المشاركون في ورشة عمل اتحاد المكاتب الهندسية: تطبيق الربط الآلي مع «البلدية» و«الكهرباء والماء» بحاجة إلى قوانين وتشريعات

العنزي: البرنامج يحتاج إلى توفير بنية تحتية إلكترونية في كل المكاتب السلمان: الشراكة الحقيقية بين القطاع الخاص والحكومة تساعد على تطبيق خطط التنمية المنفوحي: الربط الآلي مع المكاتب يساهم في تشجيع واستقطاب الشركات العالمية العبيد: نحتاج إلى فترة اختبار للتطبيق قبل الاستغناء عن الإجراءات الورقيةأكد المشاركون في ورشة عمل أقامها اتحاد المكاتب الهندسية حول البدء في تطبيق مبادرة الحكومة للربط الإليكتروني بين المكاتب الهندسية الكويتية وبلدية الكويت ووزارة الكهرباء والماء «أن الخطوة ممتازة وتحتاج إلى قوانين وتشريعات تواكبها ومراعاة البدء في تطبيقها كمرحلة انتقالية على عدة مشاريع سكنية واستثمارية وتجارية لتلافي أي قصور أو أخطاء قد يقع فيها برنامج الربط». وقد أقيمت الورشة في مقر الاتحاد بجمعية المهندسين وترأسها رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية م.بدر السلمان وحضرها كل من نائب مدير عام بلدية الكويت م.أحمد المنفوحي ومدير إدارة التمديدات بوزارة الكهرباء والماء م.عماد العبيد والعميد المساعد للتخطيط في كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت د.آدم الملا ومدير المشروع والأستاذ في كلية الهندسة والبترول د.فواز العنزي. بدأت الورشة بكلمة للمهندس بدر السلمان أكد فيها أن هذه الخطوة تمثل مبادرة حكومية جيدة تساعد وتساهم في تحقيق التنمية التي تنشدها الكويت وتساهم بشكل فاعل في تحقيق الرغبة السامية في جعل الكويت مركزا ماليا واقتصاديا عالميا، موضحا أنها تخفف من الضغط على الجهاز الحكومي وتفعل دور القطاع الخاص وتجعل العمل الاستشاري الهندسي وبالتعاون مع بلدية الكويت ووزارة الكهرباء والماء أكثر دقة وفاعلية وتخدم الكويت وأصحاب العلاقة من جهات حكومية وخاصة تتمثل في الملاك والبلدية والكهرباء والماء. وأكد أن هدف الورشة هو وضع خلاصة التوصيات لتفعيل هذه الخطوة، مشيرا إلى أنها تمثل استكمالا لاجتماع عقدته المكاتب الهندسية مع وزير الدولة للشؤون البلدية ووزير الأشغال العامة د.فاضل صفر والذي أكد حرصه ودعمه لانجاح هذه الخطوة. ودعا السلمان المكاتب الهندسية إلى الاستعداد للقيام بهذه الخطوة وتوفير البنية التحتية التي تحتاجها لتنفيذ هذا المشروع الدقيق الذي سيكرس ثقة الجهات الحكومية والملاك بالمكاتب الهندسية ويرفع من أدائها المهني ويساهم في حماية المهنة الهندسية ويفعل دور المكاتب على الساحة المحلية ويساهم في تأهيلها لمزيد من الشراكة مع الحكومة والمكاتب والشركات العالمية والإقليمية. وأضاف السلمان: أن المكاتب الهندسية تتعامل بمسؤولية مع كل المشاريع ولا تفرق بين مشروع استثماري وتجاري أو سكن خاص وأنها تفضل أن تبدأ بالاستثماري لأنه يمتاز بعمل متكرر ونمطي من الناحية الهندسية ومن السهل التعامل مع الأوامر التغييرية التي قد يشهدها المشروع، مشيرا إلى أن نسبة الأوامر التغييرية في السكن الخاص هي الأعلى، وأن المهم هو البدء وبأي نوع كان من المباني. تطوير العمل البلدي ومن جانبه قال نائب مدير عام بلدية الكويت م.أحمد المنفوحي ان جميع المسؤولين في بلدية الكويت يؤمنون بأن هذه الخطوة ستطور العمل البلدي، وتحد من البيروقراطية والتداخل الذي تعاني منه البلدية، مشيرا إلى العمل البلدي يواجه مشكلة تراكم قوانين منذ 80 عاما بحاجة إلى غربلة وتصفية للقضاء على الكثير من مواطن الخلل. وأضاف المنفوحي: أنه للحد من هذه التداخلات رأينا في البلدية أن تقوم المكاتب الهندسية والدور الاستشارية بإنهاء التراخيص ومن ثم إيصال التيار الكهربائي للمنشآت من خلال هذا البرنامج الذي يربط بين المكاتب والبلدية والكهرباء والماء. وزاد نائب مدير عام البلدية ان هذه الخطوة تمثل أحد الحلول لإنهاء التشابك ومواجهة بعض الصعوبات التي تواجهها البلدية ويمكن أن توفر أرضية خصبة لاستقطاب الكثير من الشركات العالمية التي تحتاجها خطط التنمية الحكومية، مؤكدا أن الدور الفعال في هذه الخطوة يقع على كاهل المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية. واستعرض المنفوحي تاريخ جهود البلدية منذ العام 2004 في جعل التراخيص إليكترونية، موضحا أن الفكرة كانت في البداية عبارة عن وجود أيميل لإنهاء المعاملات مع المكاتب الهندسية ومن ثم تبلورت الفكرة إلى وجود برنامج فني وتقني، مشيرا إلى أن البرنامج فاز بجائزة المركز الأول على مستوى الكويت بعد أن صممته كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت، وأن البلدية أتت إلى هذه الورشة للإطلاع على إمكانيات المكاتب الهندسية للبدء في التطبيق، وأن البلدية ستكون مراقبا شديدا على تطبيق هذا البرنامج لضمان نجاحه. فترة تجربة ومن جهته قال مدير التمديدات في وزارة الكهرباء والماء م.عماد العبيد: ان البرنامج يحتاج إلى فترة تجربة وأن الوزارة ستبقي العمل بالنظام الورقي لحين إتمام التجربة ونجاحها على السكن الاستثماري، مشيرا إلى أن الهدف هو الارتقاء بالعمل وتقصير الفترة الزمنية التي تستغرقها عملية إيصال التيار إلى المنشآت بجميع أنواعها. وزاد العبيد: أن البرنامج يحتاج إلى قوانين وتشريعات وتوفير قاعدة بيانات، ويحل الكثير من المشاكل، مجددا حرص وزارة الكهرباء والماء على توفير كل الاحتياجات لضمان نجاح التجربة. وأعرب عن اعتقاده بضرورة أن تبدأ التجربة بإيصال التيار إلى السكن الخاص ومن ثم تعميمها على الاستثماري والتجاري. د.آدم الملا من جامعة الكويت قال: إن المكاتب الهندسية هي العمود الفقري لهذا المشروع الذي سيساهم في فك التشابك ويقصر الدورة المستندية والفترة الزمنية التي تستغرقها عملية إيصال التيار إلى المباني، موضحا أن البرنامج سيكون شاشة واحدة من خلالها يتم إنهاء كافة الإجراءات وهو أول مشروع للربط الإليكتروني بين القطاع الخاص والحكومة. تدقيق للعمليات أما رئيس فريق العمل للمشروع د.فواز العنزي فأوضح ان مشروع الربط الإلكتروني بين البلدية ووزارة الكهرباء والماء والمكاتب الهندسية هو تدقيق للعمليات والخطوات المطلوبة لمعاملة إيصال التيار بعد أن تقوم المكاتب الهندسية والدور الاستشارية بكل الإجراءات بطريقة إلكترونية. وأضاف أن النظام الجديد يوفر مجموعة من الاجراءات هي: إدخال كود البناء الجديد ومنها كود الطاقة وهذا أمر يجب أن تلتزم به المكاتب حيث إنه لا يمكن قبول معاملات غير مستوفاة لهذا الكود، وفور إمكانية الدمج بين المخططات من قبل المكتب المعني قبل تزويده للجهة المعنية بهذه المخططات، وتكون عملية الاشراف كاملة من قبل المكتب على المبنى لضمان الجودة وعدم تكليف المواطن أو المالك تكاليف باهظة.