السنان: قانون الأحداث الكويتي الأفضل عالمياً ونراعي القضايا والأعمار في إيداع الأبناء دور الرعاية

بشرى شعبان اكد مدير ادارة رعاية الاحداث عبداللطيف السنان دور جمعية المحامين في حماية الاحداث ودعمها المتواصل لهم، مشيدا بالدور التطوعي التي تقوم به الجمعية داخل دور الرعاية الاجتماعية. وقال خلال استقباله أعضاء لجنة حقوق الانسان في جمعية المحامين الكويتية خلال زيارته دور الرعاية الاجتماعية، ان جمعية المحامين كجمعية نفع عام مشهود بدورها في دعم قضايا ابناء دور الرعاية الاجتماعية من مختلف فئاتهم، متمنيا عليهم ان يكون لهم دور اكبر في قضايا الاحداث وابناء الحضانة العائلية الذين يحتاجون لكل الدعم بالأخص في مجال الاجراءات القانونية لوجود نقص في الوعي بهذه الاجراءات، سواء لدى الأبناء الاحداث او اولياء امورهم، وهذا ينعكس سلبا على اوضاعهم، واملنا كبير ان تقوم الجمعية بدور توعوي بهذا الشأن. واكد السنان للوفد الزائر ان اللوائح الداخلية سواء لإدارة رعاية الاحداث او الجهات الرسمية الاخرى المعنية بالقضية تراعي جميع حقوق الانسان، مشيرا الى ان قانون رعاية الاحداث في الكويت من افضل القوانين على مستوى العالم، حيث يتم توزيع الاحداث على عدة دور تابعة للإدارة حسب القضايا، ولا يتم الجمع بين الابناء في القضايا المختلفة، كما انه يراعي خصوصية الحدث. وعن دور وزارة الداخلية، اوضح السنان انه مقتصر على التسلم والتسليم للحدث، اما بقية الامور المتعلقة بالرعاية والمتابعة فـ «الشؤون» مسؤولة عنها، وتحرص الوزارة على حفظ حق الحدث، كما ان الفرق العاملة التي تتعامل مع الاحداث كلهم من المشرفين والاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، اضافة الى المرشدين الدينيين. وتقوم فرق امن خاصة بالحماية ولا يوجد اي عسكري او شرطي داخل او خارج المؤسسات الاصلاحية. واضاف السنان كما اننا نضع جميع الابناء تحت سن الـ 14 سنة في الاختبار القضائي فلا يتم ايداعهم داخل الدور، وجميع دور ادارة الاحداث تستقبل الابناء من عمر 14 سنة الى 21 سنة. ونفرق بين الايداع لتقويم السلوك وبين الصادرة بحقهم احكام قضائية، حيث نضع كل فئة في دار منفصلة عن الاخرى، وهذه التدابير لا توجد بأي دولة اخرى. بدوره اعلن رئيس لجنة حقوق الانسان في جمعية المحامين ناصر الكريوين، ان هذه اللجنة تقوم بزيارة دورية بشكل سنوي للمؤسسات الاصلاحية وسجن الاحداث والمسنين للاطلاع على كيفية التعامل مع النزلاء في هذه المؤسسات، وفي نهاية الجولة تعد تقريرا حول المشاهدات بالنسبة للمؤسسات الاصلاحية يرفع الى وزير الداخلية، وبالنسبة لمؤسسات دور الرعاية الى وزير الشؤون وتقرير لمجلس الوزراء. وكشف عن قيام اللجنة الاسبوع المقبل بإصدار بيان مرفق بالتقرير ترد به على كل ما ورد في تقرير الخارجية الاميركية بشأن الاتجار بالبشر، سيكون هذا التقرير مدعوما بالإحصائيات التي تؤكد زيف هذه الاتهامات، وعلى ان الحالات التي ذكرت فيه ما هي إلا حالات فردية وبعيدة كل البعد عن عادات وتقاليد المجتمع الكويتي. واضاف الكريوين: كما سنبين فيه الاطار القانوني الذي وضع لحماية حقوق العمالة سواء بالقطاع الاهلي او العمالة المنزلية.الصفحة  في ملف ( PDF )