«الأنباء» رافقت «التجارة» في حملة على محلات بيع اللحوم في حولي: اللحم «الأسترالي» يباع للمستهلكين على أنه «عربي» ولا التزام بالتسعيرة الجبرية

عادل الشنان رافقت «الأنباء» فريق تفتيش محافظة حولي التابع لوزارة التجارة والصناعة بقيادة مراقب المحافظة عبدالله مهدي القحطاني ورئيس مركز السالمية فهد محمد الدوسري والمفتشين عبداللطيف الموسى وجواد علي حسن ومحمد سيف البليهي أثناء القيام بحملة على محلات بيع اللحوم، حيث شملت الحملة عددا كبيرا من محلات بيع اللحوم الواقعة في محافظة حولي، وذلك تنفيذا لتعليمات وزير التجارة والصناعة احمد الهارون والوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية علي البغلي لمكافحة غلاء اسعار السلع التجارية وخاصة الغذائية منها خلال الفترة المقبلة، حيث يستعد المواطنون والمقيمون لاستقبال شهر رمضان المبارك ومتابعة الاسواق المحلية لضمان الالتزام بمعايير وشروط الوزارة والبيع وفقا للتسعيرة الجبرية التي حددها القانون المعمول به بالنسبة لاسعار السلع التجارية، وتبين من خلال الجولة ان جميع محلات اللحوم التي تم التفتيش عليها لا تبيع اي نوع من انواع اللحوم غير «الاسترالي» ويقوم بعض البائعين بتقطيعه وبيعه للمستهلكين على انه عربي او مهجن او عربي مهجن وقام الفريق بتحرير عدد من المخالفات تضمنت «الغش في الاسعار، الغش في الميزان، غش في المنشأ والغش في الحالة» ووصل عدد المحاضر التي تم ابرامها من قبل الفريق الى اكثر من 20 محضرا يضم بعضها اكثر من مخالفة تجارية. مخالفات كثيرة وكانت الحملة التفتيشية قد انطلقت من مركز السالمية التابع لوزارة التجارة والصناعة وفور الوصول الى محلات بيع اللحوم دخل المفتشون بشكل عادي للسؤال عن اسعار اللحوم ونوعها ومنشئها وحالتها وتباينت اجابات البائعين التي كانت في الغالب «طلي عربي ذبح اليوم» ليقوم المفتش باتخاذ اجراءاته ومحاسبة البائع على نوعية الغش الذي ارتكبه.واكد مراقب محافظة حولي عبدالله القحطاني ان الهدف الاساسي لهذه الحملات المستمرة طوال العام والتي يتم تكثيفها خلال المواسم الخاصة هو مكافحة الغش وغلاء الاسعار واستغلال البعض جهل المستهلك بقيمة السلعة وبيعها له بأسعار باهظة الثمن ولا تتناسب مع ما حدده القانون ونص عليه، مؤكدا ان مخالفات المحلات التجارية كثيرة مما يتطلب ان تكون ايضا الحملات التفتيشية مستمرة دائما حتى يتم السيطرة على الوضع بشكل عام بما يحفظ للمستهلك حقه في السعر والجودة، مشيرا الى ان موسم رمضان يعتبر فرصة لضعاف النفوس من الباعة خاصة باعة اللحوم لغش المستهلك وبيعه لحوماً ذات جودة منخفضة بأسعار مرتفعة وليس بسعرها الاصلي المحدد جبريا من قبل وزارة التجارة والصناعة. واشار القحطاني الى ان فرق محافظة حولي تعمل وفق خطط تفتيشية محددة على مدار العام، لكن بعض المواسم مثل رمضان والاعياد الدينية والوطنية تستلزم تكثيف الجهود والتركيز على بيع السلع المطلوبة تبعا لكل موسم على حدة، وهذا يتبين من خلال محاضر الضبط التي تم تحريرها والتي سترسل الى النيابة التجارية حيث ان معظم مخالفات اللحوم كانت غشا للمستهلك في الاسعار وبلد المنشأ بالاضافة الى الاعيب بعض الباعة لاقناع المستهلك بنوع السلعة المطلوبة فنجد البعض عند