الراشد للنواب: أقروا سكن المواطنة الكويتية وتعليم وتوظيف أبنائها لإثبات صدقكم

شككت المحامية ليلى الراشد في مصداقية النواب الذين يدعون الحرص على اقرار حقوق المرأة الكويتية المدنية والاجتماعية وقالت انتهى دور الانعقاد الحالي الذي حفل بكم كبير من الوعود والعهود لصالح المرأة ولم تتبق منه إلا جلسة او اثنتان ولاتزال قضية حقوق المرأة تتداول خارج قبة البرلمان. وقالت المحامية الراشد في تصريح صحافي ان كل الدلائل تؤكد ان هناك تعمدا لقتل قضية المواطنة الكويتية وترحيلها من دور انعقاد إلى آخر، وذلك من خلال خلق محور خلاف مزعوم بين النواب بعضهم بعضا والنواب والحكومة التي تدفع بتعطيل ملف المرأة الى أجل غير مسمى وذلك في كل مرة يقترب فيها التوصل الى ايجاد حل لقضايا المرأة العالقة. وذكرت المحامية ليلى الراشد في بيانها الصحافي ان هناك 3 اولويات لا تحتمل التأجيل والانتظار الطويل من قبل المواطنات الكويتيات، أولاها حاجة المواطنة الكويتية للسكن التي يجب حسمها، فلا يعقل ان تهمل هذه الحاجة الملحة والتي تشمل المواطنات الأرامل والمطلقات والمتزوجات من غير كويتيين واللواتي توفي والداهن ولم يكتب لهن نصيب الزواج وبقين دون مأوى. ثانيتها قبول ابناء وبنات الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين في الجامعة والتطبيقي او اعطاؤهم منحا دراسية كاملة في الجامعات المحلية والخارجية وذلك دون النظر الى معدلاتهم في الثانوية العامة اسوة بأبناء الرجال الكويتيين، خصوصا انه خلال أيام قليلة سيتخرج ابناء الكويتيات كبقية خلق الله من الثانوية العامة ولا امل لهم في تكملة تعليمهم الجامعي والعالي في ظل القوانين القائمة والتي تجاهلت المرأة تماما بمباركة نيابية وحكومية. ثالثتها السماح بتوظيف ابناء وبنات الكويتيات في القطاعين العام والخاص. وختمت المحامية الراشد تصريحها الصحافي بدعوة النواب الى اقرار تلك الأولويات للمرأة وتأجيل الأخرى اذا كانت محل خلاف بين النواب والحكومة مثل صرف رواتب لربات البيوت وتقاعد المرأة المبكر وذلك الى دور الانعقاد القادم اذا كانت النوايا صادقة.