العجمي لتعيين ممثل من اتحاد نقابات العاملين في «الحكومي» في «الخدمة المدنية»

طالب رئيس اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي فهاد العجمي بضرورة ان يكون هناك تمثيل من الاتحاد العام للقطاع الحكومي في مجلس الخدمة المدنية، على اعتبار ان الاتحاد يرعى نقاباته ويدافع عن مصالح العاملين في جميع وزارات الدولة، وأكد أن مهمة الاتحاد ستكون إبداء الرأي فيما يطرح من قوانين ومشاريع وقرارات وكوادر واقتراح الحلول للمشاكل التي تواجه بعض العاملين في القطاع الحكومي بما يعود بالنفع على كل موظفي الدولة. وقال انه بعث بمذكرة رسمية الى رئيس ديوان الخدمة المدنية تتضمن بعض المطالبات المهمة التي تخص قطاعا عريضا من موظفي الدولة، مؤكدا ان هذه المطالب جاءت بعد دراسة متأنية من قبل المجلس التنفيذي للاتحاد وذلك قبل عرضها على ديوان الخدمة المدنية لاتخاذ القرار المناسب بشأن هذه المطالب المهمة والتي من شأنها دعم الكوادر الوطنية في القطاع الحكومي وتدفعهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء. واضاف العجمي ان أهمية هذه المطالب تأتي بعد صدور عدد من القرارات من مجلس الخدمة المدنية فيها انتقاص لحقوق موظفي الدولة وحرمانهم ايضا من حقوقهم المشروعة، لافتا الى ان مجلس ادارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ادرك أهمية تواجد العنصر النقابي الفعال ومشاركته في رسم السياسة العامة، لذلك نحن نطالب بضرورة تمثيل اتحادنا المهني في مجلس الخدمة المدنية. وأضاف ان المذكرة تضمنت أيضا المطالبة برفع بدلات العمل واحتسابها على أساس الرواتب الاساسية الحالية، لافتا الى ان النسب التي تصرف للعلاوات والبدلات مازالت تصرف للموظفين على أساس الرواتب الاساسية بالقوانين السابقة ولم يتم مراجعة تلك النسب منذ صدور قانون الخدمة المدنية في عام 1979. وذكر العجمي ان مجلس الخدمة المدنية لم يصدر سوى القليل من القرارات التي تتناول البدلات والعلاوات والمبالغ والقيم التي تتناسب مع المرتبات الاساسية الشهرية الحالية والتي تتفق والاعباء المعيشية الحالية، مشيرا الى ان الدولة مازالت تقوم بصرف البدلات للموظفين على اساس المرتبات الاساسية السابقة على صدور قانون ونظام الخدمة المدنية 1979 وهو الامر الذي أدى الى حرمان الموظفين من الاستفادة من زيادة رواتبهم الاساسية بشكل كامل، لذلك تأتي مطالبتنا بضرورة رفع النسب المقررة للبدلات مع احتسابها على أساس الرواتب الحالية. وأشار العجمي الى ان من المطالب التي جاءت في المذكرة ربط الاجور بتكاليف المعيشة واعادة النظر في الرواتب والاجور في الحكومة مرة كل سنتين إعمالا لأحكام القانون 49 لسنة 1982 على اعتبار ان ذلك أمر ضروري جراء ما يعانيه الفرد من ارتفاع مستوى المعيشة بصورة غير عادية وغير متوقعة. وبين العجمي ان من المطالب التي تضمنتها المذكرة زيادة البدلات المقطوعة والاعمال الاضافية، حيث ان معظم البدلات المقطوعة وهي التي تصرف بقيمة ثابتة مرتبطة بالدرجة وليس بالمرتب الاساسي مازالت تصرف بنفس القيمة ولم تطرأ عليها أي زيادة منذ سنوات طويلة، مؤكدا انه كان حريا بالمشرع ان يلتفت الى تلك البدلات التي أصبحت قيمتها ضئيلة ولا تتناسب مع الوضع المعيشي الحالي. وأكد العجمي ان الاتحاد طالب ايضا في مذكرته بضرورة الابتعاد عن العشوائية في صرف بدلات طبيعة العمل في الجهات الحكومية، لافتا الى ان تقرير بدلات طبيعة العمل في القطاع الحكومي للتعويض عن الاخطار والاضرار في ممارسة الاعمال الفنية يتم لكل جهة على حدة وبموجب قرارات مستقلة لها لا تسري على أي جهة اخرى ولا كانت تزاول نفس العمل وتتعرض لنفس الظروف والاخطار. وقال العجمي ان الاتحاد سيتابع من المسؤولين في ديوان الخدمة المدنية جميع المطالب التي جاءت في المذكرة، كما انه على استعداد للاجتماع مع المسؤولين في ديوان الخدمة المدنية، إذا ما تطلب الأمر مزيدا من الشرح والتوضيح للمطالب العادلة التي جاءت في المذكرة حتى تكون هناك قناعة مطلقة بكل المطالب التي تضمنتها مذكرة اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي.