الشمري: الهيئة الطبية العليا مخالفة صريحة لقانون المعاقين

عادل الشنان أكد مدير مكتب ذوي الاحتياجات الخاصة في قوى 11/11 عايد الشمري ان الصحافة هي الداعم الدائم لذوي الاعاقة والمساند لقضيتهم دون تزييف، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمته قوى 11/11 مساء امس الاول في ديوان ناصر الشليمي للحديث عن القانون الجديد لذوي الاحتياجات الخاصة. وقال الشمري انه بعد متابعة ومراقبة خطوات تطبيق القانون الجديد وجدنا الكثير من التجاوزات حيث ان القرار رقم 58/أ/2010 والذي تم نشره في وسائل الاعلام ينص على تشكيل فريق عمل لإعداد مشروع الهيكل وهو مخالفة صريحة للمادة 8 من القانون والتي تنص على ان النائب الاول لرئيس الوزراء هو المسؤول عن مثل هذه الاختصاصات وليست من حق أي وزير آخر وما قام به وزير الشؤون تجاوز على صلاحيات ليست من اختصاصه، مضيفا انه من خلال المتابعة ايضا تبين لنا وجود حركات نقل وانتداب وتكليف بدأت من تاريخ 1/1/2010 من داخل وزارة الشؤون، وبالاخص من دور الرعاية للمجلس الاعلى لشؤون المعاقين وهذا مخالف لما ذكر في قاعة عبدالله السالم عندما اكد الوزير العفاسي ان يكون الموظفون على كفاءة عالية، فكيف يكون ذلك؟ واستغرب الشمري من تصريح الوزير العفاسي بتاريخ 19/5/2010 الذي نص على ان يكون الهيكل جاهزا خلال يومين، وسيتم اصدار قرار بتعيين رئيس الهيئة قريبا قائلا: كيف يصرح بما يخالف القانون ويقابله صمت من النواب. وتابع: يجب على النواب ان ينفضوا الغبار عنهم ويكشفوا لنا عن دورهم الانساني، وألا يسكتوا، مشيرا الى استغرابه من تشكيل وزير الشؤون هيئة طبية عليا لمراجعة شهادات الاعاقة والتزوير لم تقم بدورها، بل راحت تصدر تعريفات للاعاقة مخالفة تماما لتعريفات منظمة الصحة العالمية. وبين الشمري ان وجود الهيئة الطبية العليا مخالفة صريحة للقانون لأنها غير واضحة من حيث استنادها الى قرار محدد واستمرارها يعتبر باطلا قانونا وهدرا للمال العام، وقد اعلنا سابقا عن 38 مليونا، واليوم نعلن عن 12 مليونا ليكون المجموع 50 مليونا هدرا للمال العام على أدوية فاسدة وتعليم متدن.