الفوزان: 17 مشروعاً تطويرياً وإنشائياً لتنفيذ الخطة التنموية لـ «الرعاية السكنية»

حمد العنزي أكد مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية م.علي الفوزان أهمية الخطة التنموية للمؤسسة لعام 2010-2011، مشيرا الى ان المؤسسة مقبلة على مرحلة جديدة تحتاج الى آليات وأفكار غير تقليدية. حديث الفوزان جاء في تصريح صحافي عقب اللقاء التعريفي والعرض المرئي الذي عقده لإطلاع المسؤولين على نظام المتابعة الآلية للخطة التنموية، بحضور المدير العام ونواب المدير وقياديي المؤسسة وجميع الموظفين المسؤولين عن تنفيذ ومتابعة خطة التنمية. وأشار الى ان العاملين بالمؤسسة عليهم المشاركة في تطوير قدراتهم لتتواكب مع الرؤية والأهداف المحددة في خطة التنمية للمؤسسة وتحديد الاختصاصات لكل إدارة ومتابعة الخطة لاسيما في نظام تنفيذ المشاريع، حيث ستكون هناك نقلة نوعية من خلال الانتقال من تنفيذ المشاريع بالنظام التقليدي الى نظام التعاقد مع شركات مساهمة تنفذ المدن السكنية بنظام الـ B.O.T ودور المؤسسة في هذه الخطة التي تشترك فيها 52 جهة حكومية أخرى. وقد حددت المؤسسة 17 مشروعا تطويريا وإنشائيا لتحقيق أهداف الخطة. وخلال العرض المرئي أوجز نائب المدير العام لشؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص م.عيسى خدادة بعض مشاريع الخطة مبينا ان المؤسسة ستقوم بدراسة إنشاء صندوق إسكاني لتوفير الدعم لبعض الفئات «المطلقات والأرامل وغير المتزوجات»، اضافة الى تنفيذ المشاريع الإسكانية لتقليص فترة الانتظار لمستحقي الرعاية السكنية والتنسيق بين الجهات الحكومية لتقديم خدمات البنية الأساسية والخدمات الأخرى لتنفيذ المشاريع الإسكانية وتوفير الأراضي الصالحة والخالية من العوائق لإنجاز المشاريع، وكذلك تنفيذ الطرق الرئيسية وعدد 35.844 وحدة سكنية والمرافق العامة لمدينة الخيران الجديدة، وتنفيذ الطرق الرئيسية وعدد 9574 وحدة سكنية والمرافق العامة في مدينة صباح الأحمد، وتنفيذ الطرق الرئيسية وعدد 5020 وحدة سكنية والمرافق العامة في جابر الأحمد، وتنفيذ عدد 1736 وحدة سكنية مع المرافق العامة في مشروع شمال غرب الصليبخات، إضافة الى تنفيذ عدد 1476 بيتا مع المرافق العامة في مدينة سعد العبدالله. كما تطرق م.عيسى خدادة الى تنويع وتنمية الموارد المالية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية وإشراك القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ المشاريع الإسكانية وتوفير بدائل سكنية جديدة وتطوير وتحديث بيانات المؤسسة ومن ثم تم تعريف المشاركين بالنظام الآلي الذي ستتم من خلاله المتابعة مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لجميع المشاريع الواردة في خطة التوسعة.