب العاملين في المجلس الاعلى، هل سيتم صرفها لشهر يونيو أم انها ستتوقف لحين انشاء الهيئة. وكلها أمور، بحسب الموظفين في المجلس الاعلى، ادت الى ارباك لا يستطيعون التعامل معه. وزاد احد الموظفين: لماذا لم يُنشئ وزير الشؤون لجنة انتقالية لتضمن استمرار العمل وانجاز معاملات الاشخاص ذوي الاعاقة.