الدوخي: قانون العمل الجديد يلزم «الشؤون» بإجراء اختبار التأهيل لـ 16 مهنة

150 مدرساً خضعوا للاختبارات ونسبة النجاح 15% فقط وندرس تخصيص مكاتب في السفاراتبشرى شعبان كشف المدير الفني لمنظومة المؤهلات المهنية د.فوزي الدوخي عن ان آلية تطبيق الاختبارات في المنظومة تتم عبر تقديم الكشوف للأشخاص الذين يراد اجراء الاختبار لهم من قبل الجهة المسؤولة عن المهنة وبإمكان اي شخص ان يأتي الى المجموعة ويسجل أنه يريد الاختبار في مهنة محددة. وقال خلال مؤتمر صحافي عقد للإعلان عن بدء اجراء الاختبار لـ 150 مدرسا ومدرسة مختصين في تعليم الاشخاص ذوي الاعاقة انه يأتي ضمن الاتفاقية المبرمة بين المجلس الأعلى لشؤون المعاقين سابقا والمنظومة وان رسوم المشاركة رمزية وهي عبارة عن 10 دنانير فقط ويمنح المتدرب شهادة لمن يهمه الأمر باجتياز الاختبار. وبين الدوخي ان الاختبار عبارة عن 100 سؤال ومدته ساعتان ونصف الساعة وخلال اسبوعين يحصل المختبرون على النتيجة. واوضح ان الطاقة الاستيعابية للمنظومة 50 شخصا في اليوم 25 خلال الفترة الصباحية و25 في المسائية. واستطرد بأنه خضع للاختبارات 150 مدرسا من معلمي الدمج، صعوبات التعلم، معلم الصف (التربية الخاصة) ومساعد معلم للتربية الخاصة مشيرا الى ان قانون العمل الجديد يلزم وزير الشؤون بإصدار قرار بالمهن التي تحتاج لتدريب وإجراء اختبار الجودة وحدد حاليا بـ 16 مهنة فقط. وقال: نحن بانتظار صدور قرار بها مع العلم ان المنظومة مستعدة لإجراء الاختبار من 100 الى 163 مهنة، وبالنسبة للعمالة التي لم تصل الى الكويت قال سنتواصل مع السفارات الكويتية في الدول المصدرة للعمالة لتجهيز غرفة للاختبار داخل مبانيها ولا يمنح اي تصريح عمل إلا بعد اجتياز الاختبار وهذا الامر مازلنا في صدد نقاشه مع وزارة الشؤون وقد طلبنا من وزير الشؤون انشاء لجنة تمثل في كافة الجهات المعنية لوضع آلية متكاملة لعمل هذه الاختبارات في السفارات. واشار الى انه يحق لأي موظف ان يعيد الاختبار 4 مرات فقط على ان يثبت بعد المرة الأولى عمله لاجتياز نقاط الضعف المحددة بالاختبار الأول وبين ان درجة النجاح تحسب بـ 75% وبين الدوخي ان الـ 150 مدرسا الذين خضعوا للاختبار كانت نسبة النجاح 15% فقط، موضحا ان الاختبارات مبنية على أسس علمية وهو ليس اختبارا تقييميا فقط. وكان المؤتمر استهل بكلمة ترحيبية من نائب رئيس اللجنة العليا للمنظوم ومدير المكتب الفني د.حمود المضف اشار فيها إلى أن المؤتمر يهدف لتسليط الضوء على التعاون بين المنظومة والمجلس الأعلى لشؤون المعاقين أو حاليا الهيئة العامة للمعاقين وذلك بشأن اختبار المدرسين الخاضعين للمقابلات للعمل في المدارس المتخصصة بتعليم المعاقين في القطاع الخاص والتي تخضع لرقابة وإشراف المجلس الأعلى. واشار المضف إلى أن المنظومة تعمل على إنشاء وحدة للتدريب هدفها وضع برامج تدريبية وتصميم برامج تدريبية تقدمها للجهات المعنية. أما الوكيل المساعد للتعليم الخاص في وزارة التربية فهد الغيص وعضو مجلس إدارة المجلس الأعلى للمعاقين فقال ان الاختيار لاجراء الاختبار كان لجهة محايدة تقدم الخدمات لجميع مؤسسات الدولة. وتابع ان الهيئة العامة للاشخاص ذوي الاعاقة ستضع برنامجا متكاملا يتضمن دورات تدريبية للمدرسين الذين سيتم تعيينهم للعمل مع الاشخاص المعاقين ولن يتم تعيين اي مدرس الا عبر اجتياز الاختبار بناء على البرنامج المعتمد. اما الوكيل المساعد للتعليم النوعي في وزارة التربية محمد الكندري فبين ان هذا البرنامج جرى التعاون فيه بين وزارة التربية والهيئة العامة لشؤون المعاقين لإجراء اختبار جودة الاداء للعاملين في المدارس الخاصة المدعومة من الهيئة لحماية المدرس والطالب من بعض المؤسسات التجارية والقضاء على هذه الظاهرة وحماية ايضا رب العمل من مُدعي التعليم فالهدف هو الارتقاء بالمستوى التعليمي لابنائنا المعاقين كما ان اسعار المنظومة رمزية. ورأت المديرة التنفيذية للمجلس الأعلى لشؤون المعاقين السابقة نجاة القلاف ان الهدف من هذا الاختبار مساعدة المدارس حيث تسلمنا العديد من الشكاوى حول نوعية الخدمات الخاصة المقدمة للمعاقين. بدوره بين مراقب المجلس الأعلى لشؤون المعاقين محمد المطيري ان لجنة التربية والتعليم في المجلس سابقا وفي الهيئة مستقبلا هي شريكة في المتابعة والتفتيش وتوفير الكادر التعليمي مع وزارة التربية والان اصبح لدينا شريك ثالث هو المنظومة وسنعمل معا على تطوير قدرات الهيئة التعليمية ورفع كفاءاتها المهنية. فقد اطلع جميع الحضور على غرف الاختبار للمعلمين.