المواش لـ«الأنباء»: 50 مواطناً تقدموا لاستخراج عقود زواجهم من البدون أمس

أسامة أبوالسعود تقدم صباح أمس ما يزيد على 50 مواطنا بطلبات استخراج عقود زواج وفقا لقرار مجلس الوزراء القاضي بتسمية الزوجة من المقيمين بصورة غير قانونية والمتزوجة من كويتي «غير كويتية» حيث شهد مجمع محاكم الرقعي 21 طلبا والأحمدي 7 ومبارك الكبير 9 والجهراء قرابة 15 طلبا، ومايزال العمل مستمرا بمجمعات المحاكم المذكورة في الفترة الصباحية يوميا بينما يتم استقبال المراجعين على فترتين صباحية ومسائية. وأكد مدير ادارة التوثيقات الشرعية وليد المواش في تصريحات لــ «الأنباء» ان وزارة العدل ترجع في كل الأمور التي تخص فئة غير محددي الجنسية (البدون) الى اللجنة التنفيذية، مشيرا الى ان وزارة العدل لا تمانع ابدا في تسلم أي معاملة تخص البدون لكن الموافقة النهائية عليها تعود الى اللجنة التنفيذية. ولفت الى ان ادارة التوثيقات الشرعية طلبت من اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير شرعية بالإسراع في الرد على أي طلب موجه للجنة وإعطاء إدارة التوثيقات كشفا كاملا بهذه الحالات تسهيلا عليهم. وأكد المواش ان الهدف من كتابة خانة الزوجة «غير كويتي» تبعا لقرار مجلس الوزراء الأخير هو لإصدار شهادات ميلاد لهؤلاء النساء، موضحا انها مشكلة إنسانية في الأصل، وإذا صدر عقد الزواج بعد رد اللجنة التنفيذية نقوم بتنفيذ عقد الزواج وبعد إصدار عقد الزواج تذهب الزوجة او وكيلها إلى وزارة الصحة لاستخراج شهادة ميلاد، واعتبر ان قرار مجلس الوزراء أمرا طيبا للتخفيف عن البدون المتزوجات من مواطنين كويتيين. وردا على سؤال حول ما اذا كان سيشمل هذا القرار أيضا أزواج الكويتيات من فئة البدون رد المواش قائلا «حتى الآن لم يصلنا أي قرار بذلك، وقرار مجلس الوزراء ينص فقط على الكويتيين المتزوجين من مقيمات بصورة غير قانونية». وبالنسبة إلى ما يثار حول ان وزارة العدل تمتنع عن توثيق عقود زواج المقيمين بصورة غير قانونية قال «لا يمكن ان امتنع عن تنفيذ حكم، فانا بوزارة العدل وادري مسؤولية عدم تنفيذ حكم قضائي، فحينما يأتيني حكم أنفذه فورا، ولكنني مجبر ـ حتى مع المواطنين الكويتيين ـ بأن ارجع الى اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية، وحينما أخاطب اللجنة بالحكم ولا يوجد لديها مانع من إثبات الزواج فنحن نوثقه فورا»، وشدد على ان أمر الجنسية قرار سيادي ولا يتدخل فيه احد. ولفت الى ان هذا الإجراءات الإدارية واحدة ولا تفرق بين السنة والإخوة من المذهب الجعفري، مشيرا إلى ان الإجراءات القانونية لا تفرق بين سني او شيعي وان كان الخاتم الأخير يفرق حيث يكون التوثيق للاخوة من المذهب الجعفري بخاتم التوثيقات الجعفرية. واقرأ ايضاً: الخارجية الأميركية: 550 ألف امرأة أجنبية يُجّنَدن للعمل المنزلي في الكويت والحكومة لم تلتزم بالحد الأدنى من المعايير لمنع الاتجار بالبشر العفاسي: حوار مباشر مع الدول المرسلة للعمالة لخلق شراكات وحماية العمال من الممارسات غير المشروعة كلينتون: حقوق الإنسان قيمة عالمية ولا ينبغي لأحد أن يدعي أنه محصن ضد تجاوزاتها «الوزاري الأوروبي ـ الخليجي» يناقش العلاقات والقضايا الإقليمية اللجنة المشتركة طلبت من الحكومة موافاتها بأعداد الكويتيات غير المستفيدات من الرعاية السكنية فريق متابعة تنفيذ السياسة التشريعية بحث كيفية تلقي مشروعات القوانين من الجهات المعنية الكويت تطالب مجلس حقوق الإنسان بتحمل مسؤولياته تجاه الفلسطينيين