افتتح نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية المستشار راشد الحماد الاجتماع التمهيدي لفريق العمل المكلف بالقيام بمتابعة تنفيذ السياسة التشريعية للدولة امس بحضور مجموعة كبيرة من المستشارين في القضاء والمكتب الفني لوزارة العدل والامانة العامة لمجلس الوزراء وادارة الفتوى والتشريع واساتذة كلية الحقوق وممثل عن جمعية المحامين.
بدوره قام الحماد بتشكيل فريق عمل رئيسي تتبعه فرق فرعية للقيام بتنفيذ ما جاء في قرار مجلس الوزراء آنف الذكر.
وتم اختيار المستشار عبدالله علي العيسى رئيس المجلس الاعلى للقضاء السابق رئيسا لفريق العمل الرئيسي، وقد ساهمت بعض الجهات المعنية بالتشريع والقانون في هذا الفريق بعدد من ممثليها، وصدر قرار بتسميتهم من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية وذلك على الوجه التالي:
1- المستشار محمد ابراهيم ابو هندي وكيل محكمة التمييز. 2- المستشار نجيب ماجد الماجد المستشار بمحكمة الاستئناف. 3- المستشار وائل عيسى العسعوسي الامين العام المساعد للشؤون القانونية بمجلس الوزراء. 4- المستشارة هدى عبدالمحسن الشايجي وكيل ادارة بالفتوى والتشريع. 5- المستشار حيدر طاهر الحرز وكيل ادارة بالفتوى والتشريع. 6- المستشار جوهر خميس المقرون وكيل ادارة بالفتوى والتشريع. 7- المستشار محمد خيري عبده رئيس المكتب الفني. 8- المستشار شفيق حسن زكي الامانة العامة لمجلس الوزراء. 9- المستشار موسى عبدالغني حلمي عضو المكتب الفني. 10- المستشار محمد خيري حسين الجندي عضو المكتب الفني. 11- المستشار عبدالواحد ضياء الدين خبير دستوري بمجلس الوزراء. 12- المستشار كمال حسين عبدالعال حمدون ـ وزارة الدولة لشؤون مجلس الامة. 13- د.احمد عبدالرحيم الملحم استاذ القانون الخاص ـ كلية الحقوق. 14- د.احمد حمد الفارسي استاذ القانون العام ـ كلية الحقوق. 15- الاستاذ عبداللطيف عبدالعزيز صادق المحامي ـ جمعية المحامين.
وتم خلال الاجتماع مناقشة التصورات المناسبة لعمل الفريق الرئيسي والفرق الفرعية واختصاص كل منها وآلية عملها وكيفية تلقي مشروعات القوانين والاقتراحات من الجهات المعنية.