الشرثان: نطالب بالاستعجال في رفع المعاش التقاعدي لعمال البترول إلى 1750 ديناراً

طالب رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات عبدالعزيز الشرثان رئيس وأعضاء اللجنة المالية بمجلس الامة بإكمال ما بدأوه من خطوات ايجابية بشأن رفع السقف الأعلى للراتب التقاعدي من 1250 دينارا الى 1750 دينارا. وقال الشرثان ان هذا المطلب الحيوي سيحقق الكثير من الطموحات لدى العاملين في القطاع النفطي بشكل خاص والعاملين بالدولة بشكل عام من خلال حثهم على التقاعد المبكر وان هذه الزيادة ستساعدهم على تحمل الأعباء المعيشية التي تزايدت بشكل ملحوظ، وتخفيف الضغط المادي عن المتقاعدين الذين بذلوا جهودا كبيرة في خدمة قطاعات الدولة. وبين الشرثان ان اهتمامات اللجنة المالية بمجلس الأمة باتت ملحوظة من خلال خطتها الحالية لمعالجة مجمل المقترحات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية والتي يجب على اللجنة الاستعجال في البت في هذا المطلب الذي يحوز موافقات مسبقة من قبل الحكومة واللجنة المالية ويتطلع لإقراره شريحة كبيرة من العاملين بالحكومة وقطاعنا النفطي. وأوضح ان من المميزات التي سيترتب عليها اقرار هذا المطلب هو فتح شواغر وظيفية كبيرة في القطاعات النفطية ومختلف مؤسسات الدولة من خلال استفادة الموظفين من هذه الزيادة التي تشجعهم على التقاعد مما سيخفف العبء عن الدولة ويقضي على مشكلة البطالة ويخفف الضغط على ديوان الخدمة المدنية الذي تقدم له آلاف من شبابنا الوطني الذي ينتظر الفرصة للحصول على وظيفة تساعده على بناء مستقبله الأسري والمعيشي. واكد الشرثان ان إلحاح الاتحاد على تبني مطالب رفع سقف الراتب التقاعدي الى 1750 دينارا انما اتى من خلال حصر ميداني لمختلف القطاعات ومن خلال اطلاعنا على الزيادة الملحوظة التي تحملها المواطن جراء الغلاء المعيشي والتي يجب أخذها بعين الاعتبار. وجدد الشرثان تأكيده على سرعة انجاز هذا المطلب تفاديا لتداعيات مستقبليه بتفشي البطالة وهجرة المواطنين الى الدول الأخرى بغية الحصول على فرص عمل مناسبة تساعدهم على تخفيف العبء المادي الملقى على عاتقهم ولتخفيف الكثير من الأعباء المالية على الدولة نظرا لترقب الكثير من الموظفين لهذا الإنجاز حتى يتمكنوا من التقاعد ليحل محلهم موظفون جدد من الكفاءات الوطنية والعناصر الشابة التي نحتاج اليها لبث الحيوية في قطاعات الدولة ودفع عجلة التنمية، فضلا عن ان هذا المطلب لا يكلف الكثير مقارنة بما سيحققه من ثمار ونجاحات تسهم في حل كثير من المشاكل التي تواجهها الدولة بشأن العمالة الوطنية الحالية والمستقبلية.