عاشور: صرف «الوطني» مقابل العمل الإضافي في «شروق» حافز للبنوك على الاقتداء به

ثمن رئيس مجلس إدارة نقابة البنوك منصور عاشور الإجراء الذي اتخذه بنك الكويت الوطني أخيرا بإقراره صرف مقابل العمل الإضافي للعاملين لديه ضمن تطوير النظام الآلي «شروق»، ووصفه بالاستجابة المسؤولة من البنك، مجددا دعوته لبعض البنوك للاحتذاء بموقف كهذا، وتفعيل جميع أحكام قانون العمل الأهلي. وقال عاشور ان استجابة «الوطني» لصرف مقابل العمل الإضافي في برنامج «شروق» وهي الخطوة التي سبقها تنسيق بين النقابة وإدارة البنك تمثل نقطة انطلاق مهمة لصالح العاملين في القطاع الأهلي على طريق استرداد جميع حقوقهم التي نص عليها قانون العمل. وأكد ان النقابة إذ تثمن هذه الخطوة تقف مستعدة لحماية حقوق ومصالح العاملين بما يساهم في تعزيز آفاق النمو الوظيفي، مضيفا ان النقابة تسعى دائما إلى المساهمة في رسم درجة معينة من الارتياح للعاملين في البنوك بالتأكيد على حقوقهم الوظيفية. ولفت عاشور إلى انه اذا كانت هناك اختلافات كبرى بين البنوك حول تطبيق قانون العمل الأهلي، إلا انه يبقى ان البعض منها لديه التزام في تطبيق الجزء الأكبر من أحكام القانون، موضحا انه لا معنى لتقدم المؤسسة في تشغيل العامل فترة إضافية من دون اجر مقابل لذلك، خصوصا ان هذه السياسة غير شرعية وتعاكس ثقافة الجذب المطلوبة إلى القطاع الخاص. وأوضح عاشور ان إقرار «الوطني» صرف مقابل العمل الإضافي للعاملين لديه ضمن تطوير النظام الآلي «شروق» يعيد تكرار أولويات المؤسسات في تطبيق أحكام قانون العمل الأهلي المعروفة، بما فيها الحاجة لتحسين كمية ونوعية الأجور للعاملين لديها. وأشار إلى ان صرف مستحقات العاملين في القطاع الخاص عن ساعات العمل الإضافي التي تحتاجها مؤسسات القطاع الخاص يقلص المخاطر المعنوية التي يمكن ان تصيب الموظف لمجرد إحساسه انه يعمل دون أجر عادل، ناهيك ان شعور الموظف بالرضا الوظيفي تجاه مؤسسته ينمي الشعور بالولاء الوظيفي للمؤسسة. وعاود عاشور تأكيده ان خطوة «الوطني» تفتح الباب أوسع للفروقات بين البنوك في تطبيق القانون. وتزيد من مسؤولية «الوطني» نفسه في مراعاة جميع أحكام قانون العمل الأهلي، موضحا ان هذا النقد يأتي بهدف الدعوة للاستمرار في صرف المزايا المالية للعاملين في البنوك لا الانتقاص منها. وشدد عاشور على أن النقابة لن تخفف مساعيها لدعم العمالة في البنوك، وأنها لن تذعن للانتقادات أو إغلاق الأبواب أمامها من بعض المصارف لتطبيق استحقاقات العاملين في البنوك كما ينبغي. داعيا بعض المصارف الى الحاجة للاستماع جيدا لما يمليه قانون العمل الأهلي عليها، حتى تتمكن من اكتساب ثقة وولاء موظفيها اذا رغبت في إحراز تقدم حقيقي في عالم بات فيه العنصر البشري الأساس لأي نهضة حقيقة.