نقابة «النقل العام» تطالب رئيس الاستثمار بفتح تحقيق لمعرفة أسباب الخسائر

اكد رئيس نقابة العاملين بشركة النقل العام مشعل العنزي ان تقرير ديوان المحاسبة الاخير المتعلق بشركة النقل العام الكويتية جاء مليئا بملاحظات صريحة وواضحة مفندا اسباب الخسارة التي تعاني منها الشركة والتي ادت الى ضياع 75% من رأس المال البالغ 20 مليون د.ك، واضاف العنزي ان تقرير ديوان المحاسبة لاسباب هذه الخسائر هو سوء الادارة القائمة على الشركة وكسرها للقوانين المنظمة لعمل الشركة بصورة متلاحقة منذ عام 2007 والى الآن. وزاد: هذا التقرير جاء ليرد على اصرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار بجلسة مجلس الامة التي كانت بتاريخ 16/6/2010 على ان السبب الرئيسي لخسارة الشركة هو فرض علاوة غلاء المعيشة، متمنيا من رئيس الهيئة فتح باب التحقيق للوقوف على الاسباب الحقيقية التي ادت الى هذه الخسائر ومحاسبة المتسببين ليكونوا عبرة لغيرهم. وعن ردة فعل ادارة النقل العام قال العنزي: تمخض الجبل فولد فأرا، هذا بالضبط حال الادارة الحالية فبمقابل تقرير الديوان اجتمعت اللجنة التنفيذية لتقر توصيات بالجملة هدفها ترشيد المصروفات وتنمية الايرادات، مذكرا ببعض التوصيات وبالاخص للجهة المسؤولة عن شركة النقل العام وهي الهيئة العامة للاستثمار لتتمتع معنا بهذه التوصيات. واشار الى ان عدم الدخول في المناقصات التي تطرحها وزارات ومؤسسات الدولة يجب الا يتم الا بعد التأكد من تحقيق عائد مجز للشركة، فهل كانت الشركة بالسابق تدخل المناقصات دون اي دراسة مسبقة للتأكد من تحقيق الارباح، وبخصوص تكليف كل مدير ادارة بمراجعة عدد الموظفين بكل ادارة والعمل على خفض الاعداد للعمالة الزائدة عن الحاجة دون التأثير على اداء العمل، تساءل العنزي كيف سيتم ذلك؟ هل يتم تفنيش العامل عشوائيا وما الآلية التي سيتم العمل بها للاستغناء عن العامل وما ذنب العامل الذي تعين بشركة النقل العام والتزم بها فزادت بالمقابل التزاماته كقرض او ايجاد ناهيك عن عائلة يصرف عليها؟ وفيما يتعلق بالتعميم على موظفي الشركة بجميع مراكز العمل بضرورة الالتزام بالدوام الرسمي والتشدد في تطبيق اللوائح والنظم المطبقة بالشركة دون استثناء، اكد العنزي ان هذا البند اما يوضح مدى التسيب الموجود بين موظفي الشركة وعدم قدرة المسؤولين على ضبط العمل، او ان هناك فئة معينة من الموظفين غارقين بحلاوة الاستثناءات وجاء وقت حرمانهم منها، او ان هناك توجها خطيرا لتفنيش الموظفين سواء كويتيون او وافدون من الشركة. وتابع: نحن مع توجه ادارة الشركة لضبط العمل ولكن دون مزاجية ودون محسوبية فلا يطبق هذا التشديد على فئة وتترك فئة اخرى تنعم بالاستثناءات فالمساواة بالظلم عدالة. وجاء العنزي للحديث عن الهيئة العامة للاستثمار لتوضح السياسة المنتهجة من قبل ادارة الشركة آملين ان لا يأتي يوم علينا لا نستطيع فيه تحصيل رواتبنا، ففي تاريخ 27/5/2008 اجتمعت اللجنة التنفيذية وبالطبع هدفها ترشيد المصروفات وخرجت بتوصيات كثيرة لاجل عيون البعض منها عدم التوسع بالهياكل التنظيمية للادارات وهذا البند فرغ من محتواه واتى التوسع ليس مقتصرا على الادارات نفسها وانما جاء التوسع بالهيكل التنظيمي الرئيسي للشركة فبتاريخ 19/4/2010 استحدثت ادارة المخازن وكان التعليل هو حاجة الشركة لهذه الادارة ولو كان التوسع لمصلحة العمل فعلا لكان من الافضل استحداث ادارة قانونية تنظم العمل داخليا لـ 4870 موظفا وعاملا كويتيا ووافدا، وايضا تنظم عمل الشركة خارجيا مع الجهات التي تتعامل معها الشركة، ولكن لم تستحدث هذه الادارة بسبب التوفير حيث تبرر ادارة الشركة ذلك بارتفاع اجور الموظفين القانونيين وانه من الافضل التعاقد مع مكتب خارجي ليدير شؤون الشركة القانونية ولكن لم تتعاقد الشركة مع مكتب خارجي واحد بل تعاقدت مع مكتبين وتركت الكوادر الوطنية القانونية تنفر من الشركة وتتوجه الى قطاعات اخرى فلم يتبق بالشركة سوى باحثة قانونية وحيدة مع موظفين قانونيين وافدين اثنين ومندوب واحد وكاتب واحد ليديروا شؤون 4870 شخصا داخل الشركة، فاذا كان الهدف هو التوفير فلماذا لم يطبق على المهندسين والمحاسبين والاداريين وتأتي ادارة الشركة بمكاتب خارجية وتطرد الكوادر الوطنية بحجة التوفير، لماذا اقتصر الامر على الادارة القانونية؟ ايعقل ان تكون هذه هي السياسة التي تدير شركة بحجم النقل العام وبتاريخها الذي قارب الخمسين عاما.