«الاستئناف» تنظر دعوى خالد الفضالة اليوم .. و«المحامين»: لا نقبل بالتشكيك في أحكام القضاء

إعداد: مؤمن المصري قررت دائرة الجنح المستأنفة امس برئاسة المستشار محمد الخلف نظر استئناف امين عام التحالف الوطني خالد الفضالة في الدعوى المرفوعة ضده من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء المقضي فيها بحسبه ثلاثة اشهر مع الشغل والنفاذ وغرامة 150 دينارا. يذكر ان دفاع الفضالة المتمثل في المحامي حسين الغريب قدم امس طلبا لمحكمة الاستئناف لتحديد جلسة عاجلة لنظر استئناف الفضالة وقد استجابت المحكمة لطلب الغريب وحددت جلسة اليوم (الاثنين) لنظر الاستئناف. وعلمت «الأنباء» من مصادر مقربة من الدفاع ان المحامي الغريب سيطالب المحكمة بإخلاء سبيل الفضالة بأي ضمان تراه المحكمة لحين الفصل في الاستئناف حيث ان الفضالة مواطن كويتي وجهة عمله معروفة ومحل إقامته معروف ولا يخشى من هروبه. كان الادعاء العام قد اسند للفضالة انه في يوم 16/11/2009 بدائرة مخفر شرطة المباحث بمحافظة العاصمة: اسند في مكان عام وعلى مسمع ومرأى من آخرين لسمو الشيخ ناصر محمد الاحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء وقائع تستوجب عقاب من تنسب إليه وتؤذي سمعته بأن نسب إليه في الخطاب الذي ألقاه في ندوة عقدت بساحة الإرادة امام مبنى مجلس الأمة بعنوان «ارحل فنحن نستحق الأفضل»، انه اتهم سموه بارتكاب جريمة غسيل الاموال وبالفساد السياسي وغيرها من الالفاظ الواردة بالخطاب. كما اسند إليه انه اهان بالقول موظفا عموميا هو سمو الشيخ ناصر المحمد بأن وجه إليه الألفاظ الواردة بالتحقيقات وكان ذلك بسبب تأديته لأعمال وظيفته. كانت محكمة اول درجة قد قضت بحبس الفضالة لمدة ثلاثة اشهر مع الشغل والنفاذ عن سب رئيس الوزراء، كما غرمته مبلغ 150 دينارا عن تهمة إهانة موظف عام وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة. من جهتها أكدت جمعية المحامين انها تراقب الحملة الشعواء التي يتعرض لها القضاء الكويتي الشامخ بكثير من القلق والخوف على مستقبل هذا البلد، فالتشكيك بأهم ركن من أركان الحكم وزعزعة الثقة بالسلطة القضائية التي هي الحصن المنيع للحريات بمثابة الانقضاض على أمن واستقرار الوطن. وقالت الجمعية في بيان صحافي ان القضاء الكويتي الذي كان دائما وسيبقى ملاذ المظلومين والحصن الحصين الذي تتكسر على صخرته كل أنماط استغلال السلطة والانحراف بها وشتى أصناف الظلم، هذا القضاء العظيم الذي سقطت أمام حصونه كل أشكال الفساد السياسي والمالي وكان دائما وبحق العين الساهرة على حريات وكرامات الناس والسور الحامي لمبدأ سيادة القانون لا يستحق ما يتعرض له من هذه الحملة من حملة افتراءات غير مسؤولة تصدر ممن يفترض فيهم انهم مثلو الأمة وكتاب للرأي وأصحاب الفكر وحملة مشاعر التنوير. ان حق التقاضي مكفول لجميع الناس وهو حق مقدس كفله الدستور ويتساوى فيه رئيس الوزراء مع أصغر مواطن ومن حق رئيس الوزراء كما هو من حق اي إنسان أن يلجأ للقضاء اذا ما شعر بأن ظلما وقع عليه او ان حقا سلب منه وان الأحكام التي يصدرها هي عنوان الحقيقة وطرق الاعتراض والطعن عليها محددة بالقانون، والعبارات الأدبية التي تستخدم في الطعن على هذه الأحكام معروفة ومحددة جيدا ناهيك عن ان جميع الأحكام القضائية تصدر باسم صاحب السمو الأمير. وعليه فإنه لا يمكن القبول بتوجيه ألفاظ مثل القمع والتنكيل والملاحقة السياسية بمناسبة صدور احد الأحكام القضائية الذي لا يوافق هوى بعض الناس ولا يمكن القبول باتهام القضاء بأنه خاضع للضغوط السياسية وانه يجامل رئيس الوزراء في أحكامه لا لشيء إلا لأنه أصدر حكما على القاضي لا يتفق مع ما تريده فئة اخرى من الناس، فلا سلطان على القاضي في حكمه والقاضي لا يمدح أو يذم على حكم أصدره وهو أثناء ممارسته لرسالة إرساء العدالة لا يضع أمام عينه سوى غايتين إرساء قواعد العدالة وإرضاء ضميره. وأضاف: ان هذه الحملة الشرسة ضد القضاء هذه الأيام تسيء الى سمعة الوطن وتهز كيان الدولة وتضعف ثقة الشعب الكويتي بسلطاته الدستورية ولا يقوم بذلك إلا جاهل ومستهتر وأرعن أو حاقد وكاره لأمن واستقرار الكويت. واقرأ ايضاً: »التحالف الوطني»: الحكم على الفضالة استمرار لملاحقة أعضاء التيار الوطني زيادات مالية جديدة للكويتيين الخرافي ركّز على التفاعل الإيجابي الحكومي مع الرقابة النيابية مرة واحدة وناصر المحمد شدّد على مواجهة التحديات بالعمل المشترك مرتين الغريب: الكويت من الدول الرائدة في تحقيق الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد باقر: الخطة التنموية تعالج 3 اختلالات هيكلية ومجموعة الـ 26 هدفها حماية المال العام الفوزان: 17 مشروعاً تطويرياً وإنشائياً لتنفيذ الخطة التنموية لـ «الرعاية السكنية» الطاحوس يوجه 24 سؤالاً للنائب الأول حول تعامل «البيئة» مع المصانع المخالفة في أم الهيمان الدويسان يسأل عن مخالفات في «كبد» قام بها وكيل بـ «الإعلام» عبدالصمد: ما إجراءات إصدار وثائق تملك بيوت الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين؟