سؤاله عن سعر الكيلو للحم الاسترالي يجيب انه لا يبيع الاسترالي لاقناع المستهلك بأن جميع اللحوم الموجودة لديه من نوع عربي او مهجن وبعد التفتيش يتم اكتشاف انه استرالي وهنا تضاف مخالفة رفض البيع للبائع وذلك لأنه يملك السلعة ويدعي عدم وجودها لديه لبيعها للمستهلك بهدف غش المستهلك او اجباره على نوع آخر، مبينا ان لوزارة التجارة الحق في اتخاذ كل الاجراءات تجاه المحلات التي تبيع لحوما فاسدة او لحوما مجمدة على انها مبردة، مشيرا الى ان ذلك يعتبر غشا تجاريا، كما ان اللحوم المشكوك في صلاحيتها يتم تحريزها وارسال عينة منها الى مختبر وزارة الصحة للتأكد من مدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي. وتمنى القحطاني ان يكون لدى كل فريق تفتيش طبيب متخصص مصاحب لهم اثناء الحملات التفتيشية حتى يتم التشخيص الدقيق والصحيح عن مدى صلاحية المواد الغذائية. وأضاف ان عملية الغش في الميزان ملحوظة لدى عدد كبير من المفتشين الذين يدخلون محلات بيع اللحوم ويطلبون على سبيل المثال 10 كيلوات من أي نوع من انواع اللحم، وبعد ان يقوم البائع بتقطيعه وتغليفه يقوم المفتش بدفع الثمن وطلب فاتورة شراء موضحاً بها السعر وعدد الكيلوات ونوع اللحم وحالته ومن ثم يطلب وزن اللحم الذي اشتراه مرة اخرى، فيجد انه 6 كيلوات وليس 10 كيلوات، أي ان البائع قام بغش المستهلك في الميزان، وبالتالي يقوم المفتش باتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه البائع. وقال القحطاني ان فترة نهاية الاسبوع تعتبر أفضل الاوقات لقيام المفتشين بحملاتهم على المحلات التجارية، وذلك لأن البائع الذي ينوي القيام بغش المستهلكين يكون مطمئنا في هذه الاوقات لاعتقاده ان المفتشين سيكونون في أوقات الراحة والتي يقضونها برفقة عائلاتهم ولن يقوموا بقطع اجازتهم من اجل التفتيش، بينما الواقع ان اغلب الضبطيات والمخالفات يتم تحريرها في فترة العطل الرسمية أو في نهاية الاسبوع، وذلك لأن التجارة تكثف عملها في هذه الفترة والمراقبون ورؤساء المراكز يكونون عادة تحت وطأة العمل المكتبي خلال أيام العمل الرسمية وينتهزون فرصة نهاية الاسبوع للقيام بالعمل الميداني من خلال المراقبة والتفتيش. سلسلة متواصلة من جانبه، قال رئيس مركز السالمية التابع لوزارة التجارة والصناعة فهد الدوسري ان هذه الجولة ليست الاولى من نوعها، وإنما هي حلقة ضمن سلسلة متواصلة من قبل المفتشين لمراقبة الاسواق المحلية ومكافحة غلاء الاسعار، خاصة على اسواق بيع اللحوم التي يستغل بعض الباعة فيها موسم رمضان المبارك لرفع الاسعار واستغلال المستهلكين من خلال البيع بأعلى من التسعيرة الجبرية والقيام بعمليات «غش» في نوعية اللحوم المباعة للمستهلك، مشيرا الى ان الحملة أسفرت عن تحرير ما يقارب الـ 20 مخالفة سيحال اصحابها الى النيابة التجارية. وأكد الدوسري ان الوزير الهارون والوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية علي البغلي يشددان على تكثيف الجولات والحملات الرقابية والتفتيشية على مختلف النشاطات التجارية بهدف محاربة غلاء الاسعار وضمان الجودة للمستهلكين، خصوصا ان هذه الفترة تشهد ارتفاع أسعار اللحوم ويجب ضمان حصول المستهلك بجودة طلبه من السلع، وان يكون مناسبا من حيث السعر، وهذه مهمة مفتشي التجارة في مكافحة «غلاء الاسعار والغش»، مشيرا الى‍ ان التسعيرة الجبرية لكيلو اللحم مع العظم هي 750 فلسا لجميع أنواع اللحوم سواء كانت «عربي»، «مهجن»، «استرالي»، لكن ما وجده المفتشون خلال حملتهم التفتيشية هو ان البائعين يقومون ببيع اللحم «الاسترالي» على انه لحم «عربي» مقابل 2 و3 دنانير للكيلو الواحد، وهذا يعتبر غشا في السعر وفي بلد المنشأ بهدف الكسب المادي السريع بطرق غير مشروعة. حملات مكثفة واشار الدوسري الى ان وزارة التجارة مستمرة في حملاتها التفتيشية وتكثيفها قدر الامكان سواء في أيام العمل الرسمية او في العطل الرسمية ونهاية الاسبوع بالإضافة الى الاستعداد التام لشهر رمضان الفضيل حيث سيتم التركيز على أسواق المواد الغذائية لضمان ضبط الأسعار والحد من عمليات الغش، مبينا ان الباعة في المحلات التجارية قد يحفظون ملامح المفتشين ويكونون حذرين في تعاملهم معهم مما يستوجب الاستعانة ببعض المواطنين في الأسواق من خلال سؤالهم عن نوع السلعة وسعرها ومعرفة اذا كانوا تعرضوا لعملية غش أو لا او الاستعانة ببعض المواطنين والمقيمين من خلال اعطائهم المال لشراء سلعة ما من احد المحلات التجارية ومتابعتهم عن بعد من قبل المفتشين لمعرفة اذا كان البائع قد قام بغش المستهلك، وثمن الدوسري دور «الأنباء» في مساعدة المفتشين في كشف بعض الباعة الذين يقومون بغش المستهلكين من المواطنين والمقيمين واضاف انه في كثير من الأحيان يتم الاستعانة بمفتشي المحافظة على وجه العموم في القيام بحملات في أماكن غير تابعة لمراكز عملهم وذلك لعدم معرفة الباعة في المحلات التجارية بملامحهم وعدم رؤيتهم لهم سابقا. شكاوى المستهلكين وبين الدوسري ان المركز يستقبل شكاوى المستهلكين ويرسل المفتشين معهم الى المحلات التي يشكون منها ليقوموا بتسجيل محضر ضبط بالادعاء لإحالته الى النيابة التجارية، مشددا على أهمية ان يقوم المستهلك بطلب فاتورة من البائع تتضمن سعر السلعة ونوعها ومنشأها وحالتها وذلك لضمان حقوقهم ولتسهيل المهمة على حماية المستهلك والنيابة في التعاطي مع عملية الغش التي تعرض لها المستهلك من خلال الإثبات في الفاتورة. واكد الدوسري ان جميع اللحوم التي تم الكشف عليها خلال الحملة التفتيشية هي من نوع «الاسترالي» ولم يجد المفتشون اي نوع آخر من اللحوم في محلات بيع اللحوم وتم تحرير مخالفة «رفض البيع» لأحد الباعة الذي قال «ليس لدي لحم استرالي» وتبين ان جميع اللحوم التي لديه هي من نوع «استرالي» وكان يهدف لغش المستهلك وإقناعه بأنه لا يبيع سوى اللحوم «العربي»، مؤكدا ان مفتشي «التجارة» على قدر من الكفاءة والخبرة تجعلهم يستطيعون معرفة نوعية اللحوم وحالتها ومنشأها دون الاستعانة بطبيب مختص أو مختبر حتى انهم يستطيعون تمييز اللحوم المجمدة التي تم تشخيصها بهدف بيعها كلحوم مبردة او طازجة. حماية المستهلك وأضاف ان على المستهلك ألا يستهين بتاتا بدور الرقابة التجارية في عملية ضبط الأسعار ومكافحة الغش التجاري بمختلف انواعه وعلى المستهلك عند شعوره بالتعرض للغش او الاحساس بالتعرض للغش ان يتوجه مباشرة لأقرب مركز لحماية المستهلك وابلاغه حتى يتعرف على انه اذا كان قد تعرض للغش او لا، وان كان هناك غش فسيقوم المركز بدوره ويعيد الحق للمستهلك ويحيل المخالف الى النيابة، لكن اذا اهمل المستهلك ذلك وسكت عنه ستتفاقم المشكلة وينتشر الغش التجاري وايضا فإن المستهلك بسكوته على الغش الذي تعرض له يعطي المجال للبائع الذي غشه ان يغش غيره أيضا، لأنه لم يحاسب على ذلك ولم يتعرض للمساءلة لذلك على المستهلكين من المواطنين والمقيمين دور كبير جدا لا يقل اهمية عن دور المفتشين في ضبط الأسعار ومنع الغش التجاري ويجب عليهم مساعدة وزارة التجارة في إيصال اي معلومة مهما كانت اهميتها ودرجتها أو حجمها للمراكز الخاصة بحماية المستهلك والموجودة في معظم مناطق البلاد. من أجواء الجولة > تمت مخالفة جميع محلات اللحوم التي باغتتها الحملة التفتيشية وكان أغلب المخالفات «البيع بأعلى من التسعيرة الجبرية والغش في بلد المنشأ». > اتسم مفتشو التجارة بالسلاسة والرقي في التعامل مع الباعة مع القيام بواجبهم وضبط المحاضر وتحرير المخالفات اللازمة للمخالفات. > قام بعض الباعة بالاتصال بزملائهم في المحلات الأخرى لتحذيرهم من وجود مفتشي التجارة. > تبين من خلال الحملة ان هناك باعة في بعض المحلات لبيع اللحوم قد تمت مخالفتهم أكثر من مرة سابقا بنفس المخالفة وهي الغش في المنشأ والسعر. > أبدى عدد من المواطنين والمقيمين استياءهم من استغلال اصحاب محلات اللحوم لهم وشكوا للمفتشين ذلك. > حاول بعض الباعة منع المفتشين من تحرير مخالفة لهم من خلال قسمهم بأنهم لم يغشوا مرة أخرى إلا أن المفتشين أصروا على مخالفتهم. > نصح المفتشون الباعة بعدم العودة لغش المستهلكين لأن الحملات لن تتوقف نهائيا في ضبطهم. > أثنى المفتشون على مرافقة «الأنباء» لهم في جولتهم واهتمامها بإبراز دور المفتشين وايضاح الصورة العامة للناس. > تبين من خلال الجولة ان جميع اللحوم التي تباع في المحلات التي تمت مداهمتها هي من نوع «الاسترالي». البيع بأعلى من التسعيرة الجبرية   عند دخول أحد المفتشين إلى أحد محلات بيع اللحوم وسؤاله عما إذا كان لديه «لحم عربي» أجاب بأن كل ما لديه «استرالي» فقالت إحدى المستهلكات التي كانت تشتري من نفس المحل «شلون تعطيني عربي إذا كان كل اللي عندك استرالي؟!»، وبعدها قام المفتش بإجبار البائع على إرجاع نقودها لها وسجل بحقه محضراً بتهمة الغش في بلد المنشأ بالإضافة إلى المخالفة البيع بأعلى من التسعيرة الجبرية، علما بأن زوج المستهلكة حاول منعهم من تحرير مخالفة البائع بقوله «حرام لا تحطوها بذمتنا السالفة مو مستاهلة والله يسامحه». الاستعانة بـ «الأنباء» استعان المفتشون بمحرر ومصور «الأنباء» في سؤال بعض الباعة، وذلك بسبب مخالفتهم من قبل مفتشي التجارة سابقا ومعرفتهم التامة بأشكال المفتشين. وأتت الاستعانة ثمارها، عندما كشفت عن مخالفلت جسيمة. حيث قام بعض الباعة ببيع كيلو اللحم «الاسترالي» لمصور «الأنباء» بـ 3 دنانير على انه «عربي» ولمحرر «الأنباء» بـ 2 دينار وعند دخول المفتشين اعترف الباعة بأن اللحم «استرالي» وليس «عربي». واقرأ ايضاً: مجلس الوزراء: تكليف «التربية» بدراسة الاستمرار في الوجبات الغذائية من عدمه السمحان: توقيع عقد تسليم مشروع ضاحية حطين وتوقعات بافتتاح السوق يونيو 2011 الشريعان: خطة مستقبلية لتطوير شبكتي النقل والتوزيع في المرحلة المقبلة