الصراف: اللامركزية ضرورية للبلدية للتخلص من مشاكل التسيّب والمحسوبية وتجربة بلديات المحافظات ونقل الاختصاص أفقدتنا الدور الرقابي

فرج ناصر عقب وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية م.موسى الصراف على العرض المرئي الذي استعرضه رئيس مجلس ادارة جمعية الشفافية الكويتية صلاح الغزالي، مؤكدا ان النقاط التي تم عرضها مثل المخطط الهيكلي، ووضع استراتيجية للبلدية، ولا مركزية البلدية، ومراجعة التشريعات واللوائح المتعلقة بالعمل البلدي، هي نقاط كفيلة بالانطلاق لوضع اسس وآلية لتطبيقها، واعتقد انه اذا كنا ننشد الاصلاح في البلدية فهناك خراب وفساد بحاجة الى اصلاح، مشيرا إلى ان البلدية جزء من المنظومة العامة للدولة، لافتا إلى ان الحكومة تنادي دائما بالقضاء على الفساد واصلاح الفساد الاداري ضمن برامجها، وان البلدية واحدة من تلك الاجهزة، مؤكدا انها قد تختلف في مواضيعها واختصاصاتها الا انه لا يمكن ان تعمل وحدها وانها بحاجة الى تضافر الجهود من المواطنين وكذلك الجهات الحكومية الاخرى للعمل معها للقضاء على هذه الظواهر المفسدة. وقال الوزير م.الصراف: فيما يخص توصية المخطط الهيكلي، فأعتقد انه يمكن اعتبارها اساسا لبرنامج عمل الحكومة بما فيها من برامج وسياسات ممكن تنفيذها من خلال البلدية، لكن البلدية واحدة من اجهزة الحكومة التي تعمل من خلال المخطط الهيكلي الذي يعد بمنزلة منظومة متكاملة لسياسات الدولة ككل، سواء سياسة الهجرة والسياسة السكانية والمالية والادارية كلها مترابطة ومتكاملة والجزئية التي تعمل فيها البلدية هي موضوع الكثافات السكانية وتوزيعها والاستعمالات الموجودة في المخطط الهيكلي والمخطط ليس بجديد على الكويت، الا ان المخططات التي عملت بعد التحرير كانت اجتهادية وليس هناك مخطط واضح، لكن المجلس البلدي انتهى من الموافقة على المخطط ونحن الآن بصدد وضعها بالصيغة القانونية لاصدارها بمرسوم خلال الصيف الحالي كما جاء بقانون البلدية 5/2005. وقال ان اي عمل تخطيطي هو بحاجة الى قاعدة المعلومات والسياسات الواضحة من جهات اخرى، لكن نرى ان المخطط الحالي يفتقر الى السياسات الواضحة في الدولة، فالمعلومات الرقمية موجودة وحسب التوجه قد نصل عام 2030 الى 5 ملايين نسمة، وهي بنيت على القاعدة الحالية، لكن هل هناك سياسات تحد من ذلك؟ لذلك الرؤية المستقبلية لا يمكن وضعها فقط في البلدية.الصفحة  في ملف ( PDF )