الفزيع: قضية القروض عادلة وشرعية وليست لدغدغة المشاعر وسنكمل حملتنا التطوعية

حصلنا على 30 حكماً قضائياً في دعاوى لإسقاط القروض منها 7 أحكام نهائية الحربي لعدم تسييس مشكلة القروض لأنها مشكلة اجتماعية بحتة محمد راتب اكد المحامي نواف الفزيع اهمية الزام البنوك المتجاوزة بتعويض جميع عملائها المقترضين، وطالب بتشكيل لجنة من مجلس الامة لبحث هذه التجاوزات واصدار توصيات للحكومة لتتحمل مسؤولياتها عن هذه الاموال امام الشعب وان يكون الحل من اموالها لا من المال العام من خلال صندوق المعسرين. واوضح انه حصل على 30 حكما قضائيا في دعاوى لاسقاط القروض منها 7 احكام نهائية، جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده الفزيع للحديث عن تجاوزات في قضية القروض ضد عدد من البنوك. وفيما يلي التفاصيل: في البداية طالب المحامي نواف الفزيع بتشكيل لجنة استثنائية من مجلس الامة تبحث في تجاوزات البنوك وتوصي الحكومة بالزام البنوك المتجاوزة بتعويض جميع عملائها المقترضين الواقعين تحت طائلة تجاوزاتها من اموالها وليس من المال العام عبر ما يسمى بصندوق المعسرين، فالحكومة مسؤولة عن هذه الاموال امام الشعب ويجب ان تنفقها على مصلحته لا على اخطاء بعض البنوك التي من المفترض ان تحملها هذه الاحكام، مؤكدا حصوله على 30 حكما قضائيا في دعاوى لاسقاط القروض التي تبناها منذ عام ونصف العام منها 7 احكام نهائية تفيد بمخالفة البنوك لقرارات البنك المركزي. عادلة وشرعية واضاف: تثبت هذه الاحكام القضائية بما لا يدع مجالا للشك، ان قضية القروض عادلة وشرعية وليست قضية لدغدغة المشاعر وسنكمل مشوار حملتنا التطوعية برفع قضايــــا على البنــــوك المخالفة لنثبـــت للنــــواب المعارضـــين لاسقـــاط القـــروض الحقيقـــة. واكد الفزيع وجود خلل كبير في هذه القضية لم تتم معالجته من قبل البنك المركزي الذي يعتبر مسؤولا عن هذه الجريمة بدليل الحصول على 30 حكما قضائيا. ولفت الى ان الدور الكبير اليوم على النواب لا من اجل التعديل على صندوق المعسرين بل بتحميل البنوك المخالفة مسؤولية ايجاد الحلول. تعويض المتضررين وطالب الفزيع «بالزام البنوك بتعويض المتضررين والبنك الذي لا يلتزم بهذه التعويضات من البنوك تسحب تراخيصه فورا اذا انه من الأولى الزام البنوك بتعويض المقترضين بدلا من انشاء صندوق للمعسرين»، متسائلا «لماذا تلزم البنوك المحلية عملاءها المقترضين بدفع الفائدة المتغيرة التي يلزم بها البنك المركزي البنوك المحلية؟ بمعنى أنه في اتفاقيات القروض يلزم البنك العميل المقترض بالفائدة المتغيرة الخاصة بالبنك المركزي وهي فائدة يصدر بها البنك المركزي قرارا سنويا على البنوك لاعلى المقترضين ومن ثم لا اساس قانونيا لالزام العملاء المقترضين بالفائدة المطبقة في الأصل على البنوك لا عليهم». وبين الفزيع أن «أحد عقود القروض والذي من المفترض تحديد الفائدة فيه لا يوجد فيه أي تحديد لهذه الفائدة»، متسائلا «هل وصل الاستهتار لهذا الحد؟.. وأين يذهب المواطن إذا رفضت الدولة تطبيق القوانين على البنوك؟». من جانبه قال رئيس الحملة الوطنية الشعبية حمد الحربي: بدأنا حملتنا للدفاع عن حقوق المتضررين من القروض بعد ان فقدنا الثقة في بعض النواب إذ اصبح اكثرهم يتعذرون في هذا الشأن بعدم وجود مستندات أو أرقام أو دلائل حقيقية رغم ان عدد من عليهم ضبط واحضار من المواطنين جراء القروض يبلغ 39 ألف رب أسرة وأن عدد المقترضين في الكويت يبلغ 406 آلاف. وأضاف: «اقرت اللجنة المالية السابقة بان بنك الكويت المركزي فرض غرامات مالية على البنوك تقدر بـ 70 مليون دينار لقيامها بتقديم قروض خارج الاطر القانونية وذلك في إشارة واضحة الى قيام البنك المركزي بدور رقابي فاعل على البنوك»، لافتا الى ان «البنك المركزي تعاقد في عهد اللجنة المالية السابقة مع شركتين أجنبيتين. وفي أول تقرير لهما أكدتا ان هناك مبلغ 55 مليون دينار أخذ من دون وجه حق وسيقدم تقرير آخر بمبالغ أخرى أخذت من دون وجه حق وهذا اعتراف صريح. وبيّن ان قضية القروض كشفت بعض البنوك ولم تقف عند ذلك بل كشفت بعض أعضاء مجلس الأمة المتقلبين وبائعي الهواء للمقترضين حتى ان أحد النواب الحاليين قال علنا في احدى الفضائيات عند ترشحه للانتخابات انه مع إسقاط الفوائد ولن يسكت عن هذه الكارثة التي تمس كل بيت كويتي، وقال نائب آخر ان مشروع إسقاط الفوائد هو الحل الأمثل، موضحا ان استمرار مشكلة القروض يتسبب في ازدياد الجريمة والتفكك الأسري وازدياد حالة الفقر. وشدد الحربي على ضرورة عدم تسييس مشكلة القروض فهي مشكلة اجتماعية بحتة ويجب ان تطرح على هذا الأساس، مؤكدا انهم حملة وطنية شعبية تمارس وتطالب بحل القضايا الاجتماعية وليست حملة لمواكبة الأوضاع السياسية وتبقى مطالبها داخل إطار الدستور والقانون والساحة القضائية. دعاوى قضائية وطالب الحربي الحكومة ومجلس الأمة خصوصا واللجنتين التشريعية والمالية بتطبيق مبدأ إعفاء القروض على أساس مدة الخدمة المتبقية بمعنى انه في حال تقاعد المواطن يتغير الحال بخصوص الراتب، معلنا استعدادهم كلجنة وبتضامنهم مع المحامي الفزيع لتحريك دعاوى قضائية ضد أحد البنوك في الخارج الذي كبل المقترضين بقيود القروض وفوائدها. وأكد ان «بعض عقود المقترضين تجاوزت مدة سدادها 15 عاما، ما يعد مخالفة صريحة للمادة 115 من قانون التجارة وقد شارك صندوق المعسرين في هذه المخالفة ومن ثم فإن مخالفة الصندوق ووضع التنازل المقدم عن القضايا يصب لصالح البنوك المقرضة وهذا يخالف الدستور الذي كفل حق التقاضي. وأشاد بموقفي النائبين خالد السلطان وحسين مزيد تجاه قضية إسقاط القروض، مناشدا سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد التدخل لحل هذه القضية انطلاقا من حرص سموه على مصلحة أبنـــاء الكويــت. ووجه الحربي شكره وتقديره للشيخ طلال الفهد الذي فتح ـ على حد قوله ـ مجالا يفيد بأن الأحكام الخارجية تطبق في الكويت أما الأحكام الداخلية فلا تطبق، وقال: جزاك الله خيرا يا شيخ طلال على ان أتحت لنا هذا المتنفس إذ سنتخــــذه طريقا سريعـــا لتنفيذ القانون في شـــأن قضيـــة القــروض. وأضاف: توجد الكثير من الأحكام في الكويت لا تنفذ أما الحكم الرياضي للشيخ طلال الفهد فينفذ ومن ثم فإن الحملة الوطنية تعتبر ان بداية حل مشكلة القروض قدمها الشيخ طلال الفهد على طبق من ذهب.