الحجي: «المعلومات المدنية» بنك معلوماتي إستراتيجي للدولة يدعم اتخاذ القرار السليم

أسامة دياب اكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي ان الهيئة العامة للمعلومات المدنية كانت ومازالت دعامة قوية تعتمد عليها الجهات الحكومية في ادخال التقنيات الحديثة وأنظمة الإدارة المحلية وتطبيقاتها في منظومة عملها، بحيث اصبحت الهيئة بنكا معلوماتيا استراتيجيا للدولة يدعم اتخاذ القرار بما لديها من احصاءات حيوية عن السكان والمباني وجميع الجهات، والعصب المغذي لكثير من الجهات الحكومية في جميع المعلومات. جاء ذلك في كلمته التي ألقاها في احتفال الهيئة العامة للمعلومات المدنية باليوبيل الفضي وتكريم روادها وقياداتها السابقة. وأضاف الحجي: ان الهيئة لعبت دورا كبيرا في حفظ التركيبة السكانية ابان الاحتلال العراقي الغاشم، حيث استطاعت الهيئة بفضل جهود عدد من أبنائها المخلصين اخراج نسخة من سجل سكان الكويت، وتم ايداع نسخة منه في الأمم المتحدة الذي صدر على إثره القرار رقم 677. وأفاد نائب رئيس مجلس الوزراء بأن البطاقة المدنية اليوم بلغت من الأهمية، بحيث اصبحت الهوية الحيوية للمواطن والوافد في انجاز جميع المعاملات الحكومية والخاصة، بل اصبحت بديلا عن جواز السفر للمواطن لدخول بعض الدول الخليجية. وأشاد بالمدير العام السابق للهيئة فيصل الشايجي ونائبيه السابقين مساعد المخيطر وسالم الذياب الذين اعطوا للهيئة من جهدهم فما بخلوا ومن وقتهم فما استكانوا وأدوا ما عليهم تجاه وطنهم. اما مدير عام الهيئة مساعد العسعوسي فأكد ان الاحتفال بمرور 25 عاما على انشاء الهيئة العامة للمعلومات المدنية هو بمنزلة وقفة تأمل وقراءة متأنية لما تم انجازه في الفترة الماضية، ورؤية مستقبلية لما يمكن ان يتحقق في الأعوام المقبلة. وأوضح ان تكريم مؤسسي الهيئة فيصل الشايجي ونائبيه مساعد المخيطر وسالم الذياب هو لمسة وفاء وعرفان بالجميل، نظرا لجهودهم وعطائهم اللامحدود لتصل الهيئة الى ما وصلت اليه من علم يشار له بالبنان، ومثل يحتذى به بين الجهات الحكومية في خدمة المراجعين واستخدام احدث الأساليب والتقنيات التكنولوجية الحديثة في سبيل ذلك. ولفت العسعوسي الى ان الهيئة قد انشئت بالقانون الصادر عام 1982 وعلى الفور بدأ فيصل الشايجي ومعاونوه في ارساء قواعدها من انظمة ادارية وفنية. وفي عام 1985 بدأ مشروع حصر وتسجيل السكان من خلال مسح ميداني شامل. وفي عام 1986 صدرت البطاقة المدنية التي اصبحت لصيقة بالمواطن والوافد في جميع معاملاتهم العامة والخاصة وتغنيهم عن باقي الهويات والمستندات. وفي عام 1987 بدأت الهيئة مشروع مغلف الخدمة البريدية الذي حقق نجاحا كبيرا. وفي عام 1988 طبقت الهيئة نظام الاستعلام الآلي عن طريق الهاتف. ثم جاء الاحتلال العراقي للكويت الذي حاول طمس هوية ابناء هذا الوطن من خلال الاستيلاء على الهيئة ليضع يده على سجلات المواطنين محاولا تزويرها، الا ان رجالات الهيئة كان لهم دور كبير في دحض هذه المحاولات وحماية التركيبة السكانية للدولة. وأوضح ان الهيئة استطاعت ان تسخر التكنولوجيا الحديثة في جميع اعمالها، ويظهر ذلك جليا في اجهزة الخدمة الذاتية كجهاز المغلف السريع وجهاز توزيع البطاقات ونظام الأرشيف الوطني للصور والوثائق وأنظمة اخرى عديدة، كان لها بالغ الأثر في جعل الهيئة في صف واحد مع القطاع الخاص في أسلوب تعامله مع المراجعين. وشدد على ان ما تم انجازه في 25 عاما لا يمكن حصره في هذه العجالة.الصفحة  في ملف ( PDF )