عودة الوحدة رقم 1 من محطة الصبية إلى العمل تجعل وضع الكهرباء مطمئناً

الوزارة تضع إستراتيجيتها لتطوير البنية التحتية وتوفير الطاقة اللازمة لتنفيذ مشاريع خطة التنمية دارين العلي علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان الوحدة رقم 1 في محطة الصبية والتي تعطلت منذ عدة شهور عادت امس الى الخدمة بقدرة 280 ميغاواط لترفع الإنتاج الكلي للبلاد الى حوالي 11500 ميغاواط وهو معدل يعتبر مطمئنا بالنظر الى الاستهلاك اليومي الحالي مع ثبات درجات الحرارة ما دون 48 درجة مئوية. وفي إطار تطوير عمل وزارة الكهرباء والماء وضعت الوزارة عددا من الاستراتيجيات لتفعيل دورها في خطة التنمية وهي سياسات تطوير البنية التحتية التي تحوي عددا من المشاريع المهمة لتوفير الطاقة اللازمة لتنفيذ مشاريع خطة التنمية، ومنها: إتاحة تنفيذ العديد من مشاريع الكهرباء والماء أمام القطاع الخاص أهداف المشروع: مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات العامة للمواطنين، استخدام نظام الـ B.O.T لتشجيع القطاع الخاص لإنشاء محطات جديدة بدلا من القطاع العام. الجهات المشاركة: وزارة الكهرباء والماء والجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات. الخطوات التنفيذية: إتاحة محطة ذات دورة مشتركة (شمسية) بطاقة 280 ميغاواط للقطاع الخاص وفق أسلوب الـ B.O.T بدءا من 2013، إتاحة محطة (محطات) لتوليد الطاقة الكهربائية بطاقة 1.500 ميغاواط و100 مليون غالون إمبراطوري للقطاع الخاص من خلال تأسيس شركة مساهمة (الموقع المقترح الزور الجنوبية) بدءا من 2013. المتطلبات التنفيذية: متطلبات مالية (بالألف دينار) تكلفة مشاريع الحكومة في تأسيس الشركات المساهمة 190 ألف دينار. متطلبات مؤسسية تأسيس شركات مساهمة عامة بدءا من العام المقبل. متطلبات استشارية الاستعانة بمكاتب استشارية بدءا من 2011. مؤشرات المتابعة: نسبة الإنجاز في تأسيس الشركات المساهمة. عدد المشروعات التي تمت إتاحتها وفق أسلوب الـ B.O.T. إشراك القطاع الخاص في أنشطة قطاعي الكهرباء والماء أهداف المشروع: تحويل ملكية الخدمات العامة من الكهرباء والماء للقطاع الخاص، وتقليل الإنفاق الحكومي على محطات الطاقة الجهات المشاركة: وزارة الكهرباء والماء. الخطوات التنفيذية: تقييم جميع المحطات وتقدير القيمة الرأسمالية لكل محطة حتى يتم اختيار المحطة المناسبة لتخصيصها بين عامي 2010 و2011. تخصيص إحدى المحطات القائمة وتحويلها الى شركة مساهمة عامة خلال عامي 2011 و2013 المتطلبات التنفيذية: متطلبات تشريعية إقرار قانون التخصيص من قبل مجلس الأمة خلال عام 2011. إقرار قانون تأسيس شركات مساهمة للكهرباء والماء في 2012. متطلبات مؤسسية تأسيس شركة مساهمة في 2012. متطلبات استشارية الاستعانة بمكاتب استشارية خلال عامي 2011 و2012. مؤشرات المتابعة: عدد الأنشطة التي تم تخصيصها سنويا. تنفيذ مراحل مشروع ربط الشبكات الكهربائية أهداف المشروع: التعاون الاستراتيجي بي ن دول مجلس التعاون لتلبية احتياجات إحدى الدول في حال حدوث عجز مفاجئ في شبكتها الكهربائية أو التبادل التجاري للطاقة الكهربائية. الجهات المشاركة: وزارة الكهرباء والماء. الخطوات التنفيذية: إنشاء نظام مراقبة وتحكم بمركز التحكم الوطني للربط مع مشروع الربط الكهربائي الخليجي بداية من العام الحالي حتى 2013. إنشاء خطوط اتصالات بسعة 100 ميجابايت/ ثانية بين مركز التحكم الوطني ومحطة الزور الجنوبية بدءا من العام الحالي وحتى 2013. تلافي القصور في النظام الحالي للمراقبة والتحكم الوطني غير المتوافق مع معدات وبرامج مركز تحكم الربط الخليجي بالسعودية بدءا من العام الحالي حتى 2013. المتطلبات التنفيذية: المتطلبات: متطلبات مالية (بالألف دينار) إجمالي التكاليف لمشاريع المراقبة والتحكم والتوافق مع نظام الربط الكهربائي الخليجي نحو 13 ألف دينار. مؤشرات المتابعة: مدى التقدم في توافق الشبكة مع نظام الربط الكهربائي الخليجي. المحافظة على البيئة ومعالجة التلوث أهداف المشروع: المحافظة على البيئة من الانبعاثات الناتجة من محطات توليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه. التأكد من مطابقة مياه الشرب المنتجة للمواصفات العالمية. الجهات المشاركة: وزارة الكهرباء والماء الخطوات التنفيذية: إجراء دراسة عن مستويات التلوث الناتج عن محطات التوليد وأفضل السبل لمعالجته والحد منه خلال عامي 2011/2012. استخدام الغاز الطبيعي والوقود النظيف في محطات توليد الكهرباء وتقطير المياه الجديدة لتخفيض مستوى التلوث الناتج عن عمليات الحرق بدءا من العام الحالي وحتى 2013. إنشاء مختبرات حديثة لتحاليل المياه خلال عامي 2011 و2012. توليد جزء من الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة المتجددة بدءا من 2013. المتطلبات التنفيذية: متطلبات مالية دراسات عن مستويات التلوث الناتج عن محطات التوليد وأفضل السبل لمعالجته والحد منه 2000 دينار. إنشاء مختبرات مائية 4000 دينار. مؤشرات المتابعة: مدى خفض الانبعاثات الضارة للبيئة. مدى مطابقة مياه الشرب للمواصفات العالمية. التشجيع على حسن استخدام الموارد الكهربائية والمياه أهداف المشروع: رفع كفاءة النظام الكهربائي والمائي من خلال الاستفادة من الخدمات الاستشارية ونتائج الأبحاث والدراسات العلمية. تحديد مصادر الطاقة المتجددة المناسبة للكويت وافضل الطرق للاستفادة منها بما يلائم المتطلبات المحلية. الجهات المشاركة: وزارة الكهرباء والماء الخطوات التنفيذية: التعاقد مع معهد الكويت للأبحاث العلمية وجامعة الكويت لتقديم الدعم الاستشاري في المجالات المرتبطة بأعمال الوزارة في 2011. تنفيذ دراسة استشارية لتقييم محطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه خلال العام الحالي. دراسات فنية لتحسين وتطوير خدمات المياه في 2012. دعم إنشاء مركز أبحاث لتقنيات موارد المياه والطاقة الجديدة والمتجددة خلال الأعوام من 2010/2013. تنفيذ مشروع تجريبي لتوليد الكهرباء وتحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة في 2013. المتطلبات التنفيذية متطلبات مالية (بالألف دينار) الخدمات الاستشارية والبحث والتطوير وتتكلف 11 ألف دينار. تكاليف الدراسة الفنية لتحسين وتطوير خدمات المياه. دراسة وتقييم المحطات. مشروع تجريبي للطاقة المتجددة 50 الف دينار. دعم إنشاء مركز ابحاث الطاقة 15 الف دينار. مؤشرات المتابعة نسبة الإنجاز في تنفيذ الدراسات الاستشارية اللازمة لتقييم محطات القوى الكهربائية. عدد الدراسات والاستشارات التي تم انجازها. نسبة إنجاز المشروع التجريبي للطاقة المتجددة. حجم الدعم المقدم لمركز أبحاث الطاقة المتجددة. إشراك القطاع الخاص في أنشطة الكهرباء والماء أهداف المشروع: رفع كفاءة الخدمة وتحسين الأداء. خفض تكلفة إنتاج الكهرباء والماء. إفساح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في مشاريع الكهرباء والماء. الجهات المشاركة: وزارة الكهرباء والماء. مجلس الوزراء. الخطوات التنفيذية: إعادة هيكلة وزارة الكهرباء والماء وتقليص دورها لتكون مسؤولة عن التخطيط والتنظيم بدءا من العام المقبل. إنشاء مؤسسة عامة للكهرباء والماء تعمل على أسس تجارية وتقوم بتأسيس شركة (شركات) لإنتاج وتوزيع الكهرباء والماء بدءا من العام المقبل. المتطلبات التنفيذية: متطلبات تشريعية قانون لإنشاء مؤسسة عامة للكهرباء والماء بدءا من العام المقبل. متطلبات مؤسسية إعادة هيكلة وزارة الكهرباء والماء بدءا من العام المقبل. مؤشرات المتابعة: نسبة الإنجاز في إنشاء المؤسسة العامة للكهرباء والماء. سياسات تطوير البنية التحتية هناك عدة مشاريع لتطوير البنية التحتية وتوفير الطاقة اللازمة لمشاريع خطة التنمية ومنها: 1- زيادة انتاج الطاقة الكهربائية. 2- اتاحة تنفيذ العديد من مشاريع الكهرباء والماء امام القطاع الخاص. 3- اشراك القطاع الخاص في انشطة قطاعي الكهرباء والماء. 4- رفع انتاج محطات تقطير المياه. 5- تنفيذ مراحل مشروع ربط الشبكات الكهربائية بين دول مجلس التعاون. 6- المحافظة على البيئة. 7- الاستعانة بأحدث التقنيات لتوليد الكهرباء وانتاج المياه وذلك من خلال استخدام بدائل الطاقة الجديدة والمتجددة. 8- التشجيع على حسن استخدام الموارد الكهربائية والمياه.