مصادر «الأنباء» تؤكد إجراءات لتقييد الاستقدام والتشدد في منح سمات الزيارة لعدد من الجنسيات

عبدالله قنيص في الوقت الذي اكد فيه السفير المصري لدى البلاد عبدالرحيم شلبي في تصريح لوكالة انباء الشرق الاوسط عدم صحة الانباء التي اشارت الى تقييد اجراءات الاستقدام او الزيارة لعدد من الجنسيات ومنها ابناءالجالية المصرية، وذلك بعد لقائه وكيل وزارة الداخلية الفريق ناصر العثمان، جدد مصدر امني التأكيد على كل ما سبق ونشرته «الأنباء». وقال المصدر الامني لـ «الأنباء»، ان كروت الزيارة العائلية تم حصرها في الزوجة والابناء ووالدي الزوجين وتمنح فقط للاشخاص ذوي المناصب المرموقة والرواتب العالية، اما الاقارب من الدرجة الثانية فلا يسمح مطلقا بجلبهم، مؤكدا ان فترة الزيارة ستكون لشهر واحد وغير قابلة للتمديد باستثناء 3 اشتراطات وهي: للمرضى والذين تثبت تقاريرهم الصحية الصادرة عن احد المستشفيات الحكومية عدم القدرة على السفر ولمن ادين في جريمة تحول دون سفره او لمن استطاع التعاقد مع مؤسسة للعمل وباشر في اجراءات الاقامة. واضاف المصدر الامني، والذي شاء عدم ذكر اسمه، ان القرارات الجديدة والتي سيتم تطبيقها على جميع الجنسيات فيما يتعلق بالزيارة اجازت ايضا للزوجة اذا طلقت او توفي زوجها ان تحضر ابناءها زيارة اذا كان والدهم متوفى والابناء قصر حيث يمنحون التحاق بعائل على زوج الام. وأكد المصدر ما سبق ان نشرته «الأنباء» من ان هناك توجهات بمنع استقدام كل العمالة الهامشية الى الكويت، خصوصا ان الاحصائية الاخيرة كشفت ان اعداد المخالفين لقانون الإقامة تجاوزت الـ 100 ألف شخص، وأغلب المخالفين هم من العمالة الهامشية سواء حضروا الى البلاد بڤيزا او جاءوا زيارة او خدم منازل، مشيرا الى ان هذا القرار جار التنسيق بشأنه مع وزارة الشؤون، خصوصا انها هي الجهة المخولة باستصدار أذونات عمل لهذه الشرائح. واضاف المصدر: داخل الكويت ما يكفيها من هذه العمالة الهامشية، ويمكن للشركات الراغبة في ان تأتي بعمالة من هذه النوعية ان تلبي حاجتها من داخل سوق العمل، لافتا الى ان هذا الاجراء متى ما أُنجز سيتم تعميمه على جميع الجنسيات. وجدد المصدر ما سبق وانفردت بنشره «الأنباء»، اذ اشار الى التوجهات الجديدة لتعميم عدم جواز دخول الزائر للبلد خلال العام الواحد اكثر من مرتين، على ان هذه الزيارة ستكون شهرا واحدا. وبشأن ما طُبق من قبل بعض ادارات الهجرة في جزئية عدم تحويل اقامات الوافدين، قال المصدر ان هذه الخطوة اصبحت لاغية، خصوصا بعد ازالة اللَّبس الذي فُهم على انه يسمح للجميع بتجديد اقاماتهم على نفس الكفيل او التحويل. وبشأن الزيارة التجارية عاد المصدر ليؤكد ان هذه الزيارة تم قصرها على أصحاب المهن العالية، على ان تتطابق مهنة الشخص مع طبيعة عمل الشركة، ويمنع منعا باتا استخراج ڤيزا تجارية للمهن المتدنية على ان تكون مدتها شهرا واحدا. وكشف المصدر ان الادارة العامة للهجرة ستمنح الشركات المتعاقدة مع الحكومة حق منح سمة زيارة تصل مدتها الى اقل من عام حتى لا تتكلف الشركة تكاليف طباعة اقامات، وما الى ذلك، ولكن هناك شروطا لابد ان تتوافر في هذه الشركات أولا ان تكون متعاقدة مع جهة حكومية ومحدد في العقد مدة العقد وان يكون هناك ضمان مالي يمكن من خلاله ان تتصرف الداخلية اذا اخلت الشركة بالتزامها حيال عامليها أو حيال ما تم الاتفاق عليه.تفاصيل الخبر في ملف ( PDF